نجحت المحافظات المنتجة للنفط في البلاد أمس، في توحيد صفوفها ضد الحكومة الحكومة الاتحادية، وقررت في مؤتمر موسع عقد في البصرة، رفض الموازنة الاتحادية بالصيغة التي أقرتها الحكومة، وإلزامها بتطبيق قانون المحافظات النافذ، وطالبوا رئاسة الجمهورية باعتبارها حامي الدستور بموقف واضح، الى جانب الزام الحكومة بسقف زمني لنقل الصلاحيات من بعض الوزارات الى المحافظات.
وعقد في البصرة امس مؤتمر موسع ضم ممثلين عن ثماني محافظات منتجة للنفط وهي البصرة وميسان وكركوك وواسط وذي قار وصلاح الدين ونينوى وبغداد، فيما سيجري مؤتمر موسع مكمل لاجتماع امس السبت المقبل في محافظة نينوى، من اجل زيادة زخم مطالبة هذه المحافظات بالبترودولار ومنع انتزاع الحكومة الاتحادية لصلاحياتها الدستورية والقانونية.
وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي في كلمته التي القاها خلال البيان الختامي للمؤتمر الطارئ للمحافظات المنتجة للنفط انه “تم تشكيل لجنة تنسيقية من المحافظات المنتجة للنفط، وستكون هناك لقاءات مع شيوخ العشائر، ومن ثم لقاء مع معتمدي وممثلي المرجعة الدينية، ومن ثم لقاء مع الساسة البصريين”.
واضاف ان “هذه الجلسة نموذجية بعيدة عن المناكفات ومستندة على قضايا قانونية ومطالب دستورية”، مشيرا الى ان “المحافظات ستنظر باجراءات مجلس النواب، بعدها ستقر موقفها النهائي اذ سيكون القرار للمحافظين ورؤساء المجالس بالتشاور مع المواطنين”. وهدد برفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية بسبب عدم تطبيقها قانون خمسة دولارات على كل برميل نفط، وطالب بتثبيت هذا القانون.
وفيما توعد محافظ ميسان علي دواي بخروج تظاهرات في حالة عدم احتساب حقوق المحافظات المنتجة للنفط، ودعا إلى زيادة صلاحيات الحكومات المحلية، اعلن محافظ الموصل اثيل النجيفي عن عقد مؤتمر اخر في نينوى السبت المقبل لاستكمال مؤتمر المحافظات المنعقد امس في البصرة لمناقشة حرمان المحافظات من حصتها من البترودولار التي نص عليها القانون في الميزانية المقدمة من مجلس الوزراء الى مجلس النواب. واعتبر ان هذا المؤتمر سيعزز مطالبة المحافظات بالحصص المالية المقرة دستوريا التي تحرم منها المحافظات العراقية.
وأوصى المجتمعون في البيان الختامي للمؤتمر بتنفيذ أربع مطالب ابرزها عدم المصادقة على قانون الموازنة، وإلزام الحكومة بتنفيذ القانون المعدل لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، ودعوة رئاسة الجمهورية إلى تبيان موقفها من تأخر تنفيذ القانون.
وطالب المجتمعون “مجلس النواب بعدم المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2014، وإعادته إلى الحكومة الاتحادية لتضمينها مبلغ الخمسة دولارات عن كل برميل نفط منتج ومكرر”.
ودعوا إلى “تطبيق نص المادة 52 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المعدل وإلزام الحكومة الاتحادية ووزارة المالية لتشمل أيضا تخصيصات البترودولار أسوة بطريقة الصرف المتبعة بصرف الموازنة المستحقة في إقليم كردستان العراق الواردة ضمن المادة تسعة ثالثا من مشروع قانون الموازنة العامة، الاتحادية للسنة المالية 2014”.
واكدوا ان “المبالغ المخصصة من واردات النفط وان كانت لا تكفي لإعادة اعمار ما تعرضت له البنى التحتية كما اسلفنا لكنها قد تبدو منسجمة في الوقت الحاضر وهي الاهداف الكبرى لاعمار وبناء وطننا العزيز العراق اخذين بنظر الاعتبار ان مبلغ 5 دولارات عن كل برميل نفط منتج ومكرر وعن كل 150 م3 من الغاز وهي لا تشكل سوى 5% أو أقل من القيمة التصديرية لكل برميل وان توظيف تلك المبالغ في مجالاتها الصحيحة سيعود بالخير والمنفعة للجميع ولاسيما في معالجة التلوث البيئي والاراضي الزراعية المدمرة والبنى التحتية للمحافظات”.
وطالبوا “رئاسة الجمهورية بموقف واضح، كونها الراعي للدستور إزاء عدم تطبيق قانون التعديل الثاني رقم 19 لسنة 2013، فضلا عن إلزام الحكومة الاتحادية بالسقف الزمني المحدد لنقل الصلاحيات من بعض الوزارات إلى مجالس المحافظات”، لافتين إلى “احتساب مبلغ الموازنة من خمسة دولارات من تاريخ نفاذ القانون أي من الخامس من آب 2013 وبأثر رجعي”.
وأوصى المجتمعون ايضا على ضرورة “تركيز العمل للتعجيل بالإجراءات الكفيلة لتنفيذ التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 19 لسنة 2013″، داعين “جميع المحافظات والسلطة التنفيذية ومجلس النواب إلى التعاون البناء والحقيقي لتجنب أي إجراء من شأنه أن يؤخر العمل بالقانون أعلاه”.
واختتم بيان مؤتمر المحافظات المنتجة للنفط “بان الاستجابة لمطالب المحافظات المنتجة للنفط والغاز يجب ان تكون من أولويات البرلمان العراقي والحكومة الاتحادية من أجل رفع الحيف والغبن الذي لحق بهذه المحافظات ومواطنيها”.