فيما يمثل 14 مسؤولا عراقيا تتراوح مناصبهم بين وزير ومستشار ونائب ومدير عام امام لجنة النزاهة البرلمانية اليوم الثلاثاء للتحقيق في فساد صفقة الاسلحة الروسية فأن المعلومات مازالت تتداول عن تورط حزب الدعوة بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي في الصفقة وحصوله على 10 من قيمتها فيما اكدت كتلة كفاءات ان علي الدباغ الناطق باسم الحكومة واذي يترأسها ضمن ائتلاف دولة القانون يتعرض لهجمة شرسة الهدف منها تسقيطه سياسياً وجعله ضحية للمتورطين في الصفقة .
ومن بين الذين سيجري التحقيق معه وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والنائب عزة الشابندر واحمد نوري المالكي والموظف بالمراسيم في رئاسة الجمهورية عبد العزيز البدري وكذلك مهدي السجاد وهما عضوان في حزب الدعوة.
ومن جهتها أكدت كتلة كفاءات التي يراسها علي الدباغ الناطق باسم الحكومة الاتحادية والمنضوية في ائتلاف دولة القانون، ان الدباغ يتعرض لهجمة شرسة الهدف منها تسقيطه سياسياً وجعله ضحية صفقة الاسلحة الروسية المثارة حولها شكوك بفساد . وقال القيادي في كتلة كفاءات النائب منصور التميمي في تصريح صحافي ان الدباغ وضح علاقته بصفقة الاسلحة المشبوهة بالفساد، وتكلم عنها اكثر من مرة، مشيرا الى ان هناك هجمة شرسة تحاول الايقاع به وجعله ضحية الصفقة وتسقيطه سياسيا، وان رياح الاعصار موجهه عليه فقط. واضاف ان الدباغ يشعر بانه مظلوم وهو يدافع عن نفسه بشكل قوي على عكس المتهمين الاخرين وذلك من خلال استعداده للمثول امام لجنة النزاهة النيابية.
وفي وقت ابق كشفت مصادر موثوقة و مطلعة من داخل مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي لوكالة أنباء شط العرب عن أسرار الصفقة الروسية – العراقية للسلاح و نسب الكوميشين المتبادلة فيها بين الأطراف المفاوضة .
وقالت المصادر أن هناك فسادا ماليا كبيرا يشوب هذه الصفقة و التي يصل قيمة العقد فيها الى أكثر من 4 مليارات و 230 مليون دولار ، والتي تشتمل على منظومة مضادة للصواريخ “s300” و دبابات “t92” و ميغ 31 وهي من أحدث التقنيات العسكرية الروسية .
وذكرت المصادر أن الفساد المالي في هذه الصفقة توزعت بنسبة 10 % للطرف العراقي المفاوض المتمثل في إثنين من قيادات حزب الدعوة الحاكم و 10% للطرف الروسي المتمثل في أخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، والتي توفر لكل منهما أكثر من 400 مليون دولار .
وأضافت بأن الطرف العراقي المفاوض كان في بداية الأمر وزير الدفاع العراقي وكالة سعدون الدليمي و الذي أقام في موسكو لأكثر من 20 يوم بغية حصوله على النسبة المذكورة ، لصالح الحزب الحاكم و من ثم عقب معارضة ألطرف الروسي ، تم تبديل الدليمي برئيس الإستخبارات اللواء حاتم المكصوصي ، إضافة الى إثنين من قيادات حزب الدعوة الحاكم ، واللذين ذهبا الى موسكو من أجل التنسيق و تحويل الأموال الى دولة ثالثة و تبيضها لصالح الحزب الحاكم .
وقالت المصادر ان هناك مجموعة وسيطة دخلت على صفقة السلاح الروسية واجهتها وجزئها الظاهر هو اللبناني الأمريكي الجنسية جورج نادر (أبو سليم) والذي قدم نفسه على أنه يمثل مجموعة من مكتب رئيس الوزراء وهم المستشار الاعلامي علي الموسوي والنائب عزة الشابندر الذي اصطحبه المالكي معه الى موسكو بصورة تثير أسئلة عن سبب وجوده هناك .
