القاعة الدستورية

الحاكم والمحكوم هما طرفا معادلة السياسة، وهذان الطرفان هما الاحزاب والشعب، وبترجمة هذا الواقع على تجربتنا الديمقراطية، نجد مسلسل خسائر طالت الطرف الثاني جراء اخطاء الطرف الاول. ولايقاف تضرر مصالح الشعب واستعادة ثقته التي تتراجع تدريجيا، لابد من تشخيص الخلل واصلاحه، لنضمن تطبيق العدالة الانتقالية والانتقال السلمي للسلطة وصولا للحكم الرشيد الذي يبتغيه الطرفان، جردة … اقرأ المزيد

القاعة الدستورية مطبخ كبير للقضايا الدستورية والسياسية، كتب فيها الدستور عام 2005، هذا المطبخ امتداد لمسيرة 19 عاما في مسيرة العملية السياسية التي شاب مفاصلها الكثير من الخلل. الدستور العراقي حمال اوجه، واغلب المشكلات تتعلق بنصوص الدستور الذي يتضمن بنودا تحتاج الى تفسير يقطع التاويل، حينها لا بديل عن المحكمة الاتحادية، التفسير على الهوى مشكلة … اقرأ المزيد