مسؤولية الدستور عن الاستعصاءات السياسية
الكثير من الاستعصاءات والانسدادات السياسية التي شهدناها بعد كل انتخابات، وما نشهده اليوم منذ انتخابات ١٠/١٠/٢٠٢١ يتحمل مسؤوليتها دستور ٢٠٠٥، دون أن يعني ذلك عدم تتحمل الطبقة السياسية ببيوتها الثلاثة القسط الأكبر من مسؤولية ذلك. لكن هذه المقالة تريد أن تسلط الضوء على المواد والبنود من الدستور، التي تتحمل مسؤولية الأزمات والاستعصاءات السياسية؛ هذه المواد … اقرأ المزيد
