وكالات- كتابات:

أثار قرار “وزارة الدفاع” التركية بفصل خمسة ضباط وثلاثة من رؤسائهم المباشرين؛ بسبب أدائهم قسم الولاء لمؤسس الجمهورية؛ “مصطفى كمال أتاتورك”، خلال حفل تخرجهم من “كلية الحرب البرية”، جدلًا واسعًا، ما يعكس استمرار التوتر بين إرث الكمالية وصعود التيار المحافظ في “تركيا”.

جاء ذلك بعد أن أعلنت “وزارة الدفاع” التركية، في بيانٍ رسمي، الجمعة، فصل الضباط على خلفية ما بات يُعرف إعلاميًا: بـ”مظاهرة الضباط”، مؤكدة أن الجيش لن يتهاون مع أي تصرف يخلّ بالانضباط العسكري.

وكان الحفل؛ الذي جرى في 30 آب/أغسطس الماضي، بحضور الرئيس؛ “رجب طيب إردوغان”، شهد مفاجأة غير مألوفة عندما رفع نحو: (400) ملازم سيوفهم ورددوا بصوتٍ واحد: “نحن جنود مصطفى كمال.. نحن حُراس العلمانية”، في مشهد أعاد للأذهان الدور السياسي للجيش في العقود الماضية.

وأثار القرار موجة انتقادات حادة من أحزاب المعارضة، إذ اعتبر رئيس حزب (الشعب الجمهوري)؛ “أوزغور أوزيل”، أن: “الجيش الذي أسسه أتاتورك لا يجب أن يُحرم من جنوده”، فيما أعرب رئيس بلدية إسطنبول؛ “أكرم إمام أوغلو”، عن تضامنه مع الضباط المفصولين.

وفي المقابل، دافع مستشار الرئيس التركي؛ “محمد أوتشوم”، عن القرار، مؤكدًا أنه لم يكن بسبب ترديد الشعارات، بل لعدم الامتثال للأوامر العسكرية، بينما أيّد رئيس حزب (الحركة القومية)؛ “دولت بهتشلي”، فصل الضباط، محذرًا من: “محاولات إشعال الفوضى داخل البلاد”.

وخلال جلسات التحقيق، دافع الضباط عن تصرفاتهم، مؤكدين أنهم لم يُخالفوا التعليمات العسكرية، في حين شدّدت “وزارة الدفاع” على أن العقوبة لم تكن بسبب الهتاف، بل بسبب الإخلال بالنظام العسكري.

الرئيس “إردوغان”، من جهته، حسم الجدل بقوله: “السؤال هو: في وجه من كانت هذه السيوف موجهة ؟”، مؤكدًا أن جميع المتورطين سينالون العقاب المناسب.

ويرى مراقبون أن القضية تتجاوز مسألة انضباط عسكري، إذ تعكس التوتر المستمر بين المؤسسة العسكرية والسلطة المدنية، ومدى تأثير السياسة على الجيش في ظل التحولات التي تشهدها “تركيا”.

ومع استمرار الجدل، يبقى السؤال مطروحًا حول مستقبل العلاقة بين الجيش والدولة، في ظل انقسام سياسي ومجتمعي حول دور المؤسسة العسكرية في النظام الجمهوري الحديث.