وكالات- كتابات:
لايزال المتنّفذون الذين استغلوا حقب الفساد والتخادم وفترات الضعف في الإدارات السابقة لـ”المصرف العراقي للتجارة”، مما مكّنهم من الحصول على ديون وقروض: “بلا ضمانات”، يسّتغلون علاقاتهم المشّبوهة مع بعض مفاصل الدولة، لـ”ابتلاع” الأموال التي بذمتهم دون تسّديد، والتي لايزال “المصرف العراقي للتجارة”؛ المصُّنف بالدرجة الأولى بين المصارف العراقية الحكومية، يواجه المتنّفذين و”المحتالين” بمفرده دون معين.
ويعيش “المصرف العراقي للتجارة” تهديدين بوقتٍ واحد، الأول خسارة: (215) مليون دولار من أمواله لصالح المتنّفذين، بالرُغم من كونهم يمتنعون عن تسّديد أموال المصرف التي بذمتهم، حيث سيتنّعم هؤلاء المتنفذون بقرابة ربع مليار دولار من أموال الدولة والمصرف، باستخدام نفوذهم، وعدم تسّديد الديون بالرُغم من الوثائق والإنذارات التي وجهها المصرف.
وتؤكد مصادر من داخل المصرف؛ أن رفض هؤلاء المديونين الانصياع إلى الإنذارات التي وجهّها المصرف وعبر الطرق القانونية، تؤكد إنهم متنفذين ولديهم علاقات في مفاصل الدولة تسُّهل لهم الاحتيال والاستحواذ على أموال الدولة والمصرف دون خشّية في تحدٍ واضح لجميع السلطات القضائية والحكومية والتشّريعية.
أما التهديد الآخر الذي يعيشه “المصرف العراقي للتجارة”، هو استمرار تخفيض تصّنيفه الائتماني، بعد أن تم تخفيض تصّنيفه بالفعل؛ في 15 آذار/مارس الماضي، لأول مرة في تاريخ “المصرف العراقي للتجارة” منذ أن دخل ضمن معايير تصّنيف (فيتش) للتصّنيف الائتماني عام 2018؛ كأول مصرف عراقي يتم تضمّينه في التصّنيف.
وتسبب المقترضون من “المصرف العراقي للتجارة”؛ الذين يمتنعون عن التسّديد، تسبب بتخفيض تصّنيف “المصرف العراقي للتجارة”؛ بوكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني، من (B-)، إلى: (+CCC)، لينخفض تصّنيف المصرف لأول مرة إلى هذا المستوى.
وبلغت الديون التي تعود للمصرف بذمة هؤلاء المقترضين المتنّفذين مليار دولار، وبينما تحركت الإدارة الحالية لـ”المصرف العراقي للتجارة” برفع دعاوى قضائية وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمديونين المتلكئين عن السّداد وهم شخصيات متنفذة، إلا أن هؤلاء المتنّفذين بدأوا يسّلكون طرقًا “التفافيّة” على القانون، للامتناع عن التسّديد وهو ما يُهدد بخسارة أموال المصرف التي لا يستطيع استرجاعها.
ويرى مراقبون ومختصون أن تخفيض التصّنيف الائتماني للمصرف؛ والذي يُعد ضربة قوية للقطاع المصرفي العراقي، لن يتوقف على هذا الحد، وربما يتم تخفيض التصّنيف للمصرف لمسّتويات أدنى في حال استمرت هذه الأزمة وعدم الحصول على قرارات قضائية أو حكومية تُلزم المتلكئين بتسّديد الأموال.
وسبق أن دعت “هيئة النزاهة” النيابية، رئيس مجلس الوزراء والإدعاء العام بدعم ووقوف مع إدارة “المصرف العراقي للتجارة” من أجل اتخاذ خطوات تضع حدًا للأشخاص الذين يستّنزفون أموال الشعب ويعُّرضون مكانة “المصرف العراقي للتجارة” للخطر، وفي السّياق ذاته وصُّدرت أحكام قضائية تُلزم “المصرف العراقي” بدفع: (215) مليون دولار لصالح أشخاص متنّفذين ويرى مراقبون أن هناك شكوك بوجود تعاون بينهم وبين متنفذين يعملون على سرقة المال العام.
