يضر بالاقتصاد الإسرائيلي .. تركيا توجه لدولة الاحتلال ضربة قاصمة بتعليق العلاقات الاقتصادية معها !

وكالات- كتابات:

أعلنت “وزارة التجارة” التركية؛ تعليق جميع معاملاتها التجارية مع “إسرائيل”، في ضوء ما وصفته الوزارة: بـ”تفاقم المأساة الإنسانية” في الأراضي الفلسطينية، مشّددة على أن “تركيا” لن تتراجع عن قرارها إلا بعد ضمان تدفق غير متقطع وكافٍ للمساعدات الإنسانية إلى “غزة”.

من جانبه؛ قال وزير التجارة التركي؛ “عمر بولات”، إن تعليق التجارة مع “إسرائيل” سيستمر حتى تأمين وقف إطلاق نار دائم في “غزة” وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق للفلسطينيين هناك.

وقال الرئيس التركي؛ “رجب طيب إردوغان” – أمس الجمعة – إن بلاده أغلقت باب التجارة مع “إسرائيل” واعتبرت حجم التجارة الثنائي البالغ: (9.5) مليارات دولار: “غير موجود”.

ولم يكن هذا القرار الأول من نوعه؛ منذ بدء العدوان الإسرائيلي على “قطاع غزة”، إذ حظرت “تركيا” مطلع شهر نيسان/إبريل الماضي، تصّدير (54) منتجًا إلى “إسرائيل”، كان من بينها الحديد والرخام والصلب والإسمنت والألمونيوم والطوب والأسمدة ومعدات ومنتجات البناء ووقود الطائرات، على غرار رفض “إسرائيل” مشاركة “تركيا” في إيصال المساعدات الإنسانية جوًا إلى “قطاع غزة”.

ترحيب تركي..

ولاقى القرار ترحيبًا واسعًا في عالم الأعمال التركي، إذ أعربت “جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين” التركية؛ (موصياد)، عن تأييدها للقرار إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى “قطاع غزة” بلا قيود، معتبرينه: “مكسبًا إنسانيًا”.

وفي نفس السيّاق؛ رحبت “جمعية رجال أعمال أسود الأناضول”، بقرار “وزارة التجارة” ضد “إسرائيل” التي تسّببت باستشهاد أكثر من: (35) ألف مدني فلسطيني وإصابة نحو ما يقارب من: (78) ألف مواطن فلسطيني، كما أكد رئيس غرفة تجارة إسطنبول؛ “شكيب أوداغيتش”، دعمهم للقرار.

التأثير على الاقتصاد..

في حين تتداول وسائل الإعلام الإسرائيلية أنباء تُفيد بتشكيل لجان اقتصادية تهدف لدراسة الآليات المناسبة لإلحاق الضرر بالاقتصاد التركي، معتبرين قرار “تركيا” يضّر بشكلٍ مباشر الاقتصاد الإسرائيلي.

وأوضح الدكتور “أحمد مصبح”، الباحث في الشأن الاقتصادي والأستاذ المختص بالمحاسبة والتمويل في الجامعة الإسلامية بـ”غزة”، أن التأثير المحتمل لإنهاء العلاقات التجارية بين “تركيا” و”إسرائيل” على الاقتصاد التركي قد يبدو محدودًا نسبيًا.

ويعّزو هذا الرأي إلى طبيعة وحجم الاقتصاد التركي الذي يتميز بتنوع شراكاته التجارية وشبكته الواسعة، ما يجعله أقل عُرضة للتأثر بشكلٍ كبير جراء قطع التبادل التجاري مع دولة معينة.

وفي تحليله لنوعية الصادرات التركية إلى “إسرائيل”، التي تشمل بشكلٍ أساس المجوهرات ومشّتقات البترول، أشار “مصبح”، إلى أن هذه السّلع لا تتطلب عمالة كثيفة، وبالتالي فإن الصناعات التركية لن تتأثر بشكلٍ مباشر أو كبير بسبب هذا القرار.

واستدرك بالقول إن المكاسّب السياسية التي قد تعود على “تركيا”؛ جراء قطع هذه العلاقات، يمكن أن تفوق بكثير أي خسائر اقتصادية محتملة.

