بغداد – كتابات

الأدلة متوفرة فقط يتحقق منها الادعاء ومن ثم يمكن تقديمهم للمحاكمة، إذ إن التسجيل الصوتي يعد قرينة يمكن الأخذ بها قانونيا..

كانت تلك تأكيدات الخبير القانوني علي التميمي، في تصريحات له الاثنين 29 تشرين الأول / أكتوبر 2018، حول إمكانية محاسبة النائبة السابقة شذى العبوسي والمرشح البرلماني وضاح الصديد، إذ إن المكالمة المسربة بينهما حول تقاضي أموال مقابل منح مقاعد برلمانية تدخل ضمن نطاق جرائم الرشوة.

فضلا عن أن الوسطاء في جرائم الرشوة يعاقبون عقوبة الراشي والمرتشي بالسجن 10 سنوات بحسب المادة 410 من قانون العقوبات، لكن يبقى على الادعاء العام أن يفتح تحقيقا لاستكمال الإجراءات الجنائية، خاصة وأن الإعلان عبر وسائل الإعلام يعد بلاغا رسميا يتوجب التحقيق بأن أصبحت المكالمة المسربة قضية رأي عام.

كما أن لمفوضية الانتخابات والمؤسسات والأشخاص الذين ذكروا في التسجيل الصوتي من حقهم جميعا أن يقاضوا الصديد والعبوسي بتهمة التشهير والقذف وفق المادة 433 من قانون العقوبات وهذه تقضي بالحبس سنة مع التعويض الذي تراه المحكمة، وقد تقدمت المفوضية بأسطوانة مدمجة عليها التسريب الصوتي ضمن بلاغ لمحكمة استئناف بغداد “الكرخ” وطالبت التحقيق بالفعل.

وقبل ذلك تلجأ جهات التحقيق إلى شركات الاتصالات لفحص المكالمة والتأكد من صحتها وبناءًا عليه تستكمل الإجراءات.