9 أبريل، 2024 8:18 م
Search
Close this search box.

لا يا سييد مصطفى الكاظمي الفساد كان وراء الأزمة المالية لا الحرب

صرح السييد رئيس الوزراء ان الحرب كانت وراء الازمة المالية التي يعاني منها العراق ، والحق ان هذا القول مردود جملة وتفصيلا ، اذ بدأت الازمة الاقتصادية قبل عام 2014 ، عندما تولى مسؤولوا الحكومات السابقة بالاستحواذ على المال العام عن طريق اللجان الاقتصادية والمشاريع الوهمية التي فاقت ال 6000 مشروع يقيمة 350 مليار دولار … اقرأ المزيد

حلول بسيطة للأزمة المالية

حلول بسيطة يستطيع أي إنسان لا يملك أي معلومات اقتصادية كبيرة أن يقوم بها لاستعادة سعر الصرف والمحافظة على قيمة الدينار العراقي وتحريك السوق وتجنيبه التقلبات التي يشهدها بسبب المضاربين بالعملة والمستفيدين من حالة عدم اليقين بالأسعار البنك المركزي يبيع الدولار للمصارف والصيرفات وبدورهم يبيعون الدولار للمواطن بفرق سعر يصل لأكثر من ١٠٠٠٠ الآلاف دينار … اقرأ المزيد

فساد السياسيين …وراء فساد قطاع الاتصالات وتأثير ذلك في الأزمة المالية

لا يخفى على احد اهمية قطاع الاتصالات في الحياة الاقتصادية لشعوب الارض خصوصا بعد هذا التطور الهائل في النظم المعلوماتية ، وبات موردا مهما للدخل القومي لكل بلدان العالم ، ومحفزا للنمو الاقتصادي والاستثمار فيها ، الا ان العراق يعد الاستثناء من هذه القاعدة للاسف بسبب السياسات الخاطئة في الادارة وفساد القائمين على هذا الملف … اقرأ المزيد

مقررات عبور الأزمة المالية في البلاد … ماذا … وإلى أين ؟!

القسم السادس إيقاف أوامر التعيينات في جميع المؤسسات والوزرات والهيئات المستقلة . كلما جاء دور البحث في إحدى المقررات ، إكتشفت سذاجة تفكير وسطحية متخذيها في معالجة الأزمة المالية ، كما إزددت يقينا بعدم إمكانية الإصلاح والتغيير ، مع وجود من يروج لما يمكن أن يكون نوعا من إشغال المواطن بما يزيد همومه ، لكني … اقرأ المزيد

مقررات عبور الأزمة المالية في البلاد … ماذا … وإلى أين ؟!

القسم الثالث / خامسا لست من يدافع عن فاشل أو فاسد في حكومات الإحتلال منذ سنة 2003 ولحد الآن ، ولكني أؤكد على وجوب الصدق وبيان السند في كل ما ينشر أويقال ، فقد أقرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بإجتماعها الثالث المنعقد في 8/4/2020 برئاسة رئيس مجلس الوزراء ( المستقيل ) عادل عبد المهدي … اقرأ المزيد

مقررات عبور الأزمة المالية في البلاد … ماذا … وإلى أين ؟!

القسم الثالث / رابعا بيع النفط لأهله أولى من الغرباء … نصت الفقرة (6) من مقررات عبور الأزمة المالية في البلاد ، على ( إيجاد بدائل محلية عالية السرعة في توفير الموارد المالية ) . ولما في هذا الأمر من أهمية كبرى ، فقد رأينا تقديم عرض ما توصلنا إليه أمام الشعب ، حيث طلب … اقرأ المزيد

مقررات عبور الأزمة المالية في البلاد … ماذا … وإلى أين ؟!

القسم الثالث / ثالثا عندما أعلنت السلطة الحاكمة عن تقليص النفقات الحكومية ، على إثر إنخفاض الواردات المالية بسبب إنخفاض سعر بيع برميل النفط العراقي ، تقرر تخفيض رواتب المسؤولين فيها بنسبة (20%) لمرتين متتاليتين في سنتين متتاليتين (2009 و2010) ، على وفق نص كتاب وزارة المالية / دائرة الموازنة / قسم الموازنة الجارية رقم … اقرأ المزيد

الأزمة المالية تعرقل مسار التنمية الاقتصادية

” يتعلق الأمر بمنح الأولوية إلى قوى الإبداع والخلق والعمل. وينبغي القفز على العوائق والاحراجات التي تمنع وتعقم”1[1] من المضحك في الوقت الحالي الحديث عن أزمة عابرة في المجال الاقتصادي بالنسبة للدولة الضعيفة وذلك لفشل البدائل العمومية الاجتماعية من ناحية والعزم على الذهاب إلى أبعد من التصورات التحررية الخاصة من ناحية مقابلة، والبحث الجاد عن … اقرأ المزيد