وكالات- كتابات:
طالب أعضاء بـ”مجلس النواب” العراقي، رئاسة البرلمان بضرورة سحب قانون “تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيًا” من جدول أعمال الجلسات المقبلة، وإعادة صياغة فقراته بما يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة للمواطنين وليس المبالغة بها، مبيَّنين أن القانون بشّكله الحالي يُضيف أعباءً جديدة على المواطنين.
وذكر عضو “لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني” النيابية؛ النائب “أمير المعموري”، في تصريح صحافي إن: “قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيًا، يُفرض أجورًا على المواطنين مقابل خدمات تُقدم من الوزارات والمحافظات والهيئات”، مبينًا: “إننا نعمل على سحبه، وقد جمعنا تواقيع قُدمت إلى رئيس المجلس من أجل ذلك”.
وأضاف أن: “فرض أجور على المواطن من دون وجود لائحة معينة سيؤدي إلى غُبن كثير من المواطنين، إذ إنه لم تُحدّد أي الخدمات ستُفرض عليها أجور، هل هي جميع الخدمات أم بعضها ؟ كما أن القانون لم يُعالج مسألة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات”.
وأضاف أن: “القانون لم يُحدّد ما نوع الأجور وكم عددها، وما هو حجم المبالغ التي تُسدّد كأجور، وفرض هذه المبالغ سيسحبنا إلى فرض أجور على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة مستقبلًا، وبذلك نتحول إلى قطاع خاص بدلًا من القطاع العام، وهذا سيسبب ضررًا كبيرًا للحالة المعيشية والاقتصادية للمواطنين، لذلك نرفض هذا القانون ونعمل على سحبه من جدول الجلسات”.
من جانبه؛ أوضح عضو “لجنة الخدمات” النيابية؛ النائب “علاء سكر”، أن: “القانون أنجزت قراءته الأولى، ويحتاج إلى إعادة مناقشته وبصياغة تتناغم مع إمكانيات المواطن بشكل منطقي بعيدًا عن المبالغة في استحصال الأجور، لذلك نحن مع تنظيم الأجور التي هي بشكل عام إيرادات للدولة”.
وأضاف: “لا نُريد أن يتحول استحصال إيراد الدولة، وهو أمر طبيعي، إلى أمر ضاغط على المواطنين في كل معاملاتهم، وإنما بما يتناسب مع حجم إمكانياتهم وبشكل منطقي وضمن حدود المعقول، ولهذا يجب العمل على عدم المبالغة في استحصال إيرادات الدولة من المواطنين في معاملاتهم”.
أما النائب “أسامة البدري”؛ فقد أكد للصحيفة الرسمية، إن: “القانون وبعد القراءة الأولى ما زال قيد الدراسة والمناقشات، ومن الضروري أن تحدد فقرات القانون على وفق معايير وإمكانيات محددة، ولا يجوز أن يتحول استحصال إيرادات الدولة في الدوائر والمؤسسات إلى أمر ضاغط على المواطنين، لذلك نحن مع تحديد الإيرادات بقائمة معرفة ومسجلة لدى كل الوزارات، وتتضمن فقرات محددة ضمن المعايير والإمكانيات”.
وأكد أنه: “من الضروري تقليل الضغوطات والأعباء المالية على المواطنين في بعض دوائر الدولة، ومنها الصحة والتربية والإسكان وكل مفاصل الدولة التي يتم التعامل فيها مع المواطنين”.
