بغداد – كتابات

5 سنوات سجنا لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي هي العقوبة التي سيواجهها إذا ما أصر على تمرير التصديق على وزراء في حكومته من المطلوبين للمساءلة.

إذ وفق ما أكد خبراء القانون في تصريحات إعلامية، الأربعاء 31 تشرين الأول / أكتوبر 2018، فإن الدستور العراقي يلزم عبد المهدي بإقالة الوزراء المشمولين بإجراءات “العادالة والمساءلة” والمخالفين للقانون، وإلا أعتبر متسترا على “مجرم” وعقوبتها تصل إلى السجن 5 سنوات.

وبحسب ما ذكر الخبير القانوني علي التميمي، فإن على “عبد المهدي” أن يطهر الحكومة بإقالة المخالفين لتلك القواعد تطبيقا للمادة 77 من الدستور، ومن ثم يرفع الأمر برمته إلى البرلمان للتصويت على الإقالة بأغلبية.

أما إذ أنكر أي من الوزراء الاتهامات والأدلة الموجهة ضده، فإنه هنا يتعرض لعقوبة جريمتي “النصب والاحتيال” خاصة إذا ما قدم أوراقا مزورة والعقوبة في هذه الحالة تصل إلى السجن 15 سنة.