خاص : كتبت – هانم التمساح :

بدأت مجموعة من الكتل النيابية الكُردية، تستشعر خطر تغول وسيطرة “الحزب الديموقراطي الكُردستاني” و”الاتحاد الوطني” على الحياة السياسية بـ”إقليم كُردستان العراق”، ومن هنا بدأت الكتل الصغيرة تسعى لإنشاء تحالف نيابي يكون قادرًا على ضبط الموازين والتصدي لتلك الهيمنة، لكن تلك الكتل الصغيرة لم تحسب حسابًا لتبايناتها الإيديولوجية بقدر رغبتها في تلاقي المصالح.

تحالف يرى النور قريبًا..

وكشف النائب عن “الجماعة الإسلامية” الكُردستانية، “سليم همزة”، عن تحرك لتشكيل كتلة نيابية كُردية جديدة لمنافسة حزبي “الاتحاد الوطني” و”الديمقراطي” الكُردستانيين.

وقال “همزة”، في تصريحات صحافية: “إن اجتماعًا سياسيًا سيُعقد بين النواب الأكراد من الجماعة الإسلامية الكُردستانية والاتحاد والتغيير وحركة الجيل الجديد، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتسمية الكتلة النيابية الجديدة وتحديد أهدافها”.

مشيرًا إلى: إن “التكتل السياسي الجديد سيُضم 15 نائبًا كُرديًا لمنافسة الاتحاد الوطني والديمقراطي”، مضيفًا أن: “الاجتماع سيناقش تسمية الكتلة النيابية الجديدة وفتح باب التعاون مع الكتل العربية في بغداد، من أجل القضايا السياسية وعدم تفرد الحزبين في القرار السياسي”.

وكان رئيس الجمهورية العراقية، “برهم صالح”، قد التقى، منذ عدة أسابيع؛ مع أمير “الجماعة الإسلامية” الكُردستانية، “علي بابير”، لمناقشة المستجدات السياسية في “إقليم كُردستان” و”العراق”. ورفضت “الجماعة الإسلامية” الكُردستانية الإملاءات والشروط التي يفرضها “الحزب الديمقراطي” على الأطراف الراغبة بالمشاركة في حكومة الإقليم.

وقال بيان رئاسي وقتها؛ إن اللقاء ناقش الجهود المبذولة لحل الخلافات وسُبل تعزيز الثقة وتمتين التفاهم بين العراقيين في المجالات كافة؛ والعمل على إنجاز وتنفيذ الأهداف المشتركة العليا وحماية المكتسبات المتحققة.

وكان عضو المكتب السياسي في “الحزب الديمقراطي”، “عارف طيفور”، قد أعلن أن حزبه يطالب أحزاب المعارضة الراغبة بالمشاركة في حكومة الإقليم؛ بتقديم تعهد بأن لا تنسحب من حكومة الإقليم، كما حصل في الكابينة السابقة، وأن لا تتخذ من “برلمان كُردستان” ميدانًا لمعارضة سياسات ونهج حكومة الإقليم المقبلة.

يُذكر أن “الحزب الديمقراطي الكُردستاني” قد حصل، في انتخابات “برلمان كُردستان”، على 45 مقعدًا من أصل 111 مقعدًا؛ يتألف منها برلمان الإقليم، في انتخابات وصفتها أحزاب المعارضة بأنها شهدت تزويرًا وتلاعبًا كبيرين، متهمة “الحزب الديمقراطي” بتزوير قُرابة عشرين مقعدًا من أصل 45، التي حصل عليها.

وقال القيادي في الجماعة، “بلال سليمان”، في تصريح صحافي: “إن الجماعة لم تقرر لحد الآن المشاركة من عدمها في حكومة الإقليم، وهي ترفض شروط (الديمقراطي)، ولن تقدم أية تعهدات أو تنازلات لقاء مشاركتها في حكومة الإقليم”.

الجماعة الإسلامية الكُردستانية..

وبالرغم من كون “الجماعة الإسلامية” تنبثق بالأساس عن “الحركة الإسلامية” في “كُردستان العراق”، (الإخوان المسلمين)، إلا إنها لا تمانع من الدخول في حلف يُضم علمانيين واشتراكيين طالما أقتضت  المصلحة ذلك.

و”الحركة الإسلامية”؛ هي إسلامية كُردية، تأسست في عام 1987، على يد مجموعة من علماء الأكراد إبان حكم النظام العراقي برئاسة، “صدام حسين”، وكان هدفهم مقاومة “حزب البعث” والفكر الاشتراكي ونشر الفكرالإسلامي وتقوية الهوية الإسلامية للأكراد؛ وأنتشرت الحركة وتوسعت بعد عام 1991، أي بعد الانتفاضة الكُردية التي استطاع الأكراد فيها السيطرة على ثلاث محافظات في شمال “العراق”.

