بغداد – كتابات

يوم عصيب ذاك الذي مر على أعضاء البرلمان والكتل السياسية ورئيس الوزراء العراقي نفسه عادل عبد المهدي في أثناء تقديمه مرشحيه للحقائب الوزراية الشاغرة الثلاثاء 4 كانون الأول / ديسمبر 2018.

وهو ما وصفه عبدالمهدي، بأن حالة من الفوضى حصلت في مجلس النواب، حالت دون استكمال الكابينة الوزارية، مؤكدا في مؤتمره الصحفي الأسبوعي انتظاره تحديد جلسة من مجلس النواب لاستكمال الوزارات بعد حصول الاتفاق بين أعضاء البرلمان.

في المقابل، قال بعض النواب ممن حضروا الجلسة – التي افتتحت بحضور 170 نائبا – ، إن عبد المهدي تعمد تقديم أسماء مرشحي الحقائب الشاغرة وهو واثق تمام الثقة أنها سترفض من الكتل السياسية، فضلا عن تأكده من نشوب خلافات حادة حول هذه الترشيحات وأن بهذه الأسماء سيبقى الجدل قائما دون اتفاق.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام نقلا عن نواب في البرلمان، فإن عبد المهدي تعمد تقديم أسماء المرشحين لإفشالهم وقطع الطريق أمام ضغوطات كتلهم للدفع بتلك الترشيحات وتمريرهم بالفرض.

إذ إن بهذا الأسلوب وما جرى في البرلمان من مشاحنات ومشادات، أعطت المبرر لعبد المهدي لاتخاذ قراره باستبعاد الأسماء المختلف عليها دون تردد، وسيقنع الكتل التي تصر على رأيها باستحالة تمرير مرشحيها بسبب رفض النواب لهذه الأسماء، رغم أن ذلك يتنافى مع البيان الذي تقدم به إلى رئيس البرلمان قبل الجلسة يؤكد تحديه للمعترضين.

وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تأجيل الجلسة إلى إشعار آخر، وغادر عبد المهدي والمرشحون البرلمان، ثم خرجت أنباء تتحدث عن تأجيلها لجلسة الخميس بعد عدم السماح لعبد المهدي بالدخول إلى القاعة.

فيما ذكرت تقارير تعرض أحد النواب لوعكة صحية إثر المشادة التي حدثت في كافتيريا البرلمان بين نواب تحالفي البناء والإصلاح، وتم استدعاء أحد أطباء المركز الصحي في البرلمان لعلاجه.

وجرت المشادات بعد تشكيك نواب الإصلاح في النصاب الذي أقره البرلمان، إذ أكدوا أن عدد الحضور أقل من المعلن بكثير.