27 فبراير، 2024 12:44 م

القاضي هادي عزيز يكتب ونحن نجيب ،احوالنا الشخصية ضمنها الدستور النافذ!!!

لا يزال قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته مثار جدل بين مؤيد ومعارض وتتوالى اللقاءات التلفزيونية والمقالات التي تبين فقراته ونصوصه وصلاحيتها من عدمه ,الا انني و للأسف لم اجد لغاية الان نظرة ورأي موضوعي صائب وسديد يحقق العدالة والسلم المجتمعي ,الاعم الاغلب يحاول ان يصور المرأة على انها طرف ضعيف … اقرأ المزيد