خاص : كتبت – نشوي الحفني :
في تقرير جديد لها، ذكرت “منظمة الشفافية العالمية”، الخميس الماضي، أن “العراق” حصل على المرتبة السادسة بأكثر الدول العربية فسادًا، متقدمًا على “ليبيا والسودان واليمن وسوريا والصومال”، في حين جاء بالمرتبة 160 عالميًا، من أصل 180 دولة، مدرجة في الجدول بالشفافية الدولية.
وعلى الرغم من التطورات والإنجازات التي حققت، في العقد الماضي، في ترسيخ الأنظمة والقوانين المعادية للفساد، إلا أن جائحة (كورونا)، وما لحقها من تدابير وإجراءات طارئة، أثرت سلبيًا على هذه الجهود بشكل كبير، كالنقص في الموارد والمستلزمات الصحية وطاقم الموظفين خلال الجائحة للاستجابة للموجة الأولى من الحالات. الأمر الذي أعاد منطقة الشرق الأوسط سنوات إلى الوراء.
عما يحدث داخل “العراق”، كشفت بيانات حديثة، أن حجم الأموال المهربة خارجه تُقدر بنحو 300 مليار دولار.
“الشفافية الدولية” لم تخطيء..
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، “جمال كوجر”، أن “منظمة الشفافية الدولية” لم تخطيء عندما وضعت “العراق” بين الدول الأكثر فسادًا، مبينًا أن هناك العشرات من المؤسسات الرقابية غير الفاعلة، مشيرًا إلى أن “منظمة الشفافية الدولية” لديها معايير ثابتة وواضحة تستند إليها عند تقييم الدول.
وأوضح “كوجر”؛ أن هناك العشرات من المؤسسات الرقابية في “العراق”، ومنها “هيئة النزاهة” و”ديوان الرقابة المالية” و”القضاء” و”مكافحة الفساد”؛ إلا أنها غير فاعلة، مطالبًا بوضع هذه المؤسسات بمؤسسة واحدة فاعلة قادرة على إيقاف الفساد ومحاربته بشكل حقيقي.
وبحسب (شفق نيوز)، أشار “كوجر” إلى أنه لكي نحصل على مراتب متقدمة ضمن “الشفافية الدولية” عليك أن يكون لديك مؤسسات فعالة، وأن تكون لديك قوانين صارمة وأن يكون لديك تطبيق للقوانين المشرعة، ويجب أن تكون لديك حكومة قوية؛ وأن يكون لديك سيطرة على حدودك ومنافذك وأن يكون لديك سيادة على أرضك ومؤسساتك وممتلكاتك، مستدركًا أن: “هذه الأمور جميعها غير موجودة، باستثناء وجود قوانين صارمة”.
الفساد في العراق يعادل فساد 50 دولة !
من جهته، رأى الخبير الاقتصادي، “منار العبيدي”، إن ما جاء بتقرير “منظمة الشفافية الدولية”؛ بشأن الفساد في “العراق” غير صحيح مقارنة بالواقع، مبينًا أن ارتفاع الناتج المحلي يعني زيادة هائلة بكمية الأموال المبددة كلما تصاعد الفساد.
موضحًا “العبيدي” أن النسبة التي جاءت في تقرير “منظمة الشفافية الدولية”، بشأن مركز “العراق” عالميًا من ناحية الفساد، لا تنسجم مع الواقع، لأن المنظمة لم تعتمد في هذه النسبة على مستوى الناتج القومي.
مضيفًا أنه؛ إذا تم اعتماد النسبة من خلال الناتج القومي؛ لوجد الفساد في “العراق” يعادل 50 دولة ضمن القائمة.
وتابع؛ أن التقرير اعتمد على السلوك الموجود في القطاع الحكومي، والجانب الثاني على الإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة الفساد، مبينًا أن هذين النقطتين لم تكونا سببًا بزيادة الشفافية في “العراق” وانخفاض نسبة الفساد فيه.
وأشار إلى أن الحكومة مطالبة بإجراءات أكثر واقعية وجديدة وصحيحة لتغيير موقع “العراق” من بين الدول التي فيها نسب فساد عالية عبر مكافحة الفساد بإجراءات صارمة.
ولفت: “أي أن من يتابع الرقابة المالية؛ سيجد أن الكثير من الوزارات فشلت في إنجاز بعض المشاريع وتسببت بهدر كبير في الأموال، فضلاً عن وجود عقود غير واضحة، وترفع هذه التفاصيل إلى وزارة المالية ومجلس الوزراء، إلا أنها تتوقف نتيجة التجاذبات السياسية”.
300 مليار دولار مهربة خارج العراق..
وأكدت “لجنة النزاهة النيابية”، أن حجم الأموال المهربة خارج “العراق” تُقدر بـ 350 تريليون دينار، (نحو 300 مليار دولار)، فيما قدرت حجم الأموال التي صرفت في الأعوام السابقة بتعاقدات وهمية.
وفي تصريحات سابقة، قال عضو اللجنة، “طه الدفاعي”، إن الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، حيث وجهت لها شتى أنواع الاتهامات، معبرًا عن أمله في استمرار عملها، والتحقيق في قضايا أهم، كملفات الفساد المستشرية في بعض الوزارات.
وأضاف أن الأموال، التي صرفت بعد عام 2003، تُقدر بألف تريليون، وتشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، حيث هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلاً عن الفساد الذي كان مستشريًا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات.
لافتًا إلى أنه لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في “بغداد” أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل عليها بأسوأ العمولات، لذلك لم تُنجز الأعمال، وبقيت الأموال على مشاريع بسيطة، لكن لم نشاهد مشاريع إستراتيجية كطرق رئيسة وجسور سريعة.
ولفت إلى: “تهريب بحدود 350 تريليون دينار خارج العراق، خلال الأعوام الماضية، وجميعها عبر إيصالات وهمية، مقابل عمولات يحصل عليها بعض المسؤولين”.
فيما طالب مقرر اللجنة المالية في البرلمان، “أحمد الصفار”، بإسترجاع هذه الأموال المنهوبة منذ سنوات.
يعيش 10 مليون عراقي تحت خط الفقر..
وكانت آخر إحصائيات “وزارة التخطيط” العراقية، قد كشفت عن أن قرابة الـ 10 ملايين عراقي؛ يعيشون تحت خط الفقر.
وأشارت “وزارة التخطيط”، إلى أنها وضعت خططًا ومعالجات لتقليل تلك النسب، خلال العام الحالي.
