الآليات القانونية لحماية حقوق الإنسان
الرقابة بمختلف أنواعها من أجل قيام دولة الحق والقانون، من الرقابة السياسية الرسمية إلى الرقابة الشعبية الرسمية، والرقابة الإدارية والاقتصادية، وعلى هذا الأساس تبدأ الرقابة من القمة الهرمية الرسمية لمؤسسات الدولة من خلال الرقابة على دستورية القوانين،والرقابة على ممارسات السلطات وضمان عدم خروجها عن النصوص الدستورية وإخضاع جميع ممارساتها للرقابة الدستورية والشعبية ومن هذه السلطات … اقرأ المزيد