10 أبريل، 2024 12:34 م
Search
Close this search box.

ينتج انقسامًا بين البرلمان والحكومة .. قرار بقاء قوات “واشنطن” داخل العراق يفتح الموقف على جميع الاحتمالات!

Facebook
Twitter
LinkedIn

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في تصريحات نارية.. لن يراها الجميع سوى خرق لسيادة الدولة، رغم الدعوات التي تمت إثارتها مؤخرًا من ضرورة إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، خاصة الأميركية.. خرج الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، ليقول إنه من المهم الإحتفاظ بقاعدة عسكرية أميركية في “العراق” حتى تتمكن “واشنطن” من مراقبة “إيران” عن كثب.

وذكر، في مقابلة مع شبكة (سي. بي. إس. نيوز) الأميركية؛ “إن أحد الأسباب التي أريد أن أبقي القوات في العراق من أجلها؛ هو أنني أريد أن أراقب إيران، لأن إيران مشكلة حقيقية”.

وأضاف “ترامب”: “لدينا قاعدة عسكرية غير معقولة وباهظة في العراق، وهذا وضع ممتاز لمتابعة ما يجري في أجزاء مختلفة من الشرق الأوسط المضطرب، بدلاً عن الانسحاب”.

وتابع، خلال لقائه مع برنامج (واجه الأمة): “هذا ما لا يفهمه كثير من الناس”.

واستطرد: “سوف نراقب، وسوف نواصل رؤية ما إذا كانت هناك مشكلات، وما إذا حاول أحدهم تطوير سلاح نووي، وسوف نعرف هذه الأمور قبل أن يفعلها”.

لم يطلب إذن بغداد..

تصريحات “ترامب” أثارت استياء “العراق”، فقد ألقى الرئيس العراقي، “برهم صالح”، باللائمة على “ترامب”، موضحًا أنه لم يطلب إذنًا من “بغداد” من أجل الإبقاء على وجود عسكري أميركي في “العراق” لمراقبة “إيران”.

وقال الرئيس “صالح”، في (ملتقى الرافدين للحوار)، إن: “أي وجود للقوات الأميركية في العراق يكون ضمن الاتفاقات والدستور العراقي”، مشيرًا إلى أن “الحكومة ستنتظر إيضاحًا بشأن أعداد القوات الأميركية ومهمتها”.

وشدد “صالح” على أنه: “ليس من ضمن الاتفاقات وجود قوات أميركية لمراقبة نشاطات إيران”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

يتعارض مع الدستور العراقي..

وهاجم رئيس الحكومة العراقية السابق، رئيس ائتلاف (النصر)، “حيدر العبادي”، ترامب، قائلاً في بيان صحافي إن: “الحديث عن قواعد أميركية؛ وعن استخدامها لمواجهة دول جوار، يتعارض مع الدستور العراقي والاتفاقيات بين العراق والولايات المتحدة، والتي تم التوافق عليها في كل مراحل المشاركة الأميركية ضمن التحالف الدولي لمقاتلة (داعش)”.

وأضاف أن: “العراق حرص على أن تكون المشاركة الأميركية ضمن قوات التحالف الدولي وفقًا للسيادة العراقية لأغراض الدعم اللوجيستي والاستخباري والتدريب العسكري”.

يعقد العلاقة مع دول الجوار..

وأشار “العبادي” إلى أن “الحديث عن قواعد عسكرية أميركية في العراق، لأهداف المواجهة، يُعقد العلاقة مع دول الجوار ويُعرض العلاقة مع الولايات المتحدة إلى أزمات غير متوقعة، ويخل بسيادة واستقلالية العراق”.

وشدد على ضرورة أن “تراجع الإدارة الأميركية موقفها وتُعيد النظر بهذه التصريحات التي تزعزع العلاقة بين بغداد وواشنطن، وتخلق أجواء سلبية غير مبررة”.

ودعا “العبادي”، الحكومة العراقية، إلى تأكيد موقفها الثابت بعدم جواز استخدام الأراضي العراقية ضد أي دولة جارة ومن أي جهة كانت.

مطالب بإلغاء الاتفاق الإستراتيجي..

كما طالب نواب عراقيون، الأحد الماضي، بإلغاء “الاتفاق الإستراتيجي” الموقع بين “بغداد” و”واشنطن”، ردًا على تصريحات “ترامب”.

وطالب رئيس كتلة تحالف (الإصلاح والإعمار) في البرلمان العراقي، “صباح الساعدي”، بـ”تعجيل تشريع مقترح قانون تقدموا به لإنهاء وإلغاء اتفاقية الإطار الإستراتيجي”.

