وكالات- كتابات:
انتقدت صحيفة (إندبندنت أستراليا) ما كشفته الوثائق التي رُفعت عنها السّرية في “أستراليا” مؤخرًا، دور رئيس الوزراء الأسبق؛ “جون هوارد”، في الدفع باتجاه غزو “العراق”؛ في العام 2003، ووصّفت سلوكه بأنه: “إجرامي” في محاولته استرضاء “الولايات المتحدة”، التي كانت تسّعى إلى الحرب.
ولفت التقرير الأسترالي؛ إلى قيام “الأرشيف الوطني الأسترالي” بنشر ما يصل إلى: (240) وثيقة من عهد حكومة “هوارد”، ووصفها بأنها بمثابة مولود جديد في عالم المعلومات، مشيرًا إلى أن: “هوارد؛ كان يُذّكر ناخبيه الأستراليين بأن روابط كانبيرا بالدول الآسيوية، كانت أقل أهمية من العلاقات مع واشنطن”.
مشاركة “إجرامية” بغزو العراق..
واعتبر التقرير؛ أن الكشف المثير للاهتمام في هذه الوثائق، هو التركيز على: “مسّاهمة أستراليا الحمقاء والعبثية وحتى الإجرامية في الحرب على العراق في العام 2003″، مضيفًا أن المسّألة الأكثر إثارة للاهتمام هو محدودية ما ذكرته الوثائق من الأسباب التي جعلت “أستراليا” تلتزم بالمشاركة في الغزو، مشيرًا إلى أنه جرى حذف (78) وثيقة، كان من المفترض نقلها إلى الأرشيف في العام 2020.
وأشار إلى أن “مؤسسة الأرشيف الوطني” أصدرت؛ في 14 آذار/مارس، بعض وثائق “مجلس الأمن القومي” المرتبطة بغزو “العراق”، مبينًا أن هذا الكشف غير المكتمل للوثائق يُظهر بوضوح “أستراليا” بمثابة الملحق المطيّع للامبراطورية بشكلٍ مثير للسّخرية.
عملية تجري بوضوح وإصرار !
وذكر التقرير الأسترالي؛ أن وزير الدفاع؛ “روبرت هيل”، حدد في 10 كانون ثان/يناير العام 2003، إلى جانب قائد الجيش، الحاجة إلى نشر جنود من قوات الدفاع الأسترالية في غضون شهر، وذلك: “في إطار زمني لعمل عسكري محتمل ضد العراق” مثلما حددته “القيادة المركزية الأميركية”.
وزاد التقرير؛ بالقول إن الوحدات العسكرية الأمامية التي سيُجري نشرها؛ كان قد تم اختيارها بالفعل من ضمن لائحة وافق عليها “مجلس الأمن القومي”؛ في 26 آب/أغسطس و04 كانون أول/ديسمبر العام 2002، ما يُشير إلى أن إثارة فكرة الحرب الوشّيكة كانت تجري بوضوح.
تفويض بغزو العراق !
وبحسّب الوثائق؛ فإن “هوارد”، تعهد في نفس الاجتماع، بأن إرسال قوات أسترالية يتطلب أن تتم دراسته من جانب أعضاء مجلس الوزراء كافة، وإلى أنه تقدم للحاكم العام بتصّورات حول الاتجاه العام للخطوات التي تبحثها الحكومة فيما يتعلق بـ”العراق”.
وأشار التقرير؛ إلى أن الحاكم العام وقتها؛ “بيتر هولينغورث”، تبّلغ من رئيس الوزراء لاحقًا أن إشراكه في قرار غزو “العراق” لا ضرورة له، وأن نشر القوات الأسترالية يمكن أن يتم من خلال اعتماد أحكام “قانون الدفاع”.
وأوضح التقرير؛ أن هناك محضر اجتماع آخر يحمل تاريخ في 18 آذار/مارس 2003، يُشير إلى وجود تفويض من مجلس الوزراء بكامل هيئته للمشاركة في الغزو، لكنه لا يُشير إلى أي شيء آخر.
وذكّر بأن: “هناك مذكرة من وزير الدفاع تم توزيعها في قاعة مجلس الوزراء يومي 17 و18 آذار/مارس، تستهدف اقناع مجلس الوزراء بشأن العمليات العسكرية المحتملة في العراق”.
حجج الغزو..
وخلص تقرير صحيفة (إندبندنت أستراليا)، إلى القول إن: “الهدفين اللذين حددتهما واشنطن من هذه الحرب، كانا (تغيّير النظام)، وعرقلة قدرة العراق على استخدام أسلحة الدمار الشامل”.
وختم التقرير الأسترالي بالقول: “حكومة هوارد، تردّدت خصوصًا فيما يتعلق بمسألة تغييّر النظام، لكنها أقرت في النهاية بأن ذلك قد يكون نتيجة مرغوبة، بل وحتى حتمية، للعمل العسكري”.
