خاص : كتبت – نشوى الحفني :

تزامنًا مع إنطلاق احتجاجات 25 تشرين أول/أكتوبر؛ التي وصل ضحاياها مع إنتهاء اليوم إلى نحو 24 قتيل وأكثر من ألفي جريح، ورغم ما ذكره التحقيق الذي أجرته الحكومة العراقية مسبقًا حول استخدام العنف ضد المتظاهرين في المظاهرات التي إنطلقت مع بداية شهر تشرين أول/أكتوبر 2019، والتي خلفت نحو 157 قتيل ونحو 6000 جريح، من أنه تم قنص المتظاهرين من فوق إحدى المباني بـ”بغداد”؛ إلا أن الجهة ليست معلومة، وهو الأمر الذي أغضب الكثيرين، حيث تم بذلك تبرئة المليشيات المدعومة إيرانيًا والتي اتهمت من قِبل العراقيين بقتل المتظاهرين.

فجر مركز بحثي متخصص في شؤون الشرق الأوسط حقيقة إن الحكومة العراقية تعاونت مع مستشارين إيرانيين ومليشيات موالية لـ”إيران” من أجل قمع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، في وقت سابق من تشرين أول/أكتوبر الجاري.

إجراءات قمعية لم يسبق لها مثيل..

وأوضح معهد “واشنطن” لسياسة الشرق الأدنى، ومقره “واشنطن”، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، أن الحكومة العراقية إتخذت إجراءات قمعية شديدة لم يسبق لها مثيل ضد المحتجين.

وبحسب تقرير المعهد؛ شملت إجراءات القمع اغتيالات ونيران قناصة وهجمات بطائرات بدون طيار وترهيب واعتقالات غير قانونية وإنقطاع الإنترنت.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت وسط غضب شعبي من الأزمات المزمنة من نقص الوظائف والكهرباء ومياه الشرب، ويحمّل العراقيون، الساسة والمسؤولين، المسؤولية عن فساد مستشر حال دون إنتعاش أحوال “العراق” بعد سنوات العنف الطائفي والحرب على تنظيم (داعش) الإرهابي.

رصد الإنتهاكات واتهام صغار الضباط..

وفي محاولة لإحتواء الغضب الشعبي؛ شكلت “بغداد” لجنة تحقيق في الاحتجاجات، التي قُتل فيها 157 شخصًا، غالبيتهم من المدنيين، فضلًا عن إصابات بالآلاف، في حين تقول تقديرات غير رسمية تشير إلى أن الأرقام أكثر من ذلك، إلا أن اللجنة لم تتهم سوى صغار الضباط، وتجنبت الإنتهاكات الرئيسة مثل هجمات القناصة والإعتداءات على محطات التليفزيون.

كما أمتنعت اللجنة عن تسمية أي من القادة المتورطين من المليشيات المدعومة من “إيران”، التي قال تقرير المعهد إنهم متورطون في قتل المتظاهرين.

ومن الإنتهاكات التي رصدها التقرير، قطع كافة خدمات الإنترنت بالكامل، في الفترة بين 2 و6 تشرين أول/أكتوبر، وقامت الحكومة بتعليق تلك الخدمات لفترات مختلفة منذ ذلك الحين، مع وجود قيود مستمرة على الـ (فيس بوك) و(تويتر) و(واتس آب) و(إنستغرام) وتطبيقات مماثلة.

وهو نفس الأمر المماثل الذي تتبعه الآن مع احتجاجات 25 تشرين أول/أكتوبر 2019.

وجرى إلقاء القبض على 923 شخصًا على الأقل، بمن فيهم 35 على الأقل نُقلوا من المستشفيات؛ وقد أُرغم الكثيرون على توقيع تعهدات بعدم المشاركة في احتجاجات مستقبلية تحت طائلة الملاحقة القضائية.

تشكيل خلية أزمة إيرانية..

وبحسبب التقرير؛ وهو ما سبق وأن تحدثت عنه تقارير إعلامية، إنضمت مجموعة من المليشيات العراقية الموالية لـ”إيران” وقادة الأمن العراقيين إلى ضباط في مليشيات “الحرس الثوري” الإيراني لتشكيل خلية أزمة في “بغداد”، في 3 تشرين أول/ أكتوبر الجاري.