ويرى المحلل أن القرار التركي – وإن كان متأخرًا – سيُزيد أزمات “إسرائيل” الاقتصادية -، إذ إن القرار ينص على وقف التبادل التجاري بالكامل بما فيها الواردات من “إسرائيل”.

ولفت “أحمد مصبح” إلى أن “تركيا” تمتلك عدة وسائل ضغط أخرى يمكن استخدامها للتأثير على “إسرائيل”، مستشهدًا بالتدابير التي اتخذتها “أنقرة” في مجال الطاقة، بما في ذلك إيقاف مشاريع تسّهيل نقل “الغاز” من “إسرائيل” إلى “تركيا” ومن ثم إلى “أوروبا”. وهو ما يؤثر على طموحات “تركيا” الرامية إلى أن تُصبح مركزًا رئيسًا لتوزيع الطاقة في الشرق الأوسط، وتعزيز دورها في قضايا المنطقة ومكانتها كحاضنة إسلامية للقضايا الحسّاسة بالمنطقة.

خطوة تصعيدية..

من جانبه؛ يقول “طه عودة أوغلو”، المحلل السياسي المختص بالشأن التركي، في حديثه لـ (الجزيرة نت)، إن قرار “تركيا” بقطع جميع علاقاتها التجارية مع “إسرائيل” يأتي في أعقاب تصريحات الرئيس؛ “رجب طيب إردوغان”، التي أكد فيها استمرار دعم “تركيا” للشعب الفلسطيني، مما يعكس تصاعد الإجراءات التركية تجاه “إسرائيل” بسبب الحرب المستمرة على “غزة” لأكثر من (07) أشهر.

ويُفسّر المحلل السياسي هذا التوجه التركي في سيّاقات متعددة؛ مشيرًا إلى أنه جاء بعد شهر تقريبًا من خسارة الحزب الحاكم في الانتخابات البلدية، والخشّية من صعود أحزاب محافظة منافسة.

كما أن هذا القرار يأتي في أعقاب مظاهرات شعبية طالبت بقطع العلاقات مع “إسرائيل”، بعد تقارير أشارت إلى ارتفاع الصادرات التركية إلى “إسرائيل”؛ والتي نفتها “وزارة التجارة” التركية لاحقًا.

ويوضح “أوغلو” أن تسّريب القرار التركي الجديد تم أولاً عبر وكالة (بلومبيرغ) في توقيت مهم جدًا، وتزامن ذلك مع اجتماع الرئيس؛ “إردوغان”، مع رئيس حزب (الشعب الجمهوري)، مما يحمل دلالات عديدة على الصّعيد الداخلي.

ويرى “أوغلو” أن هذه العقوبات الاقتصادية التركية، وإن كانت تُمثل تصعيدًا في الموقف تجاه “تل أبيب”، لن تؤدي إلى نقطة تحول مفصلية في العلاقات بين الجانبين، حيث تحرص “أنقرة” على ألا يؤدي التوتر الحالي إلى أزمة دبلوماسية شبيهة بالأزمات التي شهدها العقد الماضي.

بدوره؛ قال “عبدالمطلب إربا”، أستاذ الاقتصاد في جامعة (صباح الدين زعيم)؛ إن القرار التركي كان منتظرًا ومتوقعًا لذلك قوبل بترحيب شامل، وأضاف أن التأثير سيكون سياسيًا بالدرجة الأولى.

ولفت “إربا”؛ إلى أن التأثير سيكون اقتصاديًا أيضًا حيث إن “إسرائيل” تسّتورد المواد الخام المهمة جدًا من: (صلب حديدي ومواد بناء وغيرها)، من “تركيا” التي تُعد شريكًا أساسيًا لـ”تل أبيب”، واعتبرت الخطوة التركية بمثابة نموذج مشجع لدول أخرى.

بالمقابل استبعد “إربا” أن تتأثر “تركيا” بالقرار، وعزا ذلك إلى أنها دولة كبيرة مقارنة بـ”إسرائيل”، وعاد ليؤكد أن “تل أبيب” ستواجه مشكلة كبيرة في إيجاد بدائل للمواد التي كانت تسّتوردها من “تركيا”.

وقال المتحدث ذاته إن “إسرائيل” ستستعمل الخطوة الجديدة ورقة ضغط على “إسرائيل” التي باتت معزولة في المنطقة.

التبادل التجاري في أرقام..

