بغداد – كتابات
لا قدسية لحاكم ولا مرجعية طالما الشعب هو السيد وصاحب القرار.. عنوان سطرته ثورة تشرين التي تنادي بالكرامة والعدالة ومحاسبة الفاسدين والقصاص من قتلة الشهداء بكسر التابوهات وتحطيم المقدسات.
من هذا المنطلق أقام رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية دعوى قضائية أمام قاضي الاحوال الشخصية في النجف الأشرف يختصم فيها مكتب المرجعية الدينية العظمى بالحوزة العلمية ويطالب القضاء بندب لجنة طبية رسمية لإجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة التي تؤكد سلامة صحة المرجع الأعلى علي السيستاني وقدرته البشرية وقابلياته الذهنية والعقلية التي تؤهله للقيادة والتوجيه والإفتاء لأكبر مرجعية في العراق.
رئيس المركز الوطني كامل الحساني قال في دعواه إنه بصفته مسلم من الطائفة الشيعية المقلدة لمرجعية آية الله علي السيستاني، تقدم بهذه الدعوى منعا لحرب شيعية شيعية، وانطلاقا من أن المرجع الأعلى هو صاحب قرارات تتحكم في العراق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بل وفي مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية والأحزاب ومئات الآلاف من المعتمدين والوكلاء والموظفين والعمال ، كان لابد التأكد من أنه لايزال قادرا على اتخاذ القرارات المناسبة.
الحساني قال إن المرجع الأعلى لم يظهر منذ 15 عاما للرأي العام بالمظهر الذي يؤكد استمرار حياته الطبيعية وسلامة قواه الذهنية والعقلية لأداء واجباته كأكبر مرجع ديني لابناء الطائفة والمقلدين وكل المعتمدين والوكلاء داخل وخارج العراق.
وتابع بقوله: خلق هذا الغياب المتعمد كل هذه السنين بيئة من الوهم والظلالة بما لم تمر به الأمة العراقية منذ العصور الجاهلية إلى يومنا، الأمر الذي أثر على مجمل العلاقات في الدولة العراقية التي تجري الآن بالغش والخداع والأكاذيب والمجاملات والتوافقات على حساب الدستور والعمل المؤسساتي حتى أننا نعيش الآن بين الغيبوبة والفوضى.
رئيس المركز قال إن دعوته تأتي: إظهارا للحقيقة وإنصافا لآية الله العظمى وحفاظا على تاريخه المجيد دينيا وطنيا وعالميا وقطعا لدابر الشك الذي استغلته القوى المتنفذة في شرعنة مليشياتها الإجرامية بفتوى الجهاد ضد الإرهاب التي قد تصل بنا إلى حرب شيعية شيعية، كان لابد من إقامة الدعوى لعرض “المرجع الأعلى” بشخصه على لجنة طبية رسمية، فضلا عن إصدار أمر ولائي بحجر “المرجع الأعلى” وفقا للمادة 82 من قانون رعاية القاصرين رقم 82 لسنة 1980، وإبطال كل أوامر الاعتماد والتوكيل الصادرة عنه إلى وكلائه ومعتمديه استنادا للقوانين والنصوص الشرعية التي أجمعت على شرط الأهلية والتمييز والعقل وحتى تقرر اللجنة الطبية أهليته.
الحساني اختتم دعوته بالتأكيد على أن عدم الالتزام بهذه القرارات سيؤدي إلى تحمل المرجعية تبعات دينية ودنيوية بالإضافة إلى كوارث وأضرار تمس حياة المواطنين ومؤسساتهم الرسمية وغير الرسمية.
