وكالات : كتابات – بغداد :

أبدا رئيس الوزراء الأسبق، “نوري المالكي”، الذي تجاوز السبعين من عمره المديد، استعداده للعودة إلى تولي رئاسة الحكومة العراقية مجددًا: “إن سعت له”، بحسب مصادر إعلامية.

وقال “المالكي”، في لقاء متلفز على قناة (العالم) الإيرانية: “الانتخابات لا تُحزر، ولكن تقديرنا أن نتائجنا ستكون أفضل من نتائج هذه المرحلة أو الدورة التي نحن فيها”.

وحول رئاسة الحكومة؛ أوضح: “أنا لا أسعى لها، ولكن إذا هي سعت لي؛ أنا سأقول أهلاً وسهلاً لكي أخدم، وليس لكي أعيش رئيس وزراء على الطريقة التي يريد أن يكون البعض رئيس وزراء كيفما يكن”.

جاء ذلك في تزامن مع بدء “المالكي” لحشد أنصاره، واستنفار الدوائر المقربة له في حزب (الدعوة)؛ بزعم استعادة رئاسة الحكومة لصالح الحزب مجددًا، وهي النغمة التي بدأ تليفزيون حزب (الدعوة) في العزف عليها مؤخرًا.

يقدم أوراق اعتماده لطهران وواشنطن معًا..

وأطاحت الانتخابات البرلمانية، عام 2014، بحكومة “نوري المالكي”، بعد أن تولى ولايتين متعاقبتين، بين 2006 و2014، ولكن “المالكي” يعول العودة إلى السلطة مجددًا على الدعم الإيراني، ولكن رغم ذلك بدأ “المالكي” في التخفيف من لهجة انتقادته للسياسات الأميركية تجاه “العراق”؛ على أمل أن يحدث توافق بين “طهران” و”واشنطن”، علنًا أو سرًا خلف الأبواب المغلقة، لتولي “المالكي” مجددًا منصب رئاسة الحكومة العراقية. وذلك على اعتبار أن “المالكي” قد يكون الأقدر على لجم الميليشيات التي بدا أن سباقها على السلطة والمال هو السبب في حالة عودة (داعش) مجددًا.

لا أحدًا يريده !

لكن مع ذلك؛ فإن تحرك “نوري المالكي”، الحالي، يبدو غير واقعي لوجود رفض قوي من قِبل زعيم (التيار الصدري)، “مقتدى الصدر”، فضلاً عن عدد من مراجع “النجف الأشرف”، وأبرزهم، آية الله “علي السيستاني”، الذي أيّد، عام 2014، إخراجه من السلطة، بسبب النتائج الكارثية لإدارته للبلاد.

وتولى “نوري المالكي” منصب رئاسة الحكومة، عام 2006، بعد كل من: “إياد علاوي” و”إبراهيم الجعفري”، واستمر بالحكم لدورتين انتخابيتين، حتى مع فوز غريمه التقليدي، “إياد علاوي”، عام 2010، في الانتخابات، إذ أدى قرار للمحكمة الاتحادية بأن الفائز بالانتخابات ليس من يحصل على عدد أصوات فيها، بل من يُشكل تحالفًا داخل البرلمان ينال فيه أغلبية مقاعد البرلمان لاستمراره في رئاسة الحكومة.