كتب – محمود زين :
يسعى العراق حالياً إلى بحث سبل إعادة اعمار المناطق المحررة من قبضة تنظيم “الدولة الإسلامية” المعروف إعلامياً بـ”داعش” وسط آمال بغداً مشرق في ضوء عزم وإرادة أبناء الشعب العراقي العظيم.
حجم الدمار في المدن المحررة..
أكد وكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات “إستبرق إبراهيم”، على أن “الأضرار والخسائر التي تسبب بها تنظيم داعش في عدد من المدن المحررة يكاد يصل إلى 80% أو أكثر في بعضها، لاسيما “الرمادي”، حيث هناك أضرار جسيمة في البنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي والطرق والجسور”.
وشدد إبراهيم على أن من شأن التعاطي مع هذه المشكلات أن يسمح بعودة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم.
مؤتمر محلي لدعم عملية إعادة اعمار المناطق المحررة..
في هذا الصدد، قامت وزارة التخطيط العراقية خلال الأسبوع الماضي، بتنظيم مؤتمر حول إعادة إعمار العراق بعد إنتهاء الحرب على تنظيم “داعش”.
إعادة اعمار المناطق المحررة تحتاج 35 مليار دولار..
كشفت بيانات الأمم المتحدة أن إعمار المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم الجهادي يحتاج إلى 35 مليار دولار، ما يشمل إعمار الموصل حاضرة محافظة نينوى بتكلفة تبلغ 14 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، أشار وكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، “إستبرق إبراهيم”، إلى أن “هناك تقديرات عديدة.. فهناك من يرى أن التكلفة ستبلغ 70 مليار دولار أو أكثر أو أقل.. وأنا كمهندس، أرى من الناحية الفنية أنه لا يمكن وضع تقدير دقيق بدون وجود كشوفات فنية”.
مستهدفات المؤتمر..
استهدف المؤتمر الذي نظم في أربيل، خلال الفترة ما بين الأحد والثلاثاء، وضع خطة خماسية طويلة الأمد تشمل إعادة اعمار المناطق المحررة في العراق والسعي لتحقيق تنمية اقتصادية في الفترة ما بين 2018 و2023.
القطاع الخاص..
قال وزير التخطيط العراقي، “سلمان الجميلي”، خلال المؤتمر: إن “أحد أهم الأسس في الخطة الممتدة لخمس سنوات، هو الشراكة مع القطاع الخاص، ليكون للقطاع دوراً فاعلاً في التنمية الوطنية”.
وشدد على ضرورة التنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لإيجاد السبل الأفضل للوصول إلى الأهداف المحددة.
المعوقات..
أشار وزير التخطيط العراقي السابق، “مهدي الحافظ”، إلى صعوبة تنفيذ الخطة بسبب سوء الأوضاع الأمنية رغم أن الخطة من المقرر أن تنفذ بمساعدة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وقال الحافظ، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي، إن “نجاح الخطة الخمسية يعتمد على عوائد النفط، لأن هذه العوائد تعتبر المورد الرئيس للعراق بما يقارب 95% من موازنة الدولة، ولهذا السبب فإن العراق في حالة غير طبيعية، وهو بحاجة للكثير من العمل لكي يكون الاقتصاد متوازناً، لذلك دعونا إلى النهوض بقطاعات الزراعة والصناعة وغيرها”.
وبخصوص المبالغ المطلوبة للخطة، أكد النائب أنه “سيتم الكشف عنها لاحقاً، حيث لم يتم إعدادها بعد، وسيكون المبلغ معلناً بعد وضع الخطة”.
الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية..
أوضح مدير العمليات المالية في البنك المركزي العراقي، “محمود داغر”، أن “الاحتياطي العراقي حالياً يفوق 45 مليار دولار”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الاحتياطي بلغ ما يتراوح بين 77 و78 مليار دولار حتى عام 2013، إلا أن انخفاض أسعار النفط والحرب على داعش يقفان وراء تآكل الاحتياطي.
السياحة الدينية..
أبرز محافظ كربلاء، “عقيل الطريحي”، أهمية السياحة الدينية في توفير العملة الأجنبية وزيادة الاحتياطي، مشيراً إلى هذا القطاع يحتاج للتنظيم.
وقال الطريحي: “دعونا إلى التنسيق بين المحافظات برئاسة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، وإلى تشكيل لجنة عليا لإدارة هذا الملف وتنظيمه وتفعيل”.
