وكالات- كتابات:
أكد الرئيس الأميركي السابق؛ “دونالد ترامب”، اليوم الاثنين، إنه اضطر لبيع “أطفاله”، وهي أصول عّزيزة عليه من أجل دفع كفالة تبلغ نحو نصف مليار دولار لاستئناف قرار المحكمة في “نيويورك”.
وأشار “ترامب” إلى أن شرط الكفالة الذي يُحاول الطعن فيه تم طرحه بهدف حرمانه من أموال حملته الانتخابية.
وكتب على موقع (Truth Social): “لا ينبغي أن تكون هناك غرامة؛ فأنا لم أرتكب أي خطأ، لماذا أُجبر على بيع “أطفالي”؛ (يقصد ممتلكاته المحبّبة)، لأن قاضيًا ومدعيًا عامًا فاسدين في نيويورك وضعا رقمًا بعيد المنال ومثيرًا للسخرية”.
وأضاف: “المحكمة تعمل بنظام أسّلبوه أمواله حتى لا يتمكن من استخدامها لتدمير خصمه السياسي، اللص جو بايدن، وهذا يعتبر تدخلاً مباشرًا في الانتخابات”.
واعترفت هيئة الدفاع عن “ترامب” سابقًا بأنها لم تتمكن من تأمين مبلغ: (464) مليون دولار ككفالة لاستئناف قرار المحكمة في “نيويورك”؛ في قضية تزوير سجلات محاسّبة.
وسبق أن دانت محكمة نيويورك؛ “ترامب”، وأبناءه وشركاءه التجاريين بالعمل على تضخيم قيمة أصولهم لمدة عشر سنوات بقيمة تُقدر ما بين: (812) مليون دولار و(2.2) مليار دولار للحصول على قروض لبناء منتجع “غولف”؛ في “ميامي” وفندقين في “واشنطن وشيكاغو”.
وتمكن الرئيس الأميركي السابق؛ “دونالد ترامب”، اليوم الاثنين، من الفوز بمحاولة لإيقاف الحكم الصادر بحقه في قضية احتيال مدني بقيمة: (464) مليون دولار، إذا قام بإيداع (175) مليون دولار في غضون (10) أيام، وهو انتصار للرئيس الأميركي السابق؛ الذي منع سلطات ولاية “نيويورك” من البدء في الاستيلاء على أصوله.
وواجه الرئيس الأميركي السابق استحقاقين أساسيين أمام القضاء في “نيويورك”، وهو المتهم في أربع قضايا جنائية وسبق أن حُكم عليه بغرامات كبيرة في قضيتين مدنيتين، حيث مثل أمام أحد القضاة الجنائيين في “مانهاتن” ليُحدد له موعدًا جديدًا لمحاكمته غير المسّبوقة في قضية دفع أموال بطريقة سّرية إلى ممثلة أفلام إباحية سابقة لشراء صمتها.
كذلك أمام قضاء “نيويورك” أيضًا، حيث كان يتحتم عليه توفير كفالة تضمن بأنه سيدفع غرامات تصل إلى نصف مليار دولار فرضها عليه القضاء المدني مع نجليه؛ “إريك ودون جونيور”، بتهم الاحتيال المالي في منظمة “ترامب” العقارية في العقد الماضي.
وأكد “ترامب”؛ صباح الاثنين، أنه سيذهب إلى المحكمة. وهاجم من جديد السلطات الديموقراطية، قائلاً: “إنها قضايا مزورة، كلها منسّقة من قبل البيت الأبيض ووزارة العدل لأغراض التدخل في الانتخابات (…) بلدنا فاسد !”.
وشغل “ترامب”؛ “البيت الأبيض”، بين العامين 2017 و2021، ويطمح للعودة إليه في 2025.
ويحمل “ترامب” على الدوام على هذا الحكم القضائي المدني: “الذي لا أساس له”، وعلى: “الكفالة غير الدستورية” التي فرضتها المدعية العامة؛ “جيمس”، “العنصرية”، والقاضي “أنغورون”، الذي: “تتحكم به زمرة الديموقراطيين”.
و”ليتيشا جيمس”؛ قاضية سوداء ومسؤولة منتخبة من الحزب (الديموقراطي)، وتتولى في آن دورًا قضائيًا وآخر سياسيًا.
ويقول محامو “ترامب”؛ منذ أسابيع، إنهم غير قادرين على توفير الكفالة التي من شأنها أن تُعلق إلى حين البت بالاستئناف، الحكم الصادر في شباط/فبراير، الذي يمنع “ترامب” ونجليه من إدارة شركاتهم في “نيويورك” مدة ثلاث سنوات وسنتين تواليًا.
والجمعة؛ أكد الرئيس الجمهوري السابق إنه يملك: “حوالي (500) مليون دولار نقدًا، جزء كبير منها موجه للاستخدام في حملته” الانتخابية في مواجهة الرئيس الديموقراطي الحالي؛ “جو بايدن”.