يُعد ورقة ضمانات حاسمة قبل جلسة البرلمان لاختيار الرئيس .. جولة مباحثات جديدة لـ”الإطار” لمناقشة مبادرة “بارزاني” !

يُعد ورقة ضمانات حاسمة قبل جلسة البرلمان لاختيار الرئيس .. جولة مباحثات جديدة لـ”الإطار” لمناقشة مبادرة “بارزاني” !

وكالات – كتابات :

تعقد قوى (الإطار التنسيقي)؛ اليوم الثلاثاء، جولة مباحثات جديدة، لمناقشة مبادرة سياسية تقدم بها الزعيم الكُردي؛ “مسعود بارزاني”، لحلحلة الخلاف القائم بين قادة الإطار وزعيم (التيار الصدري)؛ “مقتدى الصدر”، وذلك قبل أقل من أسبوع من جلسة حاسمة لـ”البرلمان العراقي” لاختيار رئيس للبلاد، ومن ثم تكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مصدر قيادي في (الإطار التنسيقي)؛ في تصريح صحافي، إن: “اجتماع أمس الإثنين لقادة الإطار لم تتمخض عنه مخرجات محددة، بسبب أن مبادرة زعيم الحزب (الديمقراطي)؛ مسعود بارزاني، لم تصل تفاصيلها بشكل رسمي، ما استدعى استكمال الاجتماع لليوم التالي لوضع جملة من النقاط المهمة والتي ستدون فيما بعد كعقد شراكة بين الإطار و(الكتلة الصدرية)، وبتوقيعه من قبل الطرفين ستمضي الأمور باتجاه الحلحلة وتشكيل الحكومة بأريحية بما لا يؤثر على برنامج الحكومة الوطنية”.

وأضاف أن: “اجتماع اليوم الثلاثاء؛ سيبحث أيضًا وضع نقاط أو الحصول على ضمانات للمضي بتطبيق المبادرة مع “الصدر”، وفي حال تم الموافقة عليها من قبل الأخير سيتم توحيدها مع فقرات المبادرة الكُردية، بمعنى آخر سيتم نقل الكرة من ساحة الإطار إلى ساحة القوى المتحالفة لتشكيل الحكومة.

وتابع: “في حال رفض الصدر ذلك؛ فليس أمام الإطار سوى الذهاب للمعارضة، فالأمر يبقى الرهن باتفاقات قيادات الإطار”.

ويأتي اجتماع (الإطار التنسيقي) في أعقاب مبادرة أطلقها الزعيم الكُردي؛ “مسعود بارزاني”، أفضت لاجتماع التحالف الثلاثي، في “الحنانة”؛ (مقر إقامة الصدر في النجف)، الذي ضم: “نيجيرفان بارزاني”، رئيس إقليم كُردستان عن (الديمقراطي)، و”خميس الخنجر”، و”محمد الحلبوسي” عن (السيادة)، مع “الصدر”.

ومن المقرر أن يُعقد “البرلمان العراقي”، جلسة هي الثانية من عمره التشريعي، يوم الإثنين المقبل، يختار فيها الرئيس.

وتُشير معظم الترجيحات إلى أن؛ “هوشيار زيباري”، مرشح الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)، سيكون رئيسًا للجمهورية، كما أن الأخير سيُكلف مرشح (الكتلة الصدرية) بتشكيل الحكومة العراقية.

أما بلغة الأرقام، فيُشكل التحالف الثلاثي: (الصدر، الحزب الديمقراطي والسيادة)، نحو ثُلثي أعضاء البرلمان، إذ أن لـ (الكتلة الصدرية): 73 مقعدًا، وللحزب (الديمقراطي): 31 مقعدًا، ولتحالف (السيادة): 67 مقعدًا، يصل مجموعهم: 171 مقعدًا من إجمالي: 329 نائبًا.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة