ينتظر فقط تصديق البرلمان الأوروبي .. “غونسون” يأخذ بيد بريطانيا لـ”البريكست” الجمعة المقبل !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

رسميًا؛ تخرج يوم الجمعة المقبل، 31 من كانون ثان/يناير الحالي، “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، بعد أن وقع رئيس الوزراء البريطاني، “بوريس غونسون”، على اتفاق انسحاب بلاده من “الاتحاد الأوروبي”، (البريكست)، وبالتالي الانفصال عن الدول المجاورة والشركاء التجاريين، بعد سنوات من الخلافات الداخلية والتأجيل.

رئيس الوزراء البريطاني، “بوريس غونسون”، أشاد بما وصفه: “فصلاً جديدًا” في تاريخ بلاده، لدى توقيعه على اتفاق انسحاب “لندن” من “الاتحاد الأوروبي”.

ويسمح الاتفاق لـ”بريطانيا” بإسدال الستار على عضويتها التي استمرت لعقود في “الاتحاد الأوروبي”، اعتبارًا من 31 كانون ثان/يناير 2020، والانفصال عن أقرب جيرانها وشركائها التجاريين، بعد عدة سنوات من الخلافات الداخلية والتأخير.

وقال “غونسون”، في بيان، مساء الجمعة، إن: “التوقيع على اتفاق الانسحاب يُعد لحظة رائعة، يتم فيها تطبيق نتيجة استفتاء 2016، وتنهي سنوات كثيرة من السجال والانقسام”.

وأضاف، في منشور على (تويتر) أرفقه بصورة من المناسبة: “يؤذن هذا التوقيع بفصل جديد في تاريخ أمتنا”.

وأستبق توقيع “غونسون”؛ توقيع رئيس المجلس الأوروبي، “شارل ميشال”، ورئيسة المفوضية الأوروبية، “أورسولا فون دير لاين”، على اتفاقية انسحاب “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”.

وقالت “أورسولا فون دير لاين”، في تغريدة لها على (تويتر)، بعد التوقيع: “وقعت أنا، وشارل ميشال، للتو على اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يمُهد الطريق للمصادقة عليه من جانب البرلمان الأوروبي”.

من جهته؛ قال “ميشال”: “إن الأمور حتمًا ستتغير، ولكن ستبقى صداقتنا، نبدأ فصلًا جديدًا كشركاء وحلفاء”.

ومع توقيع كل من “أورسولا فون دير لايين”، و”شارل ميشال”، رسميًا على الاتفاق، يُحال النّص إلى “البرلمان الأوروبي”، في 29 كانون ثان/يناير، للمصادقة عليه.

وأعطت الملكة “إليزابيث الثانية” موافقتها الرسمية لإنهاء عضوية “بريطانيا” في “الاتحاد الأوروبي”، ومن المتوقع أن ينجز “الاتحاد الأوروبي” الآن الإجراءات النهائية في الأيام القادمة.

وأيّد الناخبون البريطانيون الانسحاب من “الاتحاد الأوروبي”، في استفتاء حزيران/يونيو عام 2016. وبعد مفاوضات مطوّلة وتأجيل متكرر، “تُنجز” حكومة “غونسون” الجديدة الـ (بريكست) أخيرًا، الأسبوع المقبل.

وستُغادر “بريطانيا” مؤسسات “الاتحاد الأوروبي”، ما يخفض عدد أعضائه إلى 27 دولة، لكن اتفاق الانسحاب يقضي بفترة انتقالية مدّتها 11 شهرًا تستمر حتى نهاية العام الجاري.

وخلال هذه الفترة ستواصل “بريطانيا”، وباقي دول التكتل، تطبيق ذات القواعد التجارية الحالية، لمنع أي هزّات اقتصادية، بينما يحاول المسؤولون التفاوض على اتفاق تجاري أوسع.

استخدم بريطانيا “التعريفة الديمقراطية” كوسيلة ضغط..

وقالت صحيفة (تايمز) البريطانية، أمس، إن رئيس الوزراء البريطاني، “بوريس غونسون”، يفكر في استخدام التهديد بفرض رسوم جمركية عالية لزيادة الضغط على “الاتحاد الأوروبي” و”الولايات المتحدة”؛ لإبرام اتفاقيات تجارية مع “بريطانيا”، على غرار ما فعل الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، مع “الصين” و”الاتحاد الأوروبي”.

وأضافت الصحيفة أن “غونسون”، وحكومته، ناقشا استخدام التعريفات الجمركية، “كوسيلة ضغط”، في محاولة للتعجيل بالمحادثات التجارية، خلال اجتماع هذا الأسبوع قد يسفر عن فرض ضرائب تبلغ 30% على بعض أنواع “الجبن الفرنسي” و10% على “السيارات الألمانية”.

وقال التقرير إن الوزراء اتفقوا، خلال اجتماع لبحث إستراتيجية الخروج من “الاتحاد الأوروبي”، يوم الخميس، على ضرورة طرح التعريفات للتشاور، وأضاف أن الوزراء اتفقوا أيضًا على إعطاء “اليابان” و”الولايات المتحدة” و”أستراليا” و”نيوزيلندا” أولوية في المفاوضات بالمقارنة مع الدول الأخرى.

وقالت الصحيفة البريطانية؛ إن “بريطانيا” ستحاكي، إلى حد كبير، برنامج “الاتحاد الأوروبي” للتعريفات، والذي سيتم نشره وتقديمه لـ”منظمة التجارة العالمية”.

ونقلت عن مسؤولين في “بروكسل”؛ أن “غونسون” سيطرح خطة التفاوض، في الأسبوع الأول من شباط/فبراير 2020.

التوصل لاتفاق تجاري “أميركي-بريطاني”..

