يومان على “العقوبات الأميركية” .. ما بين الإعفاءات ومكابرة طهران .. “الاقتصاد الإيراني” في خطر !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

يومان فقط وتعلن الدفعة الثانية من “العقوبات الأميركية” على “إيران”، والتي توصف بأنها الأشد فتكًا بالاقتصاد الإيراني، وما بين الانتظار من جانب الدول الغربية التي لها علاقات تجارية مع “طهران”، وما بين المكابرة الإيرانية، في حين تشير كل التوقعات إلى أن القادم أسوأ.

الدفعة الثانية من العقوبات تستهدف قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني، في إطار إستراتيجية أميركية رامية إلى شل قدرة النظام في “طهران” على مواصلة أنشطة زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، قد أعلن في آيار/مايو الماضي؛ انسحاب “الولايات المتحدة” من “الاتفاق النووي”، الموقع عام 2015، بين طهران والقوى العالمية، الذي استهدف كبح القدرات النووية لـ”طهران”، وقرر إعادة فرض العقوبات التي علقت بموجب الاتفاق.

وبعد إعادة فرض حزمة أولى من العقوبات في السادس من آب/أغسطس الماضي، وتشمل الحزمة الثانية :

– شركات تشغيل الموانيء الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية، وشركة “ساوث شيبينغ لاين” والشركات التابعة لها.

– المعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.

– المعاملات من قِبل المؤسسات المالية الأجنبية مع “البنك المركزي الإيراني” والمؤسسات المالية الإيرانية؛ المجددة بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني للسنة المالية 2012، وتشمل فرض عقوبات على توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة في قانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010.

– خدمات التأمين أو إعادة التأمين.

– قطاع الطاقة الإيراني.

– سحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التي تسيطر عليها للولايات المتحدة، من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية.

– إعادة فرض العقوبات التي تنطبق على الأشخاص الذين رفع اسمهم من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى ذات الصلة لدى الحكومة الأميركية.

إدراج 700 شركة وفرد على قائمة العقوبات..

من جانبه؛ أعلن وزير الخزانة الأميركي، “ستيفن منوشين”، أن الوزارة تعتزم إدراج 700 شركة وفردًا من “إيران” في قائمة العقوبات يوم 5 تشرين ثان/نوفمبر 2018.

وقال “منوشين” للصحافيين: “يوم الاثنين، وزارة الخزانة ستضيف أكثر من 700 أسمًا لقائمة الشركات المحظورة. وستستهدف مئات الشركات التي أخرجت من تحت العقوبات بعد التوصل لخطة العمل المشتركة بشأن (النووي الإيراني)، وكذلك أكثر من 300 أسمًا جديدًا”.

كما أعلن الوزير الأميركي أن بلاده قد تفرض عقوبات على نظام “سويفت” للتعريف البنكي، في حال تقديمه خدمات لأفراد أو شركات مدرجة في لائحة “العقوبات الأميركية” على “إيران”.

وقال الوزير: نحن ننصح “سويفت” بفصل أي منظمات مالية إيرانية، والتي أدرجناها في القائمة، بأسرع وقت تسمح به التكنولوجيا، تجنبًا لشملهم بالعقوبات.

تحذير للمتعاملين مع إيران..

ويتعين على الجهات التي لديها أنشطة تندرج تحت دائرة العقوبات، إتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص تلك الأنشطة بحلول الرابع من تشرين ثان/نوفمبر 2018، لتجنب التعرض للعقوبات أو طائلة الإجراءات القانونية الأميركية.

وكانت قد استهدفت الحزمة الأولى من العقوبات، التي أعيد فرضها في آب/أغسطس الماضي، “قطاع السيارات الإيراني” و”القطاع المصرفي”، بما في ذلك التعامل مع “الريال” الإيراني والسندات الإيرانية.

وشملت العقوبات أيضًا بيع وشراء “الحديد والصلب والألومنيوم”، وسحب تراخيص صفقات “الطائرات التجارية”، وكذلك معاقبة “القطاع الصناعي الإيراني” عمومًا، بما في ذلك “قطاع السجاد الإيراني”.

إجراءات ضد آلية “الاتحاد الأوروبي”..

ولن يتوقف الأمر عند هذا فقط؛ وإنما تعهدت “الولايات المتحدة” بأن تتخذ إجراءات قاسية ضد الآلية الخاصة لـ”الاتحاد الأوروبي” التي يستخدمها لتنفيذ العمليات المالية مع “إيران”.