ودعا، في بيان، رئيس البلاد، “برهم صالح”، بـ”إتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سيادة العراق والرد الحازم ضد تصريحات ترامب”.

كما دعا “الساعدي”، رئيس الحكومة، “عادل عبدالمهدي”، إلى “إتخاذ كافة الإجراءات لتقييد حركة القوات الأميركية والأجنبية في العراق لحين تشريع القانون الذي تقدمنا به”.

وأوضح أن مشروع القرار المقترح، حول الاتفاقية، هو “للحفاظ على السيادة الوطنية التي تنتهك مرارًا بسبب ممارسات القوات الأميركية وتواجدها”.

والاتفاقية الأمنية، أو اتفاقية “الإطار الإستراتيجي”، هي تلك التي وقعهتا “بغداد” و”واشنطن”، عام 2008، في عهد الرئيس الأميركي الأسبق، “جورج بوش”، ومهّدت لخروج القوات الأميركية من “العراق” أواخر 2011 بعد ثمانِ سنوات من الاحتلال.

وينظم الاتفاق علاقات “العراق” و”الولايات المتحدة” في مختلف المجالات، خاصة العسكرية والاقتصادية.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أميركي في “العراق”، منذ تشكيل “التحالف الدولي” بقيادة “الولايات المتحدة” عام 2014، لمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابي.‎

الإسراع بتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية..

من جانبه؛ طالب “حسن سالم”، النائب عن (تحالف الفتح)، المكون من أذرع سياسية لفصائل “الحشد الشعبي”، البرلمان، “الإسراع بتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق”.

واستغرب “سالم”، في بيان صُدر عن مكتبه؛ “صمت الحكومة” إزاء ما وصفه بـ”الإستهتار الأميركي”، قائلاً: “لن نسمح لأميركا باستخدام العراق لمراقبة أو مهاجمة دول الجوار”.

إعلان صريح لاحتلال العراق..

فيما اعتبر المتحدث باسم (كتائب حزب الله العراق)، “محمد محيي”، تصريح “ترامب”: “إعلان صريح لاحتلال العراق ومرحلة جديدة من المواجهة”.

مضيفًا أن: “أغلبية القوى السياسية العراقية تطالب بخروج القوات الأميركية من البلاد”.

إلا أن “محيي” قال: إن “هناك قلة قليلة، (لم يحددها)، تحاول مغازلة الأميركيين من أجل مصالحها السياسية الشخصية”.

متابعًا أنه: “لا يمكن لترامب أن يفكر بالإعتداء على إيران من أراضينا، وإذا قررت واشنطن الإعتداء على سوريا وإيران من الأراضي العراقية سنقطع يدها”.

إستفزاز جديد لـ”ترامب”..

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان، “حسن الكعبي”: “مرة أخرى يتجاوز ترامب العرف القانوني والدستوري للدولة العراقية؛ بعد زيارته السابقة لقاعدة عين الأسد”.

وأضاف، في بيان: “طلع علينا، (ترامب)، بإستفزاز آخر؛ بتصريح يؤكد فيه بقاء القوات الأميركية داخل البلاد للعدوان على بلد جار”.

وكانت زيارة “ترامب” المفاجئة إلى “العراق”، في 26 كانون أول/ديسمبر الماضي، دون لقاء أيٍ من مسؤولي “بغداد”، قد فجرت غضب قوى سياسية عراقية رأت فيها “إنتهاكًا” للأعراف الدبلوماسية، والسيادة العراقية، وتعاملًا ينُم عن “الإستعلاء”.

واعتبر “الكعبي” أنه: “على الجميع مسؤولية التحرك العاجل، لإنهاء التواجد الأميركي وعدم السماح بأن يكون العراق منطلق لشن عدوان أو مراقبة أية دولة”.

يمكن إخراج القوات الأميركية “بليلة ظلماء”..

فيما هدد الأمين العام لـ (عصائب أهل الحق)، “قيس الخزعلي”، أنه بإمكان الأجهزة العسكرية أن تُخرج القوات الأميركية “بليلة ظلماء”.

وأشار “الخزعلي” إلى أنه “لدى العراق برلمان يستطيع أن يتخذ القرار المناسب بشأن التواجد الأميركي في العراق”، مؤكدًا على أنه “لدى العراق أيضًا مؤسسات عسكرية، من جيش وشرطة وحشد وجهاز مكافحة الإرهاب، ويستطيع أن يُخرج القوات الأميركية من العراق؛ سواء كان عددها خمسة أو سبعة أو حتى لو كانت تسعة آلاف شخص بليلة ظلماء”.

