وكالات- كتابات:
حذرت مؤسسة (عراق المستقبل) للدراسات والاستشارات الاقