اكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، بدء اعمال اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في سقوط الموصل باستجواب 3 من ابرز القادة العسكريين السابقين، استغرقت 7 ساعات متواصلة. وكشف برلمانيون عن وجود قائمة من 36 شخصية سيتم استدعاؤها تتضمن 3 مسؤولين اداريين فقط، ولم يستبعدوا استدعاء رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ومحافظ نينوى اثيل النجيفي. 
وكان مجلس النواب صوت، في تشرين الثاني الماضي، على تشكيل لجنة تحقيقية للبحث عن التداعيات والاسباب التي أدت الى سقوط محافظة نينوى بيد تنظيم داعش في العاشر من شهر حزيران الماضي.
ويقول النائب شاخه وان عبدالله، عضو لجنة الأمن والدفاع، ان “اللجنة البرلمانية التحقيقية المختصة بالكشف عن أسباب سقوط الموصل أدرجت أسماء 36 ضابطا على لائحة الاستدعاء والتحقيق تتضمن اسماء ثلاثة مسؤولين إداريين وحكوميين والباقي من العسكر”.
واضاف عبدالله، في حديث مع “المدى”، أن “من بين هولاء المسؤولين الذين بدأنا التحقيق معهم كل من معاون رئيس أركان الجيش السابق الفريق الأول الركن عبود كنبر وقائد القوات البرية السابق الفريق الأول الركن علي غيدان وقائد الشرطة الاتحادية السابق الفريق الركن محسن الكعبي”.
وبشأن طبيعة المعلومات التي ادلى بها هؤلاء القادة السابقون في جلسات التحقيق، رفض عضو لجنة الامن البرلمانية الكشف عما دار في الجلسة، لكنه قال ان “الأسئلة التي طرحت على هولاء الضباط الثلاثة تتعلق بالأسباب التي أدت إلى سقوط نينوى والانهيارات العسكرية”، وتحدث عن أن “الضباط قدموا إفاداتهم للجنة التحقيقية التي سيتم مقارنتها مع الأدلة المتوفرة”.
وتابع النائب الكردي بالقول أن “جلسة استدعاء الضباط الثلاثة استمرت سبع ساعات متواصلة من أجل التوصل إلى معلومات قيمة ودقيقة عن تفاصيل سقوط الموصل”، مبينا ان “اللجنة لم تحدد بعد الأشخاص الذين سيحضرون للتحقيق في الجلسات المقبلة”.
ويقول النائب شاخه وان عبدالله ان “اللجنة التحقيقية ستحدد لاحقا اسماء الضباط الذين سيتم استجوابهم أو الاستماع لافاداتهم”، مؤكدا ان اللجنة “غير مقيدة بوقت محدد لانها تقوم بمتابعة موضوع شائك ومعقد”.
وعما اذا كانت اللجنة التحقيقية تعتزم استضافة مسؤولين بارزين في ملف سقوط الموصل كنوري المالكي، القائد العام السابق للقوات المسلحة، واثيل النجيفي، محافظ نينوى، اكد عضو لجنة الامن ان “اللجنة لن تستبتعد استدعاء أي شخص يأتي اسمه في الإفادات والتحقيقات الجارية”.
بدوره يؤكد حامد المطلك، العضو الأخر في لجنة الأمن والدفاع، ان “التحقيقات بسقوط نينوى ستشمل أناساً كثيرين لان الموضوع معقد وصعب”.
واضاف المطلك، لـ”المدى”، ان “لجنة الأمن سترفع تقريرها إلى مجلس النواب في حال الانتهاء من التحقيقات بشكل كامل ومهني وموضوعي” مشددا على ان “قائد عمليات نينوى مهدي الغرواي سيكون حاضرا مع المجموعة التي سيتم استدعاؤها”.
ورأى ان “التحقيقات مع هولاء الضباط تأخذ مراحل متعددة للوصول إلى الصورة النهائية للأسباب التي تقف وراء سقوط الموصل”.
وفي الشأن ذاته، تقول انتصار علي الجبوري، النائبة عن محافظة نينوى، ان “مجلس النواب كلف، في بداية الأمر، لجنة الأمن والدفاع بإجراء تحقيق عن أسباب سقوط محافظة نينوى لكن مجموعة من النواب جمعوا 89 توقيعا طالبوا رئاسة البرلمان بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة”.
وتوضح الجبوري، في تصريح لـ”المدى”، ان “اللجنة الخاصة التي صوت عليها مجلس النواب لم يتم تحديد أسماء أعضائها ولا رئيسها بسبب عدم صدور أمر ديواني ودخول البرلمان في عطلة تشريعية”.
وتلفت النائب عن نينوى الى “وجود اتهامات كثيرة تطال قائد عمليات نينوى مهدي الغراوي وعلي غيدان وهناك اتهامات تطال الحكومة المحلية ومجلس المحافظة”.