وقال وزير الخزانة الأميركي، “ستيفن منوتشين”، الجمعة، إن “الولايات المتحدة” تريد التوصل لاتفاق تجاري مع “بريطانيا”، هذا العام.

من جانبه؛ أعلن “البيت الأبيض” أن الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، ناقش أمن شبكة الاتصالات مع رئيس الوزراء البريطاني، وذلك مع اقتراب “بريطانيا” من إتخاذ قرار بشأن دور شركة “هواوي” الصينية في شبكات الجيل الخامس بالبلاد.

وأضاف “البيت الأبيض”، في بيان؛ بشأن الاتصال الهاتفي أن: “الزعيمين ناقشا العلاقات الإقليمية والثنائية المهمة؛ بما في ذلك التعاون لضمان أمن شبكاتنا للاتصال”.

البنوك تعتزم المطالبة بإعفاءات ضريبية..

وتعتزم بنوك بريطانية وأوروبية وأميركية مطالبة الحكومة البريطانية بإعفاءات ضريبية تصل قيمتها إلى 4 مليارات جنيه إسترليني، (5.2 مليار دولار)، سنويًا، بعد إتمام خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، (بريكست)، المقرر في الحادي والثلاثين من كانون ثان/يناير الحالي.

وذكرت صحيفة (الديلي تليغراف) البريطانية، أمس السبت، أن مسؤولي هذه البنوك، الذين يقولون إنهم تلقوا عروضًا من دول أخرى أعضاء في “الاتحاد الأوروبي” للانتقال إليها؛ يأملون في إقناع وزير الخزانة البريطاني، “ساجد غاويد”، بمطالبهم. وأستشهدت الصحيفة بمصدر مطلع على خطة البنوك، دون الكشف عن هويته.

وستطالب البنوك، “لندن”، بمراجعة الضرائب والرسوم الإضافية على البنوك، بحسب تقرير (الديلي تليغراف)، في الوقت الذي أشارت فيه وكالة أنباء (بلومبيرغ) الأميركية إلى رفض مسؤولي “وزارة الخزانة” البريطانية التعليق على التقرير.

تهديد بفرض عقوبات..

في الوقت ذاته؛ هدد “الاتحاد الأوروبي”، رئيس الورزاء البريطاني، “بوريس غونسون”، بفرض عقوبات إذا أخفق في الإلتزام بفحص البضائع عند “البحر الأيرلندي” عقب خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي”، (بريكست)، مما يفتح مجالًا لإثارة خلاف جديد محتمل مع “بريطانيا”، وقال “ميشال بارنييه”، كبير مفاوضي “الاتحاد الأوروبي” في مسألة (بريكست) – في تصريحات نقلتها صحيفة (الإندبندنت) البريطانية – إن “الاتحاد الأوروبي” لن يسمح بأي تراجع أو تطبيق جزئي للإجراءات، وذلك بعدما كرر “غونسون” أن هذه الفحوصات لن تكون ضرورية.

من جهته؛ أصر “ستيفان دي رينك”، كبير مستشاري “ميشال بارنييه”؛ على أن عمليات التفتيش هي اتفاق قانوني مشترك، كثمن لـ”بريطانيا” – وليس لـ”أيرلندا الشمالية” – لخروجها من “السوق الموحدة” و”الاتحاد الجمركي”.

وأوضح أن العام الجاري؛ لن يتعلق فقط بالعلاقات المستقبلية، بل يرتبط أيضًا بتنفيذ اتفاق الانسحاب، وبالأخص البروتوكول المتعلق بـ”أيرلندا الشمالية”.

ورفض “دي رينك” أن يذكر نوع العقاب الذي سيقع على “بريطانيا”؛ إذا لم تُطبق فحص البضائع، ولكنه أشار إلى فرض عقوبات، غير أن (الإندبندنت) قالت إنه من المفهوم أن “الاتحاد الأوروبي” سيلجأ إلى “محكمة العدل الأوروبية” إذا لم تلتزم “لندن” بتنفيذ عمليات تفتيش البضائع، مع التهديد بفرض غرامات باهظة.

كما حذر “دي رينك” من أنه سيتم إتخاذ إجراء ضد “بريطانيا” إذا لم تتمكن من صون حقوق مواطني “الاتحاد الأوروبي”.

إنجاز لـ”غونسون”..

وكانت الدول الـ 27 الأعضاء فى الاتحاد قد وافقت على اتفاق (بريكست) خلال “القمة الأوروبية”، فى 17 تشرين أول/أكتوبر الماضي، بعد أكثر من 3 سنوات من تصويت البريطانيين على الانسحاب بأغلبية وصلت إلى 52%.

وستمتثل “بريطانيا”، خلال الفترة الانتقالية، التي سيجري خلالها التفاوض بين “بروكسل” و”لندن” على شكل العلاقات المستقبلية، لقوانين الاتحاد، بما في ذلك قواعد “السوق الموحدة” و”الاتحاد الجمركي”.

ويُحدد النص القانوني المُؤلف من أكثر من 600 صفحة؛ تفاصيل انسحاب “المملكة المتحدة” من “الاتحاد الأوروبي”، بما في ذلك البنود الرئيسة المتعلقة بحقوق المواطنين الأوروبيين، وإلتزام بريطاني مالي قدره 33 مليار جنيه إسترليني للاتحاد، وترتيبات الحفاظ على السلام على طول الحدود البرية لـ”أيرلندا” مع “المملكة المتحدة”، وفقًا لـ (تليغراف).

ويُعد الانفصال، بتاريخ 31 كانون ثان/يناير 2020، إنجازًا لـ”غونسون”، الذي تولى رئاسة الحكومة العام الفائت متعهدًا بوضع حد للأزمة السياسية التي أحدثت انقسامًا في البلاد وشلّت حكومتين متعاقبتين.