وإنطلاقًا من غرفتي عمليات في “بغداد”، قدم ضباط اتصال إيرانيون المشورة بناءً على خبرتهم في محاربة المعارضين في “إيران”، بالإضافة إلى توفيرهم مواد استخبارية عن المحتجين في “العراق” والاتصالات الآمنة للقناصة.

ومن بين الأشخاص الذين تمّ تحديدهم على أنهم يعملون في خلية الأزمة :

1 . “قاسم سليماني”: قائد (فيلق القدس)، التابع لـ”الحرس الثوري”، المصنف إرهابي من قِبل “الولايات المتحدة”، وتشير معلومات إلى أنه وصل إلى “بغداد”، في 4 تشرين أول/أكتوبر 2019، لضبط أنشطة الحكومة المناهضة للاحتجاجات.

2 . “أبومهدي المهندس”، (اسمه الحقيقي جمال جعفر إبراهيم) : قائد عمليات (قوات الحشد الشعبي)، صنفته الحكومة الأميركية إرهابيًا في عام 2009.

3 . “فالح الفياض”: مستشار الأمن القومي العراقي ورئيس (هيئة الحشد الشعبي)، عاد “الفياض” إلى بلاده، في 4 تشرين أول/أكتوبر 2019، بعد اجتماعه مع مسؤولين أميركيين في “واشنطن”. وبعدها، عمل مباشرة مع الخلية الإيرانية في وقت وفر فيه مساعده الإداري، “حميد الشطري”، الدعم.

4 . “أبوجهاد”، (اسمه الحقيقي محمد الهاشمي): مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي، “عادل عبدالمهدي”، بدأ العمل مع الخلية بعد عودته من زيارة لـ”بريطانيا”، في 5 تشرين أول/أكتوبر الجاري.

5 . “قيس الخزعلي”: الأمين العام لما يسمى (عصائب أهل الحق)، كان قد دعم بشكل كامل حملة القمع والتشهير بالمتظاهرين؛ بمساعدة “الحرس الثوري”، بوصفهم محرِّضين مدعومين من الخارج.

توجيه بدعم واشنطن..

ولمنع “إيران” من تعريض الشعب العراقي لمزيد من الأخطار، أكد معهد “واشنطن” على أنه يجب على “الولايات المتحدة” أن تُظهر أنها تقف إلى جانب الجيل القادم من العراقيين وتدعمهم، وخاصةٍ الإصلاحيين ومؤيدي حرية التعبير الذين خرجوا إلى الشوارع على الرغم من مواجهتهم تهديد حقيقي بالموت.

وفي 18 حزيران/يوليو 2019، ساهمت الجولة الأولى من العقوبات المفروضة، بموجب “قانون ماغنيتسكي الدولي” الأميركي، ضد النخب العراقية؛ في بث الخوف ضمن قيادة البلاد إلى حد كبير، مما أدّى إلى قيام الكثير من أفرادها بإرسال أموالهم ومحافظهم العقارية وعائلاتهم إلى سلطات قانونية أجنبية لا تطالها “العقوبات الأميركية”.

تقرير مسبق يؤكد تورط مليشيات مدعومة من إيران في قنص المتظاهرين..

وكانت وكالة (رويترز) قد كشفت، نقلًا عن مسؤولين أمنيين عراقيين إثنين؛ قولهما إن مليشيات مدعومة من “إيران” هي من نشرت قناصة على أسطح المنازل في “بغداد” خلال موجة الاحتجاجات العنيفة، (ضد الحكومة)، المطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد.

وذكرت الوكالة إن نشر مقاتلي المليشيات، وهو الأمر الذي لم يتم الإبلاغ عنه قبل ذلك، يؤكد الطبيعة الفوضوية للسياسة العراقية وسط احتجاجات شعبية.

