كشفت لجنة النزاهة البرلمانية عن وجود فساد مالي بقيمة 450 مليون دولار في صفقة الأسلحة الموقعة بين وزارة الدفاع وجمهورية اوكرانيا. وقال عضو اللجنة النائب جواد الشهيلي “في آخر استضافة لمفتش عام وزارة الدفاع، كشفنا وجود فساد في صفقة الدبابات والأسلحة التي عقدتها وزارة الدفاع مؤخرا مع جمهورية اوكرانيا لتزويد الوزارة”.واضاف الشهيلي ان “المفتش العام لوزارة الدفاع اعترف اثناء الاستضافة بوجود تلاعب بهذه الصفقة”، مؤكداً ان “اللجنة رفعت تقريرها الى هيئة النزاهة لاتخاذ اللازم”.
واوضح الشهيلي ان “قيمة الصفقة التي كشفتها لجنة النزاهة تقدر بنحو 450 مليون دولار كانت مخصصة لتسليح الجيش من دبابات ومعدات عسكرية اخرى”. الا ان الشهيلي استبعد ان تقوم هيئة النزاهة بفتح تحقيق بهذا الأمر كون ان للتوافقات السياسية كلمة أقوى من كشف المفسدين.
وتابع الشهيلي ان “الملفات التي بحوزة لجنة النزاهة تشير الى تورط وزارة الدفاع بأكثر من ملف مطالبا رئاسة الوزراء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة ان يتم عرض اي صفقة خصوصا تلك المتعلقة بحماية ارواح المواطنين على اللجان المختصة في مجلس النواب للتأكد من سلامتها”.
مستدركا حديثه بالقول ان “تقرير لجنة النزاهة بخصوص ملف صفقة الطائرات الكندية وجهاز السونار سيتم عرضهم على رئاسة البرلمان مرجحا ان يقرأ التقرير في احدى جلسات مجلس النواب للكشف عن المفسدين امام النواب”.
واتهم الشهيلي الحكومة بالضغط في اتجاه عدم فتح ملفات الفساد المكتشفة من قبل لجنة النزاهة النيابية.
وأضاف الشهيلي إن ” الحكومة غير راضية عن فتح لجنة النزاهة لكثير من ملفات الفساد وذلك لوجود شخصيات متنفذة داخل الحكومة تضغط باتجاه غلق تلك الملفات”، مشيرا إلى أن ” لجنة النزاهة كشفت عشر ملفات فساد في عدد من الوزارات وان فتح تلك الملفات سيثبت تورط عدد من الخصيات المهمة في الحكومة الحالية بالتورط بقضايا فساد مالي وإداري لهذا نلاحظ التلكؤ في التحقيق من قبل الحكومة في هذه الملفات”.
وتابع النائب عن كتلة الأحرار ان ” لجنة النزاهة تعاني من عدم وجود تنسيق مشترك بينها وبين الجهات القضائية والتنفيذية المختصة بمكافحة ومحاربة الفساد “.
وأشار الشهيلي أن اللجنة بصدد فتح جميع الملفات التي تتعلق بالفساد الإداري والمالي السابقة والحالية وهناك ملفات خطيرة سوف تفتح خلال الايام القليلة المقبلة في ما يتعلق بوزارة الدفاع والتي تشير الى تورط بعض المسؤولين. وهناك مسؤولون قدموا استقالاتهم خوفا من التحقيق معهم، واخرون هربوا خارج البلاد لتفادي التحقيقات”.
ونفى الشهيلي ما تناولته بعض وسائل الاعلام عن تغاضي اللجنة عن بعض قضايا الفساد السابقة مشددا على إن اللجنة عازمة على فتح جميع الملفات وسيتم التحقيق ايضا مع المحافظين الذين ثبث تورطهم بقضايا فساد اداري ومالي.
وتعزو قوى وشخصيات سياسية اسباب التدهور المستمر في مستوى الخدمات المقدمة وعلى جميع الاصعدة الى تفشي الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة المختلفة.
من جانبه قرر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، تخصيص نسبة لاتقل عن 3% من الموازنة العامة لمشتريات الأسلحة، مؤكدا أن وزارة المالية ستتولى العملية بدءاً من العام المقبل 2013.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان صدر عن مكتبه وتلقت” المدى”، نسخة منه، إن “مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية الـ39 التي عقدت، امس، تخصيص ما لا يقل عن نسبة 3% من الموازنة الاتحادية لتأمين مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية لوزارة الدفاع “.
وأضاف الدباغ أن “وزارة المالية ستتولى مراعاة ذلك في تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل 2013″، مؤكدا أن “مجلس الوزراء أوعز إلى وزارة الدفاع بتحديد مشترياتها آنفاً سنوياً وعرضها على اللجنة الوزارية للأمن الوطني لإقرارها”.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي دعا، في (21 أب الماضي)، خلال استقباله لرئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي الجنرال مارتن ديمبسي، الحكومة الأميركية للإسراع بتسليح القوات العراقية بما يساعدها على تأمين سيادة العراق، فيما أكد ديمبسي استعداد الولايات المتحدة لبحث حاجات العراق كافة في مجال الدفاع بما يؤمن وحدته واستقلاله.
وذكرت صحيفة كييف بوست الأوكرانية تصريح السفير العراقي في اوكرانيا شورش خالد سعيد “أن بغداد وكييف وقعا اتفاقية في مجال التعاون العسكري والتقني بين العراق وأوكرانيا”.
مضيفا انه “ومنذ أيام الاتحاد السوفيتي السابق فان العراق وأوكرانيا كانت لديهما علاقات طويلة الأمد في مختلف المجالات الثقافية والتجارية والاقتصادية والسياسية والدفاعية”.
وتابع السفير نقلا لما نشرته الصحيفة الاوكرانية انه”ومنذ الإطاحة بنظام صدام ساهمت القوات الأوكرانية في حفظ السلام في البلاد حيث كانت جزءا من قوات التحالف الدولية في العراق وقد ساهم المستوى العالي من المهنية بإقامة علاقات طيبة بين البلدين”.
وأشار السفير إلى أن ” أوكرانيا لديها الكثير من الخبرة في مجال تدريب العسكريين كما أن المعدات العسكرية لديهم ذات قوة وجودة عالية وهذا هو سبب اهتمام الحكومة العراقية بتطوير التعاون مع أوكرانيا في مجال الصناعة.