7 أبريل، 2024 10:50 م
Search
Close this search box.

قانون المحكمة الإتحادية العليا … بين سذاجة الحاكم والمحكوم ؟!.

القسم الثالث لقد أبعد السيد مدحت المحمود عن منصبه رئيسا للمحكمة الإتحادية العليا ، بعد صدور قانون مجلس القضاء الأعلى المرقم (112) لسنة 2012 ، حيث أصبح رئيس محكمة التمييز رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ، إلى حين صدور قرار المحكمة الإتحادية العليا المرقم (87/إتحادية/إعلام/2013) في 16/9/2013 ، القاضي بعدم دستورية قانون مجلس القضاء الأعلى رقم … اقرأ المزيد

قانون المحكمة الإتحادية العليا … بين سذاجة الحاكم والمحكوم ؟!

القسم الثاني في سلسلة مقالات ( الزعيق ) وبالرقم (75) في 10/10/2015 ، كتبت بعنوان ( قانون المحكمة الإتحادية العليا ورئاسة السيد مدحت المحمود لمجلس القضاء الأعلى ) ، موضحا أنه وبموجب أمر سلطة ( الإحتلال ) الإئتلاف المؤقتة رقم (35) في 18/9/2003 ، تم تشكيل مجلس القضاء الأعلى ، على أن يكون رئيس محكمة … اقرأ المزيد

قانون المحكمة الإتحادية العليا … بين سذاجة الحاكم والمحكوم ؟!

القسم الأول سباقا مع الزمن . وقبل الدخول في بحث تفاصيل الموضوع ، أعرض الحل لمشكلة الصراع على كيفية تطبيق أحكام المادة (92) من الدستور لسنة 2005 ، حيث النص على أن ( أولا :- المحكمة الإتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا . ثانيا :- تتكون المحكمة الإتحادية العليا من عدد من القضاة ، … اقرأ المزيد

قوائم التسقيط الإنتخابي ؟!

عندما عرض مسلسل ( رأفت الهجان ) أول مرة في العراق ، كانت الشوارع تخلو من المارة وقت عرضه ، من كثرة تعلق الجمهور به وبشخصيته . حتى ظننا أنه من وسائل نظام الحكم في الإعلان غير المباشر ، عن دعوة الشباب للعمل في جهاز المخابرات والجاسوسية ، ولشدة تأثير تفاصيل المسلسل على التوجهات النفسية … اقرأ المزيد

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

القسم الرابع عشر نصت المادتان ( 46 و205) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969- المعدل على ما يأتي – المادة 46- يجب أن تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الآتية :- 1 – إسم المحكمة التي تقام الدعوى أمامها . 2 – تأريخ تحرير العريضة . 3 – إسم كل من المدعي والمدعى عليه … اقرأ المزيد

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

القسم الثالث عشر سادسا- وتضمن القرار عطفا على ما ورد في القسم ( الثاني عشر /خامسا ) من موضوع البحث ، أنه ( ولعدم قناعة الدائن/ المتظلم بالقرار المذكور ، طعن به تمييزا بموجب اللائحة التمييزية المؤرخة في 15/11/2020 ، طالبا نقضه للأسباب الواردة فيه ) . *- تلك اللائحة التي أعدت تمييزا وتمت الإشارة … اقرأ المزيد

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

القسم الثاني عشر رابعا- كما جاء في القرار أنه ( وبتاريخ 2/11/2020 حضر الدائن مرة أخرى أمام المديرية المذكورة وطلب رفع التسوية مباشرة من قبل المديرية وفق ما جاء بالقرار البدائي العدد (386/ س3/2020) في 20/2/2020 والذي يتضمن إثبات مقدرة المدين المالية . وبنفس التأريخ وعدد ( 958/2020) قرر المنفذ العدل في المديرية المذكورة ( … اقرأ المزيد

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

القسم الحادي عشر ثالثا- جاء في نص القرار أنه ( بتأريخ 2/11/2020 قدم الدائن تظلم أمام المديرية المذكورة ، وبتأريخ 2/11/2020 وعدد 958/2020 ، قرر المنفذ العدل في المديرية المذكورة ( لدى التدقيق لوحظ أن التظلم واقع على قرار غير موجود أساسا للمنفذ العدل ، ولعدم تحقق شروط المادة 118 لقبول أو رفض التظلم ، … اقرأ المزيد

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

القسم العاشر على موظفي دوائر سلطات الفشل والفساد . الإستفادة من خبرة المراجعين . وعدم إتباع التعسف في إستخدام السلطة . فالخير فيمن شرف الوظيفة بعلمه ومعرفته . وليس فيمن تشرف بزخرفها وسطوتها متعسفا فيها ؟!. فعند مراجعة دوائر سلطات الفشل والفساد حاليا تصاب بالغثيان . حد أنك تلعن ساعة لجوئك إليها مضطرا . مدير … اقرأ المزيد