وجورج نادر كان يقوم بجولات مكوكية بين بغداد وموسكو جاهداً لتقديم نفسه للروس كوسيط رسمي يحظى بالقبول، علما بأنه شريك للنائب عزة الشابندر في شراكة تجارية في بيروت، وقد شوهد جورج نادر عدة مرات في فندق الراديسون ساس الذي كان يقيم فيه رئيس الوزراء أثناء زيارته لموسكو حيث كان يجتمع مع المستشار الاعلامي والنائب عزة الشابندر .
وفساد اخر .. بصفقة السلاح الاوكرانية
ومن جهة اخرى تجري الآن ترتيبات اكمال صفقة المدرعات الأوكرانية والمجهزة من الشركة الاوكرانية اوكروبورون بروم والتي تم ايقافها بعد الضغوط وظهور الفساد فيها ولكن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه أمراً مباشرا منه بإحياء الصفقة من جديد متجاوزاً كل التقارير الفنية التي تمانع المضي بها، وهذه المرة دخل النائب عزة الشابندر مع تاجر السلاح اللبناني علي فياض المقيم في أوكرانيا على الخط ودفعت الشركة الأوكرانية مبلغ 5 مليون دولار كعمولة مقدمة على حساب مبلغ العمولة الكلي حيث استلمت الشركة الأوكرانية دفعة اضافية مقدارها 85 مليون دولار إضافة الى مبلغ 90 مليون دولار استلمتها الشركة عام 2008 عندما كان العبيدي وزيرا للدفاع
وقد شوهد عزة الشابندر لعدة مرات مرافقا للوسيط علي فياض في وزارة الدفاع إضافة الى التواصل الهاتفي مع الأركان العليا في وزارة الدفاع لتسريع الدفعات وقد وصلت الدفعة الثانية من المدرعات لميناء أم قصر وتم ايصالها لمخازن وزارة الدفاع، هذه الصفقة التي تلكأت الشركة المجهزة في تنفيذها بسبب ظهور مشاكل عديدة رافقت تنفيذها وعدم قدرتها على التجهيز خلال 4 سنوات إلاّ عدد 26 منها من أصل 400 مدرعة وفيما يلي ايجاز بسيط عن تفاصيل الصفقة كما تم نشرها سابقا من قبل أحد المواقع الألكترونية .
وصفقة المدرعات ألاوكرانية قد تم الغاؤها لأن المدرعات (ناقلات جند مدرعة) فيها غش كبير تم إكتشافه عند استلام الوجبة الأولى لوزارة الدفاع، للعقد الذي وقعه وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي مع الأوكرانيين. والذي أثارت موجة نقد عارمة بسبب وضوح الفساد الكبير فيها والتي أزكمت الأنوف. وفجأة دخل عزة الشابندر وعشيقته البيلا روسية على الخط عن طريق وسيط لبناني (أسمه علي فياض) على المالكي الذي أمر بأعادة الطلب والمضي به وتجهيز باقي المدرعات مما أثار حيرة المطلعين على تفاصيل هذا العقد وسأعطي بعض الحقائق عن هذا العقد:
الوجبة الثانية منها هي الآن في ميناء أم قصر
قيمة العقد 470مليون دولار أمريكي
عدد المدرعات:400
الدفعة المقدمة الأولى : 90 مليون
العمولة المستلمة من الشركة الاوكرانية: 50 مليون دولار
الأشخاص الذين كانوا بالواجهة لإستلام العمولة: عبد القادر العبيدي وزير الدفاع السابق و موحان الفريجي مدير العقود في وزارة الدفاع
ألأشخاص المستفيدين من الصفقة: نوري المالكي
قيمة المدرعة الواحدة : 1،175،000 دولار
على اثر انكشاف الأمر في مجلس النواب طلب المالكي من عبد القادر العبيدي أن ياخذ اجازة مفتوحة تحت مسمى العلاج وهو غائب عن العراق منذ أكثر من ثمانية شهور.