القسم الخامس والأربعون الفصل الخامس عشر- الإتفاقات والمفاوضات الجماعية -* يدون الإتفاق الذي تسفر عنه المفاوضه في إتفاقية جماعية طبقا للشروط والقواعد الخاصة بإتفاقيات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون ، فإن لم تسفر المفاوضة عن إتفاق بين الطرفين ، فلأي منهما الطلب من الدائرة خطيا ، أتخاذ الخطوات اللازمة لحل النزاع وفق أحكام هذا … اقرأ المزيد
القسم الرابع والأربعون الفصل الخامس عشر- الإتفاقات والمفاوضات الجماعية -* للنقابات والإتحادات أو ممثلي العمال المنتخبين وفق أحكام هذا القانون ، في حال غياب منظمات العمال ، إبرام إتفاقات عمل جماعية نيابة عن منتسبيها مع صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب العمل أو منظمة أو أكثر من منظماتهم ، وتتكون أطراف المفاوضة الجماعية من المنظمات … اقرأ المزيد
القسم الثاني والأربعون الفصل الثالث عشر- الصحة والسلامة المهنية وتفتيش العمل الفرع الثاني- تفتيش العمال تخضع المشاريع وأماكن العمل المشمولة بأحكام هذا القانون إلى تفتيش العمل تحت إشراف وتوجيه الوزارة ، ويتولى قسم تفتيش العمل فيها مهام ( تـأمين إنفاذ أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال وحقوقهم أثناء قيامهم بالعمل … اقرأ المزيد
القسم الواحد والأربعون الفصل الثالث عشر- الصحة والسلامة المهنية وتفتيش العمل الفرع الأول- الصحة والسلامة المهنية من الملاحظ على القانون ضعف صياغته ، بتكرار مضامين مواده بشكل مباشر أو غير مباشر ، وكذلك المبالغة في الإنحياز للعامل وإن كان متسببا بالضرر ، مما أثقل القانون بتعدد المواد وكثرتها غير القابلة للتطبيق في ظل نظام العمل … اقرأ المزيد
القسم الأربعون الفصل الثالث عشر- الصحة والسلامة المهنية وتفتيش العمل الفرع الأول- الصحة والسلامة المهنية يتولى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية إدارة تخطيط ومراقبة تنفيذ شؤون الصحة والسلامة المهنية ، بما يضمن نشر ثقافة السلامة وحماية العمال في مواقع العمل المختلفة ، من الأمراض المهنية وإصابات العمل . ويعد التعاون بين صاحب العمل أو الإدارة … اقرأ المزيد
القسم التاسع والثلاثون الفصل الثاني عشر- حماية عمال المقالع والمناجم والمواد المعدنية في هذا الفصل كان العنوان منسجما ومعظم المضمون ، وإن كان ذلك نقلا مما نص عليه قانون العمل الملغى رقم (71) لسنة 1987 ، مع زيادة عبارة ( والمناجم والمواد المعدنية ) ، حيث تطبق أحكام هذا الفصل على أعمال مقالع المواد الإنشائية … اقرأ المزيد
القسم الثامن والثلاثون الفصل الحادي عشر- حماية الأحداث . كان من الأفضل كما ذكرنا ذلك في الفصل الخاص ب ( حماية المرأة العاملة ) ، أن يكون عنوان هذا الفصل أيضا ب ( حقوق الأحداث ) وليس ( حماية الأحداث ) ، لأن مفهوم الحماية يعني إبعاد الخطر عن الوجود الإنساني أو عن أي شيء … اقرأ المزيد
القسم السابع والثلاثون الفصل العاشر- حماية المرأة العاملة إختلف المختصون والمهتمون بشؤون الخدمة والوظيفة العامة ، على تفسير وتأويل عبارة بأن التمتع بالإجازة ( لمدة لا تزيد على سنة واحدة تنصرف فيها لرعاية طفلها أذا لم يكمل سنة واحدة من عمره ) الواردة في النص على أن ( للأم العاملة بموافقة صاحب العمل ، التمتع … اقرأ المزيد
القسم السادس والثلاثون الفصل العاشر- حماية المرأة العاملة . أخاطب الجميع بما فيهم المشرعين الجدد من الحزبيين وسياسيي الصدفة ، بأن قديم التشريعات وجديدها لا تخلو من العيوب ، خاصة عندما لا تواكب نصوصها متطلبات الحالات المستجدة مجتمعيا بفعل التطورات العلمية ، وعليه يتوجب تعديلها أو تبديلها كلما دعت الحاجة الفعلية والضرورية لذك ، دعما … اقرأ المزيد