ودخل “الاتحاد الوطني”، الذي يترأسه، “جلال طالباني”، في معارك مع الحركة بسبب هويتهم الإسلامية، من عام 1987 حتى عام 1997، وراح ضحيتها الكثير من كلا الجانبين. لقد كانت “الحركة الإسلامية” بمثابة الحركة الأم لمعظم الحركات الإسلامية الأخرى؛ فقد أسست منها جماعتين انشقوا عنها، مثل “جماعة أنصار الإسلام”؛ التي أسسه، الملا “كريكار”، و”الجماعة الإسلامية”؛ التي يترأسها، “علي بابير”.

وشاركت الحركة بانتخابات، 25 تموز/يوليو 2009، في “كُردستان العراق”، وحصلت على مقعدين في البرلمان.

وتعرف الحركة نفسها – حسب الموقع الرسمي لها – بأنها حركة إسلامية وتكافح من أجل تحقيق مصالح الشعب الكُردي في “كُردستان العراق”؛ ويكون دستور الحكم القرآن والسُنة النبوية.

حركة التغيير..

“حركة التغيير”، (بالكُردية: بزووتنەوەی گۆڕان)، وتسمى أيضًا “حركة گوران”؛ وهي عبارة عن حزب ناشط في “إقليم كُردستان العراق”، أسسه السياسي الكُردي، “نوشيروان مصطفى”، في عام 2009، بعد استقالته من حزب “الطالباني”، (الاتحاد الوطني الكُردستاني)، وهو حزب علماني يرفع شعار الاشتراكية الليبرالية؛ يُعارض حزب “التحالف الكُردستاني”، ويدعو لمحاربة الفساد، ويتهمه خصومه بكسر الإجماع الوطني الكُردي، ولكنه ينفي ذلك. ولقد حقق تقدمًا ثانيًا في انتخابات “برلمان كُردستان”، لسنة 2013، وذلك عند حصوله على 24 مقعدًا متقدمًا على “حزب الاتحاد الوطني الكُردستاني”؛ وحصل على رئاسة برلمان “إقليم كُردستان”، وفي انتخابات “مجلس النواب” العراقي الأخيرة؛ حصل على 9 مقاعد وأصبح لديه عضو نائب ثاني لرئاسة مجلس النواب العراقي.

حركة الجيل الجديد..

يُذكر أن “حركة الجيل الجديد” – المشاركة في التكتل المزعم تأسيسه – أسسها “شاسوار عبدالواحد”، وكانت أولى الحركات الفتية والبعيدة عن توجهات الحزبين الرئيسيين الكُرديين، “الحزب الديمقراطي الكُردستاني”؛ الذي يتزعمه رئيس “إقليم كُردستان” السابق، “مسعود بارزاني”، و”الاتحاد الوطني الكُردستاني”؛ الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل، “جلال طالباني”، تأسس في “إقليم كُردستان”، وسجل سابقة بفتح مقرات له في محافظات “العراق”.

وبعد غزو “العراق”، عام 2003، مثل السياسيين الأكراد في “مجلس الحكم العراقي”. في 30 كانون ثان/يناير، عقدت ثلاثة انتخابات، عام 2005، في المنطقة: الأولى؛ لـ”الجمعية الوطنية الانتقالية” في “العراق”. والثانية؛ الجمعية الوطنية لـ”كُردستان العراق”. والثالثة؛ لـ”مجالس المحافظات”.

كما إن قانون إدارة الدولة العراقية، للمرحلة الانتقالية، إعترف بالحكم الذاتي لحكومة “إقليم كُردستان”، خلال الفترة الانتقالية بين “السيادة الكاملة” وإعتماد دستور دائم. وحكومة “إقليم كُردستان”؛ المعترف بها دستوريًا لها سلطة على محافظات “أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة”.

الكتل الكُردية في مجلس النواب تعترض على تمرير قانون الانتخابات..

وكانت الكتل الكُردستانية في “مجلس النواب” قد أعلنت، في مؤتمر صحافي لهم؛ عن أسباب اعتراضهم على تمرير قانون الانتخابات والتصويت عليه بصيغته الحالية.

وخلال المؤتمر؛ عرضت الكتل الكُردستانية بيانًا عن أسباب مقاطعتها جلسة التصويت واعتراضها على القانون، مشيرًة إلى أن تمرير القانون جاء دون دراسة أو استماع للشارع الثائر.

