القسم الثاني عشر -6- إستكمالا لما قدمناه في القسم العاشر ، وإيضاحا لما تضمنته بنود المادة (6) من القانون ، نود بيان التوجهات الفكرية والعقائدية المختلفة تأريخيا كما يأتي :- رابعا : القضاء على التمييز في الإستخدام والمهنة . زاخرة هي مواد الدستور العراقي لسنة 2005 بما يكفل حقوق المواطن العراقي بدون تمييز نظريا ، … اقرأ المزيد
القسم الثاني عشر -5- إستكمالا لما قدمناه في القسم العاشر ، وإيضاحا لما تضمنته بنود المادة (6) من القانون ، نود بيان التوجهات الفكرية والعقائدية المختلفة تأريخيا كما يأتي :- ثالثا : القضاء الفعلي على عمل الأطفال . -* نصت المادة (29/ ثالثا) من الدستور ، على أن ( يحظر الإستغلال الإقتصادي للأطفال بصوره كافة … اقرأ المزيد
القسم الثاني عشر -4- إستكمالا لما قدمناه في القسم العاشر ، وإيضاحا لما تضمنته بنود المادة (6) من القانون ، نود بيان التوجهات الفكرية والعقائدية المختلفة تأريخيا كما يأتي :- ثالثا : القضاء الفعلي على عمل الأطفال . -* نصت المادة (29/ ثالثا) من الدستور ، على أن ( يحظر الإستغلال الإقتصادي للأطفال بصوره كافة … اقرأ المزيد
القسم الثاني عشر -1 إستكمالا لما قدمناه في القسم العاشر ، وإيضاحا لما تضمنته بنود المادة (6) من القانون ، نود بيان التوجهات الفكرية والعقائدية المختلفة فيما يأتي :- ثانيا : القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي . -* نصت المادة (37/ثالثا) من الدستور ، على أن ( يحرم العمل القسري ( السخرة … اقرأ المزيد
القسم الحادي عشر إستكمالا لما قدمناه في القسم العاشر ، ومنه المقصود بالمفاوضة الجماعية ، وإيضاحا لما تضمنته بنود المادة (6) من القانون ، نود بيان الآتي :- أولا : الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية . -* ما دامت السلطات غير مهنية ، فلا ضمان في تأسيس نقابات وإتحادات مستقلة ، لأن النقابـة … اقرأ المزيد
القسم العاشر الفصل الثالث – المبادئ الأساسية المادة -4- العمل حق لكل مواطن قادر عليه ، وتعمل الدولة على توفيره على أساس تكافؤ الفرص دونما أي نوع من أنواع التمييز . -* على الرغم من أن نص المادة أعلاه ، مستمد من مضمون المادة الدستورية رقم (22/أولا) لسنة 2005 ، حيث أن ( العمل حق … اقرأ المزيد
القسم التاسع المادة -2- يهدف القانون إلى تنظيم علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم ، بهدف حماية حقوق كلا منهما وتحقيق التنمية المستدامة ، المستندة إلى العدالة الإجتماعية والمساواة وتأمين العمل اللائق للجميع من دون أي تمييز ، لبناء الإقتصاد الوطني وتحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وتنظيم عمل الأجانب العاملين أو الراغبين بالعمل … اقرأ المزيد
القسم الثامن إستكمالا للملاحظات المبينة أزاء ما نصت عليه المادة (1) من قانون العمل النافذ ، ندون الآتي :- عشرون – العامل الحدث : لأغراض هذا القانون ، كل شخص ذكرا كان أم أنثى ، بلغ ( 15 ) الخامسة عشرة من العمر ولم يتم (18) الثامنة عشرة . -* عبارة ( بلغ (15) سنة … اقرأ المزيد
القسم السابع إستكمالا للملاحظات المبينة أزاء ما نصت عليه المادة (1) من قانون العمل النافذ ، ندون الآتي :- عاشرا – العمل المؤقت : العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وإنجازه مدة محددة . * لا ينبغي للقانون أن يطلق المدد بدون تحديد رقمي يتناسب وصفة العمل المؤقت ، وعليه نرى أن تحل عبارة ( لا … اقرأ المزيد
القسم السادس يتضمن القانون (174) مادة ، سأثبت ملاحظاتي بشأن ما أتمكن حسب رؤيتي الخاصة ، ولربما تركت بعضها لرؤية غيري فيها ، لعلنا نساهم في إصلاح ما نعتقده على خطأ ، وكما يأتي :- المادة -1- يقصد بالمصطلحات و العبارات التالية لأغراض هذا القانون ، المعاني المبينة أزاؤها :- سادسا – العامل : كل … اقرأ المزيد
القسم الخامس نصت الأسباب الموجبة لتشريع القانون موضوع البحث ، على أنه و (( تأكيدا للمبادئ التي نص عليها الدستور ، من أن العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة ، وأن الدولة تسعى إلى توفير أوسع الضمانات الإجتماعية ، وإيجاد قانون ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وفق أسس إقتصادية ، وإن … اقرأ المزيد
القسم الرابع ثانيا- في أدناه بعض تشريعات تأسيس الجمعيات والإتحادات والنقابات في الإرث التشريعي العراقي ، نبع العين التي لا تنضب للتطور والتجديد ، مع حظور الجنبة السياسية في أهدافها وأغراضها المختلفة ، التي يجب التخلص منها بالإستبدال النوعي المهني لمستجدات العمل ومقتضياته الإدارية والفنية اللازمة لتطوير المهنة ، وعدم إستغلالها لتحقيق المنافع الشخصية بذرائع … اقرأ المزيد
القسم الثالث بتأريخ 18/4/2017 ، أصدر المكتب التنفيذي للإتحاد العام لنقابات عمال العراق بيانا جاء فيه (( في ظل هذه الأوضاع ، تتعرض الحركة النقابية العمالية في هذه المرحلة إلى صعوبات عدة ، منها ما هو تشريعي بإعاقة مناقشة مسودة مشروع قانون للحقوق والحريات النقابية … وإدراج مشروع قانون جديد للإتحادات العمالية والمهنية ، مخالف … اقرأ المزيد
القسم الثاني في إضاءة للتأريخ التشريعي منذ تأسيس الدولة العراقية في العام 1921 ولغاية الآن ، نجد أن هنالك بضع عشرات إن لم يتجاوز العدد ما يزيد على ذلك من التشريعات الخاصة بالعمل والعمال والتنظيم النقابي ، تبعا لمتطلبات حاجات الإصلاح والتطوير والتغيير ، التي تفرضها ضرورات المستجدات الفعلية مهنيا ، أو موجبات الضغوطات والمؤثرات … اقرأ المزيد
بسم الله الرحمن الرحيم (( أهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ )) . لقد فهم كثير من الناس هذه الآية الكريمة على غير مقاصدها التي تعني تسخير جهد البعض للبعض الآخر ، من … اقرأ المزيد
