جاء في المادة (102) من دستور 2005: تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون. هنا يقترح إضافة الهيئات الآتية: والهيئة المستقلة العليا لاستئصال الفساد المالي، والمفوضية الوطنية العليا لصيانة الأساسين الديمقراطي والعلماني، والهيئة المستقلة العليا لإلغاء القوانين المتعارضة مع الدستور، والهيئة المستقلة لتفعيل المواد … اقرأ المزيد
ورد في المادة (72) أولا من دستور 2005: تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب. ومن الضروري جدا جعل مدة ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات بدلا من أربع، ذلك لتلافي تزامن انتخاب كل من مجلس النواب ورئيس الجمهورية، لتجنب اعتماد التوافق بصفقة واحدة، مما يتعارض مع لوازم الديمقراطية. فبينما تبقى … اقرأ المزيد
في المادة (54) من دستور 2005 جاء: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفا. هنا يقترح إضافة العبارة: وأي تمديد يعد خرقا دستوريا مهما كانت … اقرأ المزيد
نواصل تناول ما يقترح إضافته من بنود على المادة (49) من دستور 2005. عاشرا: لا يمثل الحزب في مجلس النواب إلا بالحصول على 2% من أصوات الناخبين في الدورة النيابية الخامسة بعد نفاذ هذا الدستور، وتجعل نسبة الحد الأدنى لدخول مجلس النواب في الدورة النيابية السادسة 3%، وفي الثالثة 4%، وفي الدورة الرابعة 5%. صحيح … اقرأ المزيد
جاء في المادة (49) – أولا من دستور 2005 بخصوص عدد أعضاء مجلس النواب: يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة إلى مئتي ألف نسمة من نفوس العراق، يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، وينظم ذلك بقانون. ويفضل أن يعدل ذلك ليكون: بنسبة مقعد واحد … اقرأ المزيد
حذف المادة (2) من دستور 2005، وتعويضها بمواد أخرى سيأتي ذكرها، تثبت كون الإسلام دين أكثرية الشعب العراقي، وما يجب مراعاته في ضوء ذلك، ونص المادة الثانية المقترح حذفها هو: أولا: الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع: أ – لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. ب – لا يجوز سن … اقرأ المزيد
انتفاضة تشرين الشبابية حركت الماء الراكد، وجعلت موضوع التعديل الدستوري، يتقدم إلى الواجهة، مما دفع الطبقة السياسية، متمثلة بالسلطة التشريعية أن تشكل لجنة للتعديل الدستوري. وفي الوقت الذي لا نستطيع أن نعول على هذه اللجنة، المتشكلة من نواب، معظمهم من نفس الأحزاب التي خرجت حشود الثوار مُدينة لسياساتها، مما يجعل الأصل في الشك بأهليتها لهذه … اقرأ المزيد