وأكدت الكتل أن الشعب الثائر طالب بقانون لا يسمح بتغول الأحزاب المتسلطة، وأوضح البيان أن المشرعين أصروا على تجاوز النص الأصلي للقانون، ولجأوا إلى تصغير الدوائر حتى تصبح على مستوى الأقضية، وتابع البيان أن هذا الأمر يشير إلى عدم وجود إرادة لإجراء انتخابات مبكرة، لما في ذلك من تعقيدات فنية.

وأشار البيان، إلى أن الإصرار على العد والفرز الإلكتروني يشير إلى وجود نية للتلاعب والتزوير في إرادة الناخبين، وأن إعتماد الفائز الأعلى بالأصوات، هو لمصلحة الأحزاب المتسلطة، وحرقًا لأصوات الناخبين.

وأردفت الكتل في بيانها، أن هذا القانون تجاهل إرادة الكُرد والتُركمان والشارع المُطالب بالإصلاح، وآراء الخبراء والنخب المثقفة، وهو ما يدفع بالشارع إلى مزيد من التمزق والتشرذم والاستبداد بالرأي بتمرير البرلمان العراقي لقانون الانتخابات الجديد.

وصوت “مجلس النواب” العراقي على المواد الخاصة بقانون الانتخابات الجديد، وصوت النواب على المادتين (15) و(16) وصولًا إلى المادة (21).

وتُعتبر المادتان (15) و(16) من المواد الخلافية التي اعترضت عليهما كتلة “التحالف الكُردستاني”، حيث صوت البرلمان بعد انسحاب النواب الأكراد و”التحالف الكُردستاني”.

وتنص المادة (15) على نوعية الترشح للانتخابات بقائمة واحدة أو عدة قوائم أو الترشح الفردي، فيما تتضمن المادة (16) على تقسيم “العراق” إلى دوائر متعددة؛ وليس دائرة انتخابية واحدة، وهي مطالب المتظاهرين التي تلخصت بتأييد الترشيح الفردي والدوائر المتعددة.

ويتركز الخلاف على المادتين الـ (15) و(16) من مشروع القانون، واللتين ستحددان طبيعة النظام الانتخابي، فيما إذا سيعتمد على الدوائر الانتخابية المتعددة أو الدائرة الواحدة في كل محافظة، وكذلك فيما إذا سيكون بنظام الترشح الفردي أو بنظام القائمة أو بنظام مختلط بينهما.

يأتي ذلك فيما أقدم المتظاهرون العراقيون مجددًا، على قطع طرقات ومواصلة إغلاق غالبية الدوائر الرسمية في جنوب “العراق”، احتجاجًا على ترشيح رئيس وزراء سبق أن كان جزءًا من السلطة.

وبمجرد أن تم تداول اسم محافظ البصرة، “أسعد العيداني”، انتفض المحتجون في المحافظة النفطية الجنوبية.

ويواصل المتظاهرون تحركاتهم؛ رغم عمليات الخطف والاغتيال، وسط تخوف من عودة العنف إلى الشارع، الذي أسفر عن مقتل نحو 460 شخصًا وإصابة 25 ألفًا آخرين بجروح.

كتلة “الجيل الجديد” البرلمانية الكُردية تغرد خارح السرب..

وعلى عكس باقي الكتل الكُردية؛ رحبت كتلة “الجيل الجديد” الكُردية بإقرار قانون الانتخابات الجديد في “مجلس النواب”، مؤكدة أنه: “جاء استجابة لمطالب المتظاهرين المحتجين”.

وقال رئيس الكتلة، “ساشوار عبدالواحد”، في تصريح صحافي مقتضب: “بقينا على العهد، نحن في كتلة (الجیل الجدید)، ولم نقاطع جلسة التصويت على مواد قانون الانتخابات خلافًا للكتل الكُردية المقاطعة، ودعمنا مطالب المحتجين وصوتنا لصالح الترشيح الفردي وتعدد الدوائر على مستوى الأقضية”.

وقد انسحب النواب الأكراد من جلسة التصويت على قانون الانتخابات، وانتقدوا تمريره بعد إنتهاء التصويت.

ووصفته رئيسة كتلة “الاتحاد الوطني”، “جوان إحسان”، بأنه: “إنُتزع غصبًا دون توافق ودراسة، ودون استماع للشارع المُطالب بالإصلاح وتشريع قانون لا يعيد إنتاج النظام نفسه؛ ولا يسمح بتغول الأحزاب المتسلطة ولا يشوه النظام السياسي، ويسمح بإجراء انتخابات مبكرة”.