بغداد – كتابات
نعم يمكن للرجل أن يعفى بقانون العفو العام لكن بشروط مكلفة بعض الشيء، هكذا أكد خبراء القانون شمول وزير المالية الأسبق رافع العيساوي ومدير مصرف الرافدين الأسبق ضياء الخيون، بقانون العفو العام بشروط.
ووفق ما ذكر الخبير القانوني طارق حرب، في تصريحات له الأربعاء 12 كانون الأول / ديسمبر 2018، فإنه يمكن إطلاق سراح المتهمين رافع العيساوي وضياء الخيون ، وانهاء قضية إهدار المال العام بقيمة 40 مليار دينار ، في حال تم إعادة المبالغ، بحسب قانون العفو العام الصادر من البرلمان السابق.
ولفت الخبير القانوني إلى أن جميع قضايا الإدارية، والنزاهة والفساد وإهدار المال العام ، قبل 25 / 8 / 2016 ، مشمولة بقانون العفو العام، بحيث يتم إطلاق سراح المتهمين وإغلاق القضية حال تسديد المبالغ المترتبة عليهم في تلك القضايا.
تتزامن تلك التصريحات مع الحكمين الغيابيين الصادرين اليوم من محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد بالسجن 7 سنوات بحق كل من وزير المالية ومدير مصرف الرافدين الأسبقين، استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و49 منه لإضرارهما المال العام بــ 40 مليار دينار أثناء فترة توليهما منصبيهما.