لعل الخوض في غمار السلوكيات العشائرية في المرحلة الراهنة تحتاج إلى وقفة وإستطلاع لموروث متأصل بني على أساسيات النسيج الإجتماعي المتنوع دينياً ومذهبياً وقومياً وإثنياً وقبلياً، حيث شكلت القبيلة في هذا النسيج محوراً عاماً في الطبيعة الجغرافية والتأريخية للوطن وأحد أهم المرتكزات في الحياة الإجتماعية. الموروث العشائري بقالبه النوعي إمتاز بخصال حميدة تصل إلى حالات … اقرأ المزيد
القسم الخامس والثلاثون الفصل العاشر- حماية المرأة العاملة كان من الأفضل أن يكون عنوان الفصل ( حقوق المرأة العاملة ) وليس ( حماية المرأة العاملة ) ، لأن مفهوم الحماية يعني إبعاد الخطر عن الوجود الإنساني أو عن أي شيء يهدد كيانه زمانا ومكانا ، وهي تمتد بآثارها إلى غير ما نص عليه القانون موضوع … اقرأ المزيد
القسم الرابع والثلاثون الفصل التاسع- الإجازات والأعياد والعطل الرسمية المرض من حالات القوة القاهرة , المانعة من مزاولة المهنة بشكل مؤقت أو دائم في غير حالة الإصابة الناشئة عن العمل أو غيره من الحوادث , فإن تعرض العامل للإصابة به بفعل العوامل المختلفة في أي وقت أو مكان , توجب عليه مراجعة الدوائر الصحية الرسمية … اقرأ المزيد
القسم الثالث والثلاثون الفصل التاسع- الإجازات والأعياد والعطل الرسمية تتحدد الأجور في القانون الإداري على وفق إستحقاق كل حالة وفي تأريخها ، وبذلك لا نرى في أن ( يستحق العامل الذي تمتع بالإجازة السنوية أجرا عن كامل مدتها لا يقل عن معدل أجوره التي تقاضاها خلال آخر (6) ستة أشهر من عمله ) ، لأن … اقرأ المزيد
القسم الثاني والثلاثون الفصل التاسع- الإجازات والأعياد والعطل الرسمية عندما يتمتع العمال بإستراحة في أيام الأعياد والعطل الرسمية المقررة بموجب القانون ويتقاضون عنها أجرا كاملا ، ومن ضمنها عطلة يوم الجمعة المقرر عطلة رسمية طبقا لأحكام قانون العطلات الرسمية رقم (110) لسنة 1971- المعدل بالأمر رقم (18) لسنة 2005 – القاضي بإعتبار يومي الجمعة والسبت … اقرأ المزيد
القسم الواحد والثلاثون الفصل الثامن – ساعات العمل في الحالات الإستثنائية التي لا يمكن تطبيق نص المادة ( 67 ) من هذا القانون عليها ، يمكن أن يصبح الإتفاق بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل ، على زيادة ساعات العمل اليومية لفترة زمنية محددة ملزم ، شرط أن لا يزيد متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعي … اقرأ المزيد
القسم الثلاثون الفصل الثامن – ساعات العمل -* أما عدم جواز تشغيل العامل السائق بالقيادة المتواصلة لأكثر من (4) أربع ساعات دون فترة راحة ، فقد حددتها التعليمات رقم (2) في 13/2/2017 ، حيث تعد قيادة متواصلة القيادة التي يؤديها السائق خلال وقت سير المركبة – وفي الأعمال الفرعية المرتبطه بالمركبة أو بركابها أو حمولتها … اقرأ المزيد
القسم التاسع والعشرون الفصل الثامن – ساعات العمل عدد ساعات العمل ، واحدة من الأسس والمعايير التي تعتمد في تحديد أجور العمل ، وهي الوقت المحدد قانونا ليقوم العامل خلاله بإلتزاماته المحددة في عقد العمل ، ولا تدخل فيه فترات الراحة وتناول الطعام ، ( ويحدد نظام العمل موعد بدء العمل وإنتهائه ) وهي عبارة … اقرأ المزيد
القسم الثامن والعشرون الفصل السابع الفرع الثاني – تحديد الأجور في ضوء جميع ما تقدم ، لم نجد مما هو معمول به منها بعد الإحتلال سنة 2003 ، وقد كتبنا الكثير في موضوعات الرواتب والمخصصات والإمتيازات لمسؤولي الصدفة في مناصب ووظائف الرئاسات الثلاث ، وكيف كانت معايير الظلم تنهش من جسد إستحقاقات الموظفين والعمال والمتقاعدين … اقرأ المزيد
