وكالات- كتابات:
تتسّارع خطوات “البرلمان العراقي”؛ لإنجاز قوانين جديدة تُعنى بالصحة العامة لتحديث الخدمات الطبية في البلاد، بعد تمريره مقترح قانون التعديل الأول لـ”قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية” رقم (11) لسنة 2016، إذ تعهدت “لجنة الصحة” بتشّريع “قانون بنك الأعضاء والأنسجة البشرية”.
وقال رئيس اللجنة؛ النائب “ماجد شنكالي”، إن: “التصّويت على تعديل قانون تنظيم زراعة الأعضاء جاء لإفسّاح المجال لتقديم أفضل الخدمات الطبية من زرع الكلى والكبد وقرنية العين للمرضى الذين يحتاجون إليها”، مضيفًا أن: “القانون يمنح مساحة حماية أكبر للأطباء، على الرُغم من وجود قانون لم يعمل به للتخوُّف من الكثير من الفقرات التي لم توفر حماية كافية للأطباء”، بحسّب صحيفة (الصباح) الرسّمية.
وأوضح “شنكالي” أنه: “تم تشّريع القانون وتمريره، وسيتمكن الأطباء من البدء بزراعة الكلى والكبد في بغداد والمحافظات”، مبينًا أن: “القانون وضع فقرات تمنع التجارة بالأعضاء البشرية، إذ يخضع المتبرع للجنة فنية وطبية متخصصة في وزارة الصحة تضم ممثلين عن وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات والأطباء أيضًا”.
وتابع “شنكالي” أن اللجنة: “تتوجه إلى تشّريع قانون بمسُّمى (بنك الأعضاء والأنسجة البشرية)، يخص الأشخاص الذين يوصّون بالتبرع بأعضائهم بعد موتهم”، مبينًا أن: “الأهم في الفترة المقبلة هو تشريع هذا القانون”، وقال: إنه في “إيران” مثلاً فإن عمليات زرع الأعضاء تقوم على المتوفين بنسّبة: (54) بالمئة، في حين تعتمد على المتبرعين الأحياء بنسّبة تصل إلى: (46) بالمئة.
وبيَّن النائب، أن: “لجنة الصحة؛ تسّعى أيضًا إلى تقديم مقترح تشريع قانون المسؤولية الطبية، من دون أن يحتوي على جنّبة مالية”، مبينًا أنه: “قانون يُفرق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الذي يقع على بعض المرضى، كما أنه سيّحمي الأطباء أيضًا”.
