وكالات – كتابات :
أعلن (الإطار التنسيقي)؛ الذي يضم جميع القوى السياسية الشيعية باستثناء (الكتلة الصدرية)، يوم الأربعاء، تقديم مبادرة لإنهاء الإنسداد السياسي في “العراق”.
وهذه المبادرة السياسية ليست الأولى؛ بل سبقتها مبادرة من الزعيم الكُردي؛ “مسعود بارزاني”، طرحها رئيس إقليم كُردستان؛ “نيجيرفان بارزاني”، ورئيس البرلمان؛ “محمد الحلبوسي”، خلال زيارتهما لزعيم (التيار الصدري)؛ “مقتدى الصدر”، في “الحنانة”، الأسبوع الماضي.
وقال الإطار في بيان: “بعد أن تسببت الخلافات السياسية في تجاوز المُدد الدستورية التي نحرص جميعًا على عدم استمرار أو تكرار تجاوزها من أجل خدمة أبناء شعبنا العراقي والتعاون الجاد في النهوض بمؤسسات الدولة وإزالة العقبات التي تعترض طريق البناء والإعمار، فاننا نطرح هذه المبادرة الوطنية للخروج من هذا الإنسداد السياسي وفتح آفاق التعاون والشراكة لخدمة الوطن”.
دعوة للصدريين للحوار بعيدًا عن المحاصصة..
وتضمنت المبادرة: “دعوة كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية إلى بدء مرحلة جديدة من التواصل والحوار لإنجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية بما يُحقق شراكة حقيقية في إدارة البلد الذي هو ملك لجميع المواطنين”.
وأضاف الإطار: “بعد التفسير الأخير الصادر عن المحكمة الاتحادية؛ المتعلق بتوقيتات الكتلة النيابية الأكثر عددًا، والذي أعطى مزيدًا من الوقت الذي يجب استثماره للتفاهم والحوار وتغليب المصلحة العامة للبلاد؛ وتفويت الفرصة على المشاريع التي تُريد الإضرار بالاستقرار السياسي وأمن البلد والسلم الأهلي، فإننا نمد أيدينا إلى القوى السياسية المعنية بتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددًا ونخص بالذكر الإخوة في (التيار الصدري) والكيانات السياسية والشخصيات النيابية المستقلة؛ إلى الجلوس واللقاء والتحاور حول تشكيل الكتلة الأكثر عددًا بشكل جديد لخدمة الوطن والمكون الوطني الأكبر ونبتعد فيها عن منطق المحاصصة وتقسيم الغنائم ونعتمد معيار الكفاءة والإخلاص في الخدمة العامة”.
اختيار رئيس حكومة قوي وكفوء..
وأكد الإطار على: “اتفاق الكتلة النيابية الأكثر عددًا على معايير اختيار رئيس وزراء قوي وكفوء وحكيم وقادر على عبور المرحلة، ومواصفات تشكيل الكابينة الحكومية وفق معايير النزاهة والكفاءة لتكون أمينة على القرار السيادي الذي يحفظ أمن العراق واستقلاله وتكون قادرة على اتخاذ القرارات الإستراتيجية التي تنهض بواقع البلاد الخدمي وبما يضمن إعادة الحياة لقطاعات الزراعة والصناعة ودعم المنتج الوطني والقطاع الخاص ومعالجة المحرومية؛ وبما يُسهم في القضاء على شبح البطالة الذي يُهدد فئات واسعة من الشباب والخريجين وأصحاب العوائل الفقيرة”.
وقال الإطار: “نحن من ناحيتنا نُعلن كامل استعدادنا للتفاعل بإيجابية تامة مع كل الطروحات والأفكار والرؤى التي ستُقدم من شركائنا في الوطن والذين يجمعنا معهم مصير واحد وتقع علينا جميعًا مسؤولية مشتركة في إنهاء حالة الإنسداد السياسي التي يُعاني منها البلد؛ وأن نتكاتف ونتعاون للدفاع عن العراق كوطن يضمنا جميعًا وأن نبذل قصارى جهودنا لخدمة العراقيين كشعب وأهل عانوا كثيرًا طوال الفترة الماضية”.
