وكالات- كتابات:

أعلنت الأمانة العامة لـ”المجلس الوطني الكُردي”؛ في “سورية”، رفضها الإعلان الدستوري، الذي وقّعه رئيس المرحلة الانتقالية؛ “أحمد الشّرع”، أمس الخميس، مؤكدةً أنّه يُمثّل: “خطوةً أخرى نحو ترسيخ الأحادية والاستئثار بالسلطة”.

وأعرب المجلس عن: “مفاجأته وخيبة أمله”؛ بالإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أنّه: “جاء بعيدًا عن التطلعات نحو بناء دولة ديمقراطية، تعكس التنوّع الحقيقي للمجتمع السوري”.

ورأى المجلس أنّ هذا الأمر: “يستوجب موقفًا مسؤولًا من جميع القوى الوطنية الديمقراطية والقومية، للعمل على إعادة النظر في الإعلان، على نحو يُحقق التعدّدية السياسية والقومية”.

“أداة لتكريس الواقع القائم”..

وأكد “المجلس الوطني الكُردي”؛ في “سورية”، أنّ تحديد المرحلة الانتقالية بـ (05) أعوام، “من دون ضمانات لمشاركة عادلة، يحوّلها إلى أداة لتكريس الواقع القائم، بدلًا من أن تكون تمهيدًا لتحوّل سياسي حقيقي”، محذّرًا من أن هذا الأمر: “يُعمّق الأزمة، بدلًا من حلها”.

وأشار إلى أنّ اللجنة؛ التي أعدّت هذا الإعلان: “لا تُمثّل مختلف المكوّنات السياسية والقومية والدينية”، الأمر الذي: “أفقده الشمولية والتوافق الوطني، وأدى إلى تكريس نهج الإقصاء والاستئثار بالسلطة”.

ولفت إلى أنّ الإعلان: “تجاهل الطبيعة التعددية لسورية، وحقيقة هويتها دولةً متعدَّدة القوميات والأديان، ولم يضمن الحقوق القومية والدينية لمكوّناتها، بل ثبّت هويةً قوميةً واحدة في تسمية الدولة، في إقصاء واضح لغيرها”.

وشدّدت الأمانة العامة لـ”المجلس الوطني الكُردي” على أنّ الإعلان: “خالف مبدأ تحييّد الدولة عن الأديان”، “عبر إبقائه على اشتراط دين رئيس الجمهورية، الأمر الذي يتعارض مع أسس المواطنة المتساوية، والتي يُفترض أن تكون أساس أي نظام ديمقراطي”.

وقالت إنّ الإعلان الدستوري: “عزّز نظام الحكم المركزي، ومنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، من دون ضمانات واضحة للفصل بين السلطات، أو تحقيق التوازن المؤسسي، وهو ما يُثير مخاوف من إعادة إنتاج الاستبداد، عبر صيغ جديدة”.

وأشار المجلس أيضًا إلى أنّ مواد الإعلان: “تضمّنت قيودًا إضافيةً على الحريات المدنية والفردية، وحصرت دور المرأة في المحافظة على مكانتها ودورها الاجتماعيَّين”، مؤكدةً أنّ ذلك: “يجعله امتدادًا لنهج التسلط والتضييق على المجتمع”.

وأكد المجلس: “التزامه النضال من أجل حلّ ديمقراطي عادل للقضية الكُردية، كونها قضية شعب أصيل، في إطار سورية لامركزية، تضمن حقوق جميع أبنائها وتحقق العدالة والمساواة بينهم”.

يأتي ذلك بعد أن وقّع رئيس المرحلة الانتقالية في “سورية” على مسّودة الإعلان الدستوري السوري، بعد تسلّمها من لجنة الخبراء القانونيين، التي عملت على صياغتها.

وجاء في مسّودة الإعلان الدستوري أنّ: “الفقه الإسلامي سيكون المصدر الأساس للتشريع، وأنّ ديانة رئيس الدولة ستبقى الإسلام”، كما أكدت التزام الفصل التام بين السلطات.

وبحسّب مسودة الإعلان الدستوري، يتولى “مجلس الشعب” العملية التشريعية كاملةً، بينما يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويُمنح حقَ إعلان حالة الطواريء.