وكالات- كتابات:
أكدت رئاسة “مجلس النواب” العراقي، اليوم الأحد، أن قرارها النيابي الخاص بتصّويت “مجلس النواب” على جداول الموازنة، جاء كما وردت الجداول من الحكومة دون تلاعب بالأرقام.
وأظهرت وثيقة صادرة من رئاسة “مجلس النواب”؛ إجابة من رئاسة المجلس إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، يؤكد على أن القرار النيابي بالتصّويت على جداول الموازنة جاء كما وردت الجداول من مجلس الوزراء، مع إضافة فقط صلاحية مناقلة (02) تريليون دينار للمحافظات غير المنتظمة بإقليم.
وجاءت إجابة رئاسة البرلمان على مكتب رئيس الوزراء، بعد كتاب وجهه مكتب “السوداني” إلى رئاسة البرلمان، يكشف عن وجود: “(03) نسخ مختلفة لجداول الموازنة”.
وأشار مكتب “السوداني” في كتابه الموجه إلى رئاسة البرلمان، أن القرار النيابي ذكر أنه تم التصويت والموافقة على جداول الموازنة كما وردت من مجلس الوزراء، أي دون تغيير.
لكن النسُّخة الورقية المدرجة مع القرار النيابي والمُّرسل إلى رئاسة الوزراء، تضمن اختلافًا بالأرقام عن النسخة الأصلية لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى أن القرص الذي يحمل نسخة إلكترونية من جداول الموازنة، يحمل هو الآخر نسخة مختلفة عن جداول مجلس الوزراء الأصلية، وعن الجداول الورقية المرسلة مع قرار “مجلس النواب”.
وتُشير المعلومات إلى وجود اختلاف بالأرقام يصل إلى أكثر من: (10) تريليونات أضيفت إلى الموازنة الأصلية؛ البالغة: (211) تريليون دينار.
من جانبه؛ اعتبر مختصون وخبراء اقتصاديون أن التلاعب بجداول الموازنة أمر خطير مع النظر بعدم تقديم حسابات ختامية يعطي فرصة للعديد من الجهات التغييّر والمناقلة لأنه غير مسؤول عن تقديم حسابات ختامية.