وقال وزير الخزانة الأميركي، “ستيفن منوتشين”، في مؤتمر صحافي عقده أمس الجمعة عبر الهاتف؛ للإعلان عن إعادة فرض بلاده حزمة جديدة من العقوبات ضد “إيران” بسبب برنامجها النووي يوم 4 تشرين ثان/نوفمبر 2018: “لا أتوقع تنفيذ أي عمليات مالية ملموسة ستجري عبر هذه الآلية الخاصة”.

وأضاف “منوتشين” مهددًا: “لكننا سنتخذ إجراءات قاسية في حال ورود تقارير حول استخدام الآلية الخاصة لتنفيذ عمليات مالية تهدف للإتفاف على عقوباتنا”.

إعفاء 8 بلدان من العقوبات..

إلا أن وزير الخارجية الأميركي، “مايك بومبيو”، أكد أن البلدان الـ 8 التي لن تشملها “العقوبات الأميركية” ضد “إيران”، لا تضم “الاتحاد الأوروبي”.

وقال “بومبيو”، في مؤتمر صحافي: “سنقدم قائمة الجهات الـ 8، يوم الاثنين، لكن الاتحاد الأوروبي لن يحصل على استثناءات”.

بخصوص هذا؛ ذكرت وكالة (بلومبرغ)، نقلاً عن مسؤول أميركي قوله؛ إن “واشنطن” وافقت على السماح لثماني دول بالاستمرار في شراء “النفط الإيراني” بعد إعادة فرض عقوباتها على “طهران”.

وأشار تقرير الوكالة الاقتصادية إلى أن بين الدول الثماني، “كوريا الجنوبية”، الحليف المقرب من “الولايات المتحدة”، إضافة إلى “اليابان” و”الهند”.

إيران تنفي مخاوفها بشأن العقوبات..

من جانبها؛ قالت “الجمهورية الإسلامية”، إنها لا يراودها أي مخاوف بشأن إعادة فرض عقوبات أميركية جديدة على القطاعين النفطي والمالي الحيويين في البلاد.

وأبلغ “بهرام قاسمي”، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، التليفزيون الرسمي أن: “أميركا لن تكون قادرة على تنفيذ أي إجراء ضد شعبنا العظيم والشجاع.. لدينا المعرفة والمقدرة على إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد”.

وقال “قاسمي”: “احتمال أن تكون أميركا قادرة على تحقيق أهدافها الاقتصادية من خلال هذه العقوبات بعيد جدًا، وبالتأكيد فإنه لا يوجد أي احتمال لأن تبلغ أهدافها السياسية من خلال مثل هذه العقوبات”، متابعًا: “العقوبات الأميركية الجديدة سيكون لها في الغالب تأثيرات نفسية”.

“روحاني” يدعو الاتحاد الأوروبي للوقوف بجانب إيران..

فيما دعا الرئيس الإيراني، “حسن روحاني”، دول “الاتحاد الأوروبي” إلى الوقوف بجانب بلاده في مواجهة “الموقف الأحادي للولايات المتحدة” والعقوبات المزمعة ضد “طهران”.

جاء ذلك في مقال له نشرته صحيفة (الفاينانشال تايمز) البريطانية، معتبرًا أن موقف الإدارة الأميركية يُعرض “الاستقرار الدولي” للخطر، مشيرًا إلى أن “الولايات المتحدة” خلقت مشاكل جديدة للعلاقات الدولية.

وقال إن واشنطن “تحمي” تنظيم (داعش)، وأن تلك السياسات الأميركية تسببت في تعميق المشاكل في المنطقة.

واعتبر “روحاني” أن التعاون بين “إيران” و”الاتحاد الأوروبي” سيضمن مصالح الجانبين على المدى الطويل وسيؤمن السلام والاستقرار الدوليين.

وأضاف قائلاً: “دفاع روسيا والصين ودول الاتحاد الأوروبي عن الاتفاق النووي يعتبر ذو قيمة، ولكن المهم أن تقدم حزمة حل نهائية وتطبيقها قبل دخول العقوبات الأميركية الجديد، أحادية الجانب، حيز التنفيذ، ويجب على هذه الدول تطبيق مقترحاتها من أجل تخفيف العقوبات أو تعويضها بشكل عملي”.

ووصف “روحاني”، الاتفاق النووي، بأنه “أكبر نصر” للدبلوماسية الحالية، مؤكدًا على أن دول “الاتحاد الأوروبي”، بإستثناء بعضها، تريد الحفاظ على هذا “النصر”.

مساع للحصول على إستثناءات..

وظل زبائن “النفط الإيراني” الكبار، وجميعهم في “آسيا”، يسعون للحصول على إستثناءات من “العقوبات الأميركية”، التي ستسمح لهم بالاستمرار في شراء بعض “الخام” من “إيران”.