تُعرف الفترة ما بين عام 1990 حتى بداية الألفية الجديدة: بـ”الحقبة الذهبية” في العلاقات “التركية-الإسرائيلية”، إذ تخللها توقيع “اتفاقية التجارة الحرة” بين البلدين عام 1996.

واستمرت العلاقات التجارية بين البلدين بالتحسّن، لا سيما بعد تحسّن العلاقات الدبلوماسية بينهما، وزيارة الرئيس الإسرائيلي؛ “إسحاق هرتسوغ”، لـ”‍تركيا”، في آذار/مارس 2022، مما أسّهم في زيادة التعاون في مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا والطاقة، على الرُغم من بعض التوترات التي كانت تنّشب بين البلدين من حينٍ إلى آخر.

واحتلت “إسرائيل” المركز الـ (13) في قائمة الدول الأكثر استيرادًا للمنتجات التركية خلال عام 2023، مشكلة: (2.1%) من مجموع الصادرات التركية، بحسّب البيانات الإحصائية التي أصدرتها “هيئة الإحصاء التركية”.

إلا إن التجارة بين “أنقرة” و”تل أبيب” انخفضت بنسّبة تزيد على: (50%) منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر وحتى الرابع من كانون أول/ديسمبر الماضيين، بحسّب تصريحات وزير التجارة التركي؛ “عمر بولات”، لـ (الجزيرة نت)، في وقتٍ سابق.

ووفقًا للمعطيات الصادرة عن “هيئة الإحصاء التركية”، شهدت الصادرات إلى “إسرائيل” انخفاضًا من: (489) مليون دولار في تشرين أول/أكتوبر 2022، إلى: (348) مليونًا في تشرين أول/أكتوبر 2023، كما تراجعت الواردات من “إسرائيل” خلال الفترة ذاتها من: (241) مليونًا إلى: (99) مليونًا.

وانخفض التبادل التجاري بينهما – في الفترة بين 07 تشرين أول/أكتوبر و31 كانون أول/ديسمبر 2023 – إلى حوالي: (1.3) مليار دولار، بتراجع بلغت نسّبته: (45%) مقارنة مع العام 2022.

وبلغ حجم التجارة بين البلدين خلال العام الماضي؛ نحو: (6.8) مليارات دولار، في حين تراجعت الصادرات التركية إلى “إسرائيل”: (28%) إلى: (1.9) مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.

قرارات “تركيا” ضد “إسرائيل” منذ “طوفان الأقصى”..

واتخذت “تركيا” جُّملة من الإجراءات الاقتصادية ضد “إسرائيل”؛ منذ بدء العدوان الإسرائيلي على “قطاع غزة”، المستمر منذ 07 تشرين أول/أكتوبر 2023، ترافقت مع التوتر في العلاقات بين البلدين، وحملات المقاطعة الشعبية المنادية لقطع التبادل التجاري مع “إسرائيل”، تتمثل في:

* أعلنت “تركيا”؛ في 25 تشرين أول/أكتوبر، تعليق خطط للتعاون مع “إسرائيل” في مجال الطاقة، كما ألغى وزير الطاقة التركي؛ “ألب أرسلان بيرقدار”، زيارة كانت مقررة إلى “إسرائيل”.

* استبعدت “تركيا”؛ “إسرائيل”، من قائمة الدول المسّتهدفة بالتصدير، وفق صحيفة (غلوبس) الاقتصادية الإسرائيلية؛ في كانون أول/ديسمبر الماضي.

* عرقلت “تركيا” الصادرات إلى “إسرائيل” بالتأخير أو عدم الموافقة عليها؛ أواخر الشهر الماضي.

* أعلنت “الخطوط الجوية التركية”؛ عقب اندلاع حرب “إسرائيل” على “غزة”، وقف رحلاتها إلى “إسرائيل”، حتى تشرين أول/أكتوبر 2024.

* ألغت “الخطوط الجوية التركية”؛ الشهر الماضي، الحجز الإلكتروني المسّبق لرحلاتها إلى “إسرائيل” حتى آذار/مارس 2025، مما يعني أن الشركة ربما مددت القرار (05) أشهر إضافية.

* أعلنت “تركيا”؛ في 09 نيسان/إبريل/نيسان الماضي، تقيّيد تصدير (54) منتجًا إلى “إسرائيل”.