وكالات – كتابات :
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي؛ “محمد تميم”، وزير التخطيط، اليوم الخميس، إطلاق نتائج مسّح سوق العمل في القطاع الخاص للمؤسسات المتوسطة والكبيرة؛ في عدد من الأنشطة المختارة في جميع المحافظات؛ عدا “إقليم كُردستان”. الذي نفذه “الجهاز المركزي للإحصاء”؛ بالتعاون مع “دائرة التنمية البشرية” في الوزارة .
وقال “تميم”؛ في كلمة له خلال حفل إطلاق النتائج الذي عُقد في مقر الوزارة، إن إنجاز هذا المسّح، يأتي منسّجمًا مع توجهات الحكومة، بفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، وصولاً لتحقيق مبدأ الشراكة، مضيفًا أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق، من دون وجود قطاع خاص قادر على إشغال الساحة بنحو يتناسب وحاجات التنمية في البلد.
وأشار إلى أن المؤشرات التي تمخض عنها المسّح ترسم لنا صورة جيدة عن واقع سوق العمل، كما إنه يُشخص المُشكلات التي تواجه هذا الواقع، ولاسيما فيما يرتبط منها بعدد المنشآت العاملة الكبيرة والمتوسطة، وعدد العاملين في الأنشطة الاقتصادية، ونسّبة، العمالة الأجنبية، والتخصصات الموجودة، والوضع القانوني لهذه المنشآت والعاملين فيها، ومؤشرات أخرى مهمة، ستُفيدنا كثيرًا في رسم السياسات ووضع الخطط التنموية التي يمكن من خلالها تطوير القطاع الخاص، في ظل التوجه نحو تحويل مجلس تطوير هذا القطاع إلى هيئة دائمة.
كما دعا الوزير؛ جميع الجهات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، إلى التعاون الجاد في الاستفادة من مُخرجات المسّح في تحسّين مسّتوى سوق العمل في القطاع الخاص العراقي، وتمكينه من القيام بدوره المطلوب، بما يخدم التنمية وتحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين.
من جانبه؛ قال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء؛ “ضياء عواد كاظم”، في كلمة له خلال الاحتفالية، إن مسّح سوق العمل يُعدّ أداة هامة لفهم الوضع الحالي والمستقبلي للقوى العاملة في “العراق”. وكذلك تحديد الفجوات والتحديات التي تواجه سوق العمل، مردفًا بالقول إن الهدف من إجراء المسّح هو لمعرفة الاختصاصات المطلوبة لعمل القطاع الخاص. ولرسم صورة عن مدى ملائمة مُخرجات التعليم بأنواعه كافة؛ مع احتياجات سوق العمل لغرض تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية وزيادة فرص التشغيل والإنتاجية.
وبيّن أن نتائج هذا المسّح تُظهر لنا مستوى المهارات المطلوبة وتشخيص الاحتياجات المهمة للوظائف والمؤهلات والاختصاصات؛ مع تحديد المهن الرئيسة في المنشآت الاقتصادية للقطاع الخاص؛ وحاجته من مُخرجات التعليم التقني والمهني وكفاءة ونوعية الدورات التدريبية.
إلى ذلك؛ استعرضت مديرة قسم إحصاءات السكان والقوى العاملة في الجهاز المركزي للإحصاء؛ “بشرى عبدالقادر”، النتائج المهمة للمسّح، إذ بينّت إن عدد المنشآت التي جرى تحديثها بلغت: 4.349 منشأة عاملة كبيرة ومتوسطة، فيما بلغ عدد المنشآت المسّتجيبة: 4.156 منشأة، بنسّبة استجابة: 95.6% من مجموع المنشآت التي جرى تحديثها.
وقالت إن عدد العاملين في الأنشطة الاقتصادية في المنشآت المشمولة بالمسّح بلغ: 93.420 عامل، إذ شكلت نسّبة العاملين بالمنشآت التي تمت مقابلة أصحابها بصورة مباشرة: 92.9% من إجمالي العاملين في المنشآت المسّتجيبة. فيما شكل العراقيون العاملون في المهن المهمة لدى المنشآت نسّبة: 99.1% من إجمالي العاملين في هذه المنشآت، وشكل غير العراقيين نسّبة قدرها: 0.9%. مشيرة إلى أن نتائج أغلب المنشآت لها كيان قانوني مستقل، إذ بلغت نسّبتها: 96.6%، وكان تسّجيلها في الجهات الرسّمية ذات العلاقة بها بنسّبة: 97.9%.
