قالت وزارة الدفاع العراقية، الاثنين، إنها انجزت امرا لرئيس الحكومة نوري المالكي بإحالة نحو 13 ألف من منتسبي الأجهزة الأمنية والدوائر المدنية في حقبة النظام السابق إلى التقاعد من بينهم أفراد في القيادة القومية وأمانة سر القطر في حزب البعث المحظور.
وكانت الحكومة العراقية قد أقرت بالفعل قبل أسابيع تعديلات على قانون المساءلة والعدالة خففت بموجبه الحظر المفروض على شغل قياديين بارزين في حزب البعث مناصب حكومية أو الإفادة من حقوق التقاعد.
وواجهت التعديلات الحكومية رفضا من قبل كتل سياسية من بينها كتلة المواطن التابع للمجلس الاعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.
وبموازاة ذلك يحاول ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي تمرير قانون يجرم من ينتسب إلى حزب البعث الذي كان يقوده صدام حسين.
وقالت الوزارة في بيان اليوم “بناءً على توجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المحترم انجزت وزارة الدفاع ـ المديرية العامة لشؤون المحاربين (12939) من المعاملات التقاعدية الخاصة بمنتسبي الاجهزة الامنية والدوائر المدنية (المنحلة)”.
وأفادت بأن التقاعد شمل أفرادا يعملون في دوائر “الامن العامة ـ جهاز الامن الخاص ـ ديوان الرئاسة ـ الحرس الخاص ـ جهاز المخابرات ـ الاستخبارات ـ القيادة القومية وامانة سر القطر) المشمولين بقرارات الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بالاحالة على التقاعد”.
وأضافت أنها “ارسلت المعاملات المنجزة الى هيئة التقاعد الوطنية لغرض صرف الحقوق التقاعدية للمشمولين بها”.
وبحسب الجدول الذي أدرجته الوزارة المتضمن أعداد المشمولين من كل دائرة فإن 69 منهم من القيادة القومية وأمانة سر القطر في حزب البعث من ضمنهم ضابط والبقية من المدنيين.
وكذلك بين المشمولين 505 من الحرس الخاص بينهم 10 ضباط ومدني واحد 494 من المراتب، و2093 من ديوان الرئاسة السابق بينهم واحد فقط من المراتب والبقية من المدنيين.
وشمل أيضا 3026 من الأمن الخاص بينهم 13 ضابطا و108 من المراتب والبقية من المدنيين.
وكان عدد المشمولين من الامن الخاص 5809 والاستخبارات 23.
وحلت أجهزة الامن العراقية السابقة بأمر من الحاكم الأمريكي المدني بول بريمر إثر غزو البلاد من قبل قوات دولية تقودها واشنطن في عام 2003.
واعادت الحكومة العراقية عشرات الآلاف منهم إلى الخدمة في السنوات السابقة على دفعات ممن لم يتم شمولهم بإجراءات الاجتثاث وأحالت عشرات آلاف آخرين على التقاعد.