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

القسم التاسع ليس بين ذي الإختصاص القانوني والشأن الوظيفي الإداري والمهتمين بذلك بشكل عام ، من لا يعرف مبدأ ( لا مساغ للإجتهاد في مورد النص ) ، الوارد نصه في المادة (2) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 – المعدل . وما كان لنا لنتقدم بطلبنا التمييزي المؤرخ في 15/11/2020 إلى السيد … اقرأ المزيد

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

القسم التاسع ليس بين ذي الإختصاص القانوني والشأن الوظيفي الإداري والمهتمين بذلك بشكل عام ، من لا يعرف مبدأ ( لا مساغ للإجتهاد في مورد النص ) ، الوارد نصه في المادة (2) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 – المعدل . وما كان لنا لنتقدم بطلبنا التمييزي المؤرخ في 15/11/2020 إلى السيد … اقرأ المزيد

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

القسم الثامن * بتأريخ تقديم طلب التمييز إلى محكمة الإستناف في 15/11/2020 ، تم طلب الإضبارة التنفيذية من مديرية التنفيذ المعنية ، وحدد يوم 30/11/2020 للمراجعة والحصول على القرار المطلوب بالسلب أو بالإيجاب ، حيث لا يمكن لك أن تحيط بالأسباب الموجبة لإتخاذ القرار ، وجاء اليوم الموعود وكأني في ذات يوم تقديم الطلب ؟!. … اقرأ المزيد

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

القسم السابع * لقد أتعبتني المراجعات ، وكلفتني ما لا أطيق من الجهد وضياع الوقت وقد بلغت من العمر عتيا ، ولربما خففت عني إمكانية الكتابة والتعبير المستند إلى قواعد التشريعات ، التي أستخدمها عندما أريد بيان ما يتوحب تحديده تحريريا بدلا من سرده لموظف المتابعة قولا ، ولكن المفاجأة أن ليس لدى الموظف نسخة … اقرأ المزيد

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

القسم السادس القرار لغة : هو الرأي يمضيه من يملك إِمضاءه ، وهو أمر يصدر عن صاحب النفوذ ، وهو من أَهل القرار أي من أَهل السلطة والرأي ، ومن لا قرار له : من لا يستقر علَى رأي . وعليه يعرف القرار بأنه عملية عقلية يقوم بها الإنسان لإختيار طريقة القيام بفعل معين أو … اقرأ المزيد

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

القسم الخامس في إيضاح ثالث للمنفذ اللاعدل تحت عنوان ( التظلم ) المنصوص عليه في المادة (120) من قانون التنفيذ ، حيث ( يجوز للخصم التظلم من قرار المنفذ العدل أمامه خلال ( ثلاثة أيام ) ، بعريضة يقدمها إليه ، وللمنفذ العدل تأييد القرار أو تعديله أو إبطاله خلال ( ثلاثة أيام ) من … اقرأ المزيد

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

القسم الرابع وبناء على ما تقدم . تقدمت إلى المنفذ اللاعدل بالإيضاح ، بأن نص قرار محكمة البداءة على أن المدين (…) هو صاحب مكتبة وليس بعاطل عن العمل . وتأييد محكمة الإستئناف لذلك شاهد إثبات . وبدليل الوصل الصادر من المكتبة العائدة للمدين ، المذيل بإسمه وتوقيعه عند قيامه ببيع كتابنا ( إلينا ) … اقرأ المزيد

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

القسم الثالث في 16/8/2020 ، التأريخ المزدوج لمراجعة مديريتي التنفيذ في بغداد ، لم أتوقع أو أستسيغ أن يحل رجل الشرطة المكلف بحماية المنفذ العدل ، محل الموظف المختص في تبليغ المراجعين بأن تنفيذ الديون مؤجل إلى حين إنتهاء الحظر الصحي ، والتوجيه بالمراجعة عند الإعلان عن ذلك ، مع إن الحظر قد انتهى إلا … اقرأ المزيد

العدالة حلم … والتنفيذ مقبرة الأحكام ؟!

القسم الثاني وحيث أن القرار قولا أو فعلا يعني توجيه المحكمة إرادتها الفاعلة إلى إتخاذ إجراء يتفق وأحكام القانون ، بدءا من قبول الدعوى أو الطلب أو رفضهما أو إتخاذ أي من إجراءات الإثبات أو الخصومة أو التقاضي ، إلى حين إصدار القرار الفاصل في الدعوى . فإن الحكم لا يعدو كونه قرارا يتميز بالفصل … اقرأ المزيد