بعدما نُسب إلى مسؤولين عراقيين مراراً أن عدد السجناء السعوديين المحكوم عليهم بالإعدام في السجون العراقية لا يتجاوز 3 أشخاص، قطع وزير العدل العراقي حسن الشمري أن عددهم 5، وأنهم ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بعد أن صدرت أحكام قضائية تُدينهم بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”. وقال وزير العدل العراقي في تصريحات اليوم “أن 70 سجيناً سعودياً يتوقع أن ينقلوا إلى المملكة لقضاء مدد محكوميتهم في حال إقرار البرلمان العراقي اتفاقاً لتبادل السجناء وقّعه البلدان”.
وقال الشمري “إن بلاده تنتظر إقرار اتفاق تبادل المحكومين بين السعودية والعراق، وذلك بعد أن أقرّه أخيراً مجلسا الوزراء العراقي والسعودي”، متوقعاً أن يتم الصويت عليه في “خلال أيام”.
وأضاف أنه بعد موافقة البرلمان، “سيتم البدء بتشكيل لجان سعودية – عراقية مشتركة للمباشرة في إجراءات نقل المحكومين بعقوبات سالبة، وهي لن تشمل المحكومين بالإعدام”.
وحول مصير الاتفاق في حال رفضه مجلس النواب العراقي قال الشمري، “لو تحفظ البرلمان سيعتبر الاتفاق ملغى تماماً، ولكن لو طلب البرلمان تعديلات، فنحن نحتاج إلى إعادة الحديث مع الجانب السعودي، وهذا الأمر فيه صعوبة كبيرة لأنه أُقرّ من مجلس الوزراء السعودي، والآن ليس أمام البرلمان العراقي سوى المصادقة عليه أو رفضه، ونحن نعتقد أن المجلس سيتعامل معه بشكل جيد، لأنه لا يوجد فيه شيء يستوجب الرفض، بل إن هناك جوانب ومصلحة إنسانية تتحقق فيه”.
وأضاف أن “طريقة التشريع لدينا في العراق هي أن تتم قراءة القرار بطريقة أولى وثانية، والمجلس الآن قرأه قراءة أولية، وأنا أرسلت إلى المجلس أؤكد له أنني مستعد للحضور إلى البرلمان وإيضاح الصورة، ومناقشة النواب للتوضيح في أي جانب”.