وأضافت أن هذه المليشيات أصبحت عنصرًا أساسيًا في “العراق” مع نفوذ “إيران” المتزايد هناك. وتعمل عناصر في بعض الأحيان بالتنسيق مع قوات الأمن العراقية؛ لكنهم يحتفظون بهياكل قيادتهم الخاصة.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ (رويترز)؛ إن زعماء المليشيات المتحالفة مع “إيران”، قرروا من تلقاء أنفسهم المساعدة في إخماد الاحتجاجات الجماهيرية ضد حكومة رئيس الوزراء العراقية، “عادل عبدالمهدي”، الذي تحظى إدارته بتأييد من جماعات مسلحة وفصائل سياسية قوية تدعمها “إيران”.

وقالت أحد المصادر الأمنية العراقية: “نمتلك أدلة موثقة أن القناصة كانت عناصر من المليشيات التي تقدم تقاريرها مباشرة إلى قائدهم بدلًا من قائد القوات المسلحة.. إنهم ينتمون إلى مجموعة قريبة جدًا من الإيرانيين”.

وذكر مصدر أمني عراقي آخر، حضر جلسات إحاطات أمنية يومية، إن رجال مليشيات يرتدون ملابس سوداء أطلقوا النار على المتظاهرين في اليوم الثالث من الاضطرابات التي شهدتها البلاد، ما أدي إلى ارتفاع عدد القتلى من ستة فقط إلى أكثر من 50 قتيلًا.

وأضاف أن المقاتلين كانوا يقودهم “أبوزينب اللامي”، مدير أمن “الحشد الشعبي”، (مدعوم من إيران)، موضحًا أن “اللامي” تم تكليفه بسحق الاحتجاجات من قِبل مجموعة من كبار قادة (الحشد الشعبي).

ولم توضح المصادر الأمنية عدد القناصة الذين تم نشرها من قِبل المليشيات المسلحة السابقة.

نفي من قِبل “الحشد الشعبي”..

وفي المقابل؛ نفى “أحمد الأسدي”، المتحدث باسم (الحشد الشعبي)، أي مشاركة لعناصر جماعته في الحملة ضد المظاهرات، قائلًا: “لم يشارك أي من عناصر الحشد في مواجهة المتظاهرين”.

من جهته قال مصدر أمني لـ (رويترز)؛ إن القناصة كانوا يستخدمون معدات اتصال لاسلكية التي قدمتها لهم “إيران” ويصعب اعتراض محادثاتها، الأمر الذي يعطي تلك الجماعات شبكة خاصة بهم.

تسجيلات صوتية..

وكانت صفحة ناطقة باسم الزعيم الشيعي العراقي، “مقتدى الصدر”، قد كشفت عن امتلاك عناصر أمنية عراقية تسجيلات صوتية لأوامر قتل المتظاهرين، خلال موجة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها العاصمة، “بغداد”، ومحافظات في جنوبي ووسط البلاد، خلال الفترة السابقة من الشهر الجاري.

وقالت صفحة “صالح محمد العراقي”، الناطقة باسم “الصدر”؛ إن: “بعض أفراد القوات الأمنية يمتلكون تسجيلات لمكالمات تبين الأوامر بضرب المتظاهرين”، مضيفة: “على رئيس مجلس الوزراء تسلم هذه التسجيلات مع حمايتهم من التبعات؛ ولو كان التسجيل الصوتي له شخصيًا”.

وكانت “منظمة العفو الدولية” قد طالبت، السلطات العراقية، بإجراء تحقق “حيادي ومستقل” في حوادث قتل متظاهرين على يد الأمن.

وقالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة، “لين معلوف”: “من المهم أن تضمن السلطات، (العراقية)، إجراء تحقيق مستقل وحيادي بالكامل في استخدام قوات الأمن للقوة التي لا داعي لها أو المفرطة؛ مما أدى إلى الوفاة المأساوية للعديد من المحتجين، وإصابة عشرات آخرين بجروح”.

وسبق وأن اتهمت أوساط عراقية ونخب مثقفة، من خلال المجموعات الخاصة تحسبًا للملاحقة، مليشيات (سرايا الخراساني) و(عصائب أهل الحق) و(كتائب حزب الله)، بالتورط في مواجهة المتظاهرين واستخدام العنف المفرط ضدهم.