وكالات – كتابات :
وصف رئيس مجلس الوزراء العراقي؛ “محمد شيّاع السوداني”، اليوم السبت، تغّلغل الفساد المالي والإداري في دوائر ومؤسسات الدولة العراقية: بـ”الجائحة المقيتة”، فيما دعا الصحافة إلى التعاون مع السلطات لمكافحتها، وشدّد على ضرورة ألا تكون الصحافة: “بابًا ينفّذ منه أصحاب النوايا السّيئة لغايات تسّقيطية” تستهدف الحكومة الاتحادية أو العملية السياسية في البلاد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاحتفال الرسّمي؛ الذي أقامته “نقابة الصحافيين العراقيين”، في العاصمة “بغداد”، بمناسبة “العيد الوطني للصحافة العراقية”؛ ومرور 154 عامًا على إصدار جريدة (زوراء) عام 1869م.
وقال “السوداني” في كلمته؛ إن: “تطلعنا من أجل دور حقيقي للسلطة الرابعة لترسّيخ أركان النظام الديمقراطي يُحتم علينا تقديم ما يوفر للصحافي الحياة الكريمة، وألّا يكون لقمة سّائغة لمن يسّتغل الصحافة، وصنّاع الرأي العام لغايات شخصية”.
وأضاف أن: “الصحافة يجب ألا تكون بابًا ينّفذ منه أصحاب النوايا السيئة؛ الذين يعتاشون على الفوضى والادعاء وتشويه الحقائق لغايات تسّقيطية تستهدف عمل الدولة أو تسّقيط العملية السياسية، أو اتخاذها وسيلةً للابتزاز، وهو أمر نرفضه بشكلٍ قاطع لأنه يُسّيء لسّمعة الصحافة التي تُمثل صوت الناس وتُعبر عن همومهم وأحزانهم”.
وأردف “السوداني” بالقول إن: “بعض وسائل الإعلام العاملة في داخل العراق وخارجه انهمكت، ببثِّ السلبية، لغايات سياسية أو نفعية، ما تسّبب بنفور خارجي حرم العراق من فرص للاستثمارِ والتنمية”.
وتابع أن: “مسؤولية الصحافة الوطنية والقائمين عليها تنظيم العمل الصحافي، لأنَّ هناك من لا يُميزُ بين الحرية والفوضى”.
هذا وقد وجّه “السوداني”، بإصدار حزمة من الإجراءات والتوجيهات واجبة التنفيذ الداعمة للصحافيين العراقيين والمؤسسات الإعلامية، وذلك بمناسبة العيد الوطني الـ (154) للصحافة العراقية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان اليوم، أن “السوداني” وجّه الوزارات والمحافظات كافة والهيئات غير المرتبطة بوزارة، بتذليل العقبات وتقديم التسّهيلات اللازمة للكوادر الصحافية والإعلامية الحاصلة على رخصة رسّمية من “هيئة الإعلام والاتصالات”، بما ينسّجم مع القانون.
ووجّه أيضًا الجهات المعنية بتزويد المؤسسات الإعلامية بخدمة الإنترنت بأسعار مدعومة، وكذلك إعادة النظر بالحوالات المالية الخاصة بوسائل الإعلام في ما يخص (الأقمار الصناعية) للقنوات والمكاتب الإعلامية، بما يخدم الواقع الإعلامي في “العراق”، وذلك استنادًا لـ”قانون البنك المركزي العراقي” وتعليمات الرقابة على التحويل الخارجي.
وبهدف تسّهيل إجراءات تنقل الكوادر الصحافية والإعلامية الحاصلة على رخصة رسّمية، فقد وجه سّيادته جميع نقاط التفتيش والمفارز الأمنية المرابطة بين المحافظات كافة، لتنفيذ ذلك، كما وجه بتقديم التسّهيلات اللازمة والتعامل بشكلٍ أكثر انسّيابية لمرور كوادر الصحافيين ومنتسّبي المكاتب الإعلامية ومعداتهم الخاصة في المطارات العراقية، وكذلك إجراء التسّهيلات بمنح سّمات الدخول للصحافيين العاملين في المكاتب والقنوات الإعلامية وتسّهيل إجراءات إقامتهم في “العراق”، استنادًا لقانون إقامة الأجانب رقم (76 لسنة 2017).
وفي مجال الدعم المتواصل، وجه رئيس مجلس الوزراء بتسّهيل إنجاز معاملات الضمان الاجتماعي الخاصة بالكوادر الصحافية العاملة، في مختلف المؤسسات الإعلامية، كما وجه بإعادة النظر بأجور الماء والكهرباء المفروضة على القنوات والمكاتب الإعلامية، وأيضًا أجور وقود المولدات.