الخبير، “كلايتون آلن”، في شركة الاستشارات “هايت سيكيوريتيز”، قال: “نعتقد أن ترامب سيوافق على استيراد الصين بعض الكميات، (من النفط الإيراني)، على نحو يماثل المعاملة التي تتلقاها الهند وكوريا الجنوبية”.

فيما قال محللون آخرون إن أي إستثناءات محتملة من “العقوبات النفطية” ضد “إيران” ستكون مؤقتة على الأرجح.

من جهته؛ توقع بنك “غولدمان ساكس” الاستثماري؛ هبوط صادرات “النفط الخام الإيرانية” إلى 1.15 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العام، إنخفاضًا من نحو 2.5 مليون برميل يوميًا في منتصف 2018.

ومن غير الواضح كم حجم “الخام” الذي سيُسمح لتلك الدول بشرائه من “إيران”.

يظهر مدى الحاجة لـ”النفط الإيراني”..

وعلقت “إيران” على هذا قائلة أن منح ثماني دول إعفاءات من “العقوبات الأميركية” على صادرات “النفط” الإيرانية يُظهر أن هناك حاجة لـ”الخام الإيراني”، وأنه لا يمكن سحبه من السوق.

ونقل التليفزيون الرسمي عن “علي كاردور”، نائب وزير النفط الإيراني، قوله: “إن الإعفاءات التي مُنحت لتلك الدول تظهر أن السوق بحاجة للنفط الإيراني، وأنه لا يمكن سحبه من السوق… لا أعرف ما إذا كانت تلك الإعفاءات دائمةً أم مؤقتة”.

وأحجمت “وزارة الخارجية الكورية الجنوبية” عن التعليق، ومن بين الدول التي كانت تسعى للحصول على إستثناء من “العقوبات الأميركية” على “إيران”، “تركيا”.

وأعلن وزير الطاقة التركي، “فاتح دونماز”، أن بلاده هي إحدى الدول الثماني التي أعفتها “الإدارة الأميركية” من الحظر الذي فرضته على “صادرات النفط الإيراني”.

وقال “دونماز”، بحسب ما نقلت عنه وكالة (الآناضول) الحكومية: “نعرف أن تركيا هي إحدى الدول المستفيدة من الإستثناء، لكننا لم نتلق بعد التفاصيل”.

ومن بين الدول الأخرى، الوثيقة الصلة بنظام الطاقة الإيراني، “العراق”، الذي يستورد الغاز عبر خط أنابيب. وتستورد دولة “الإمارات العربية المتحدة” كميات كبيرة من الوقود الإيراني لتزويد السفن به، في حين تستورد “مصر” النفط من “إيران” لضخه عبر خط أنابيب “سوميد”.

وكانت “روسيا” تخطط لاستيراد النفط من “طهران”، لكن لم يتم تنفيذ أي مشروعات كبيرة في هذا الشأن.

وقال مسؤول صيني بأن المباحثات مع حكومة “الولايات المتحدة” جارية، وبأنه من المتوقع أن تكون هناك نتائج خلال اليومين القادمين.

ستترك تأثيرات مباشرة..

ويتوقع أن تترك هذه العقوبات تأثيرًا مباشرًا، كما حدث في عهد إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، “باراك أوباما”، في ذروة الصراع حول الملف النووي بين “إيران” والغرب، أي بين عامي 2010 و2012، حيث استهدفت العقوبات أهم مصدر من مصادر الدخل الإيراني؛ أي “النفط” والمعاملات المالية المتعلقة به، ما أخضع “إيران”، في حينه، ودفعها للجلوس إلى طاولة المفاوضات سرًا والبدء بالتفاوض العلني لاحقًا.

وكان “البيت الأبيض” قد أعلن أن صادرات “إيران”، في منتصف عام 2012، قد تراجعت بشكل ملحوظ بسبب العقوبات ما أدى إلى خسارتها مليارات الدولارات من عائدات “النفط” بعد توقف جميع المستوردين عن شراء النفط من “إيران”، وانخفضت صادراتها إلى حوالي مليون برميل في اليوم.

كما أشار “البيت الأبيض” إلى تأثير العقوبات على قيمة العملة الإيرانية، “الريال”، والتي أدت إلى إنخفاض قيمتها بنسبة 38%، لكن الآن مع إنهيار العُملة بفعل الجولة من العقوبات يُتوقع أن يشهد “الريال” سقوطًا حرًا مرة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك؛ تخشى الشركات والمؤسسات التي تعرضت لعقوبات سابقة، جراء القيام بأعمال تجارية مع “إيران”، حتى التفكير بإمكانية المجازفة، حيث إن العديد من الشركات والبنوك العالمية دفعت غرامات باهظة جدًا.