خاص : ترجمة – محمد بناية :
سعت “باكستان”، على مدى السنوات الماضية، إلى رفع مستوى قدراتها العسكرية والدفاعية من خلال شراء الأسلحة.
والحوار التالي، الذي أجراه (مركز دراسات السلام الدولي) الإيراني، مع الدكتور “سغاد عابدي” – الخبير في الشأن الأمني، يناقش الوضع العسكري الدفاعي لـ”الجمهورية الباكستانية”..
حجم قوة باكستان العسكرية..
“مركز دراسات السلام الدولي” : بالنظر إلى المساعي الماضية.. إلى أي مدى وصلت قدرات “باكستان” الداخلية في مجال الصناعات العسكرية وتصديرها ؟
“سغاد عابدي” : تأسس الجيش الباكستاني، المكون من قوات برية، بحرية، جوية، وعدد من الميليشيات المسلحة التي تعمل تحت إمرة الحكومة الباكستانية، عام 1947، بعد استقلال “باكستان”.
وقد لعب الجيش الباكستاني، مذ ذاك، دورًا مهمًا في التطورات الباكستانية والإقليمية. وتمتلك “باكستان” عدد 923 مروحية، و306 هليكوبتر، و52 هليكوبتر هجومية، و394 مروحية هجومية، و3278 مدفع؛ ومزودة بأحدث الأسلحة العسكرية.
كذلك تمتلك “باكستان”، عدد 134 قاعدة وسيستم إطلاق صواريخ متعدد، و2828 مردعة حربية، و304 نفاثة حربية.
وقد بلغت صادرات السلاح الأميركية إلى “باكستان”، العام الماضي، حوالي مليار دولار، هذا بخلاف المبيعات الصينية العسكرية للحكومة الباكستانية.
دور الصراع “الروسي-الصيني” أمام الهيمنة الأميركية..
“مركز دراسات السلام الدولي” : ما هو تأثير هذه التجهيزات الحديثة على قدرات الجيش الباكستاني العسكرية في المنطقة ؟
“سغاد عابدي” : السؤال الأهم هو؛ إلى أي مدى تريد “الهند” و”باكستان” تقوية مكانتها الاستراتيجية والصاروخية ؟.. وهل قدرة “باكستان” و”الهند” الصاروخية هي مثار التهديد الرئيس لأمن البلدين القومي ؟.. هل اشتعال المنافسة بين “الصين” و”روسيا”، على بيع أحدث التقنيات العسكرية إلى “باكستان” و”الهند” باعتبارهما متنافسان تقليديان، وكذلك التحرك النووي في إطار السياسات الأميركية بالمنطقة، ألا يثير الاختلافات والاضطرابات ؟.. ألا تُعد مبيعات السلاح الصينية والروسية المتطورة إلى “الهند” و”باكستان” نوعًا من استعراض القوة إزاء “الولايات المتحدة الأميركية” ؟.. ألا يدفع اشتعال منافسات السلاح بين “بكين” و”موسكو”، اللتان تتعرضان للضغوط الأميركية إلى تطوير التعاون الاستراتيجية ؟..
وتثبت هجمات 2008؛ الإرهابية على “بومباي” الهندية، (والتي قارنها المسؤولون الهنود بأحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر على الولايات المتحدة الأميركية)، أن الإرهاب هو أهم عوامل تهديد الأمن القومي الهندي، وضعف الحكومة الهندية إزاء هذا التهديد.
ويتضح، من خلال تقارير الأوساط العسكرية الهندية، عام 2008، ضعف أسلحة القوات الأمنية والعسكرية الهندية الثقيلة وإفتقارها للقوة السريعة والشاملة للتعامل مع الإرهاب.
وطرح آنذاك المحللون الأمنيون والعسكريون في “الهند” سؤالاً بالغ الخطورة، وهو: هل بمقدور القوة الصاروخية الهندية مليء الفراغ الأمني الهندي إزاء الهجمات الإرهابية ورفع قدرة الجيش على مواجهة الإرهابيين ؟.. واستنادًا إلى رؤية هذه المحافل، فإن مبيعات “الهند” العسكرية من “روسيا”، بل والغرب إنما يستهدف بالأساس لفت إنتباه هذه الدول لتطوير العلاقات مع “الهند” في سائر المجلات، لاسيما قطاع الطاقة.
وبالتالي تنفق “الهند” الجزء الأكبر من الميزانية على شراء السلاح بدلاً من إنفاقها على تحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية للشعب، وذلك لقاء رفع قوتها على الردع ضد “باكستان” و”الصين”.
والوضع مشابه بالنسبة لـ”الباكستان”. ورغم أن التطورات الأمنية الباكستانية أكثر تعقيدًا من “الهند”، بحيث تلجأ بعض التيارات السياسية والعسكرية والدينية التي تتبع الوهابية في “باكستان” إلى استخدام الإرهاب والعنف في تنفيذ أهدافها السياسية.
لكن على كل حال يتوجه الجزء الأكبر من الميزانية العامة الباكستانية لشراء الأسلحة الاستراتيجية؛ ومن ثم غرق “باكستان” أكثر وأكثر في الفقر والمشكلات الاقتصادية، بحيث لا تستطيع الاستمرار في الحياة السياسية دون الإقتراض والحصول على المساعدات من المؤسسات المالية الدولية.
ومما لا شك فيه، فإن دخول “الصين” و”روسيا” على مسار المنافسات العسكرية والصاروخية “الهندوباكستانية” قد يعرض منطقة جنوب آسيا إلى الاضطرابات، ويحيي في الوقت نفسه الأمل في تكوين كتلة آسيوية في مواجهة السياسات الأميركية الهجومية على المستوى الإقليمي والدولي.
وكانت “الصين” قد تعرضت خلال الفترة الأخيرة إلى ضغوط اقتصادية وعسكرية أميركية شديدة، حتى أن المحافل الأميركية أطلقت عليها اسم الحرب التجارية بين “واشنطن” و”بكين”، مع إمكانية توسيع أبعادها لتشمل العلاقات العسكرية الصينية ومن بينها مع الطرف الروسي.