وأضاف “الخزعلي”: “تصريحات ترامب الأخيرة؛ تكشف حقيقة المشروع الأميركي في العراق بأنه يستهدف دول الجوار”، مشيرًا إلى أن “البعض كان يقولون بأن التواجد الأميركي هو لمساعدة العراق”.

وتابع “الخزعلي”: “الدستور يمنع استهداف دول الجوار”، مؤكدًا على أنه: “على ترامب أن يعلم أن العراق دولة قوية عسكريًا واجتماعيًا وسياسيًا، وأن العراق هو من يفرض قراره”.

يوجد تباين بين الموقف الحكومى وموقف البرلمان..

تعليقًا على تصريحات “ترامب”؛ قال الخبير العسكري والإستراتيجي، الدكتور “عماد علو”، نائب مدير “المركز الجمهوري للبحوث الأمنية والإستراتيجية” أن: “هناك حراك تحت قبة البرلمان من قِبل قوى سياسية، نشط هذاك الحراك بعد زيارة الرئيس ترامب لقاعدة (عين الأسد) في محافظة الأنبار، التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، وهذا الحراك يدعو إلى إلغاء اتفاقية الإطار الإستراتيجي والاتفاقية الأمنية التي وقعت بين الجانبين العراقي والأميركي، ويكون هذا الإلغاء بتشريع بقانون، وإذا مرر هذا القانون، فإنه سيؤدي إلى حصول توترات ينجم عنها خلل أمني، علمًا بأن الحكومة العراقية تستمر بصمتها إزاء التواجد الأميركي، حيث يوجد تباين بين الموقف الحكومي والموقف تحت قبة البرلمان، فلم توضح الحكومة موقفها بشكل واضح ودقيق من جدوى بقاء القوات الأميركية بعد الانتصار على تنظيم (داعش)، في الوقت الذي تحاول فيه كل من واشنطن وطهران أن يجعلا من العراق ساحة للصراع”.

استعداد للمواجهة المسلحة..

وحول ما إذا كان إعلان “ترامب” ببقاء قوات بلاده في “العراق” بمثابة استعداد تلك القوات للمواجهة المسلحة، يقول “علو” أن: “هذا الموضوع وارد، على الرغم من رغبة الحكومة العراقية ببقاء مستشارين ومدربين أجانب للقوات العراقية، وهذه الرغبة إنطلقت بعد أن تغيرت العقيدة العسكرية العراقية من شرقية إلى غربية، بعد اعتماد الجيش العراقي سابقًا على الأسلحة الشرقية، في ظل وجود محورين، أحدهما تابع لإيران؛ يرى في هذا الوجود احتلالاً عسكريًا، وآخر يرى أن الوضع الأمني يحتاج إلى بقاء قوات أجنبية، وهو محور أصدقاء الدول الخليجية والغربية. لذلك فإن أي مشروع لإخراج القوات الأجنبية من العراق، سوف يواجه جدلاً كبيرًا داخل البرلمان العراقي”.

توقعات بردود فعل عنيفة..

وفيما إذا كان الانتشار الأميركي في “العراق” يأتي من أجل مراقبة “إيران”، كما صرح الرئيس الأميركي بذلك، يقول “علو” أنه: “لا شك أن الحكومة العراقية مُحرجة أمام إيران من هذا التواجد، لأن هناك إرتباط قوي يجمع العراق بإيران، لذلك تجد أن الحكومة العراقية، التي تشكلت من قوى سياسية مختلفة، بعضها مرتبط بإيران، غير مرتاحة لتصريحات ترامب، لذلك أتوقع ردود فعل سلبية، تقترب من العنف، وهو موضوع سيحرج الحكومة العراقية بشكل أكبر، سيما وأن الدستور العراقي يمنع أن يكون العراق منطلقًا للعدوان على دول الجوار، وحتى موضوع المراقبة، فإنه يُعد ضمن الفعاليات العسكرية، علمًا بأن الولايات المتحدة بقدراتها التكنولوجية غير محتاجة للأراضي العراقية لمراقبة إيران، فهي تنتشر في مناطق محيطة بإيران، وقد يكون موضوع بقاء القوات الأميركية في العراق مرتبط بإعداد الساحة العراقية لعمليات عسكرية أميركية ضد إيران”.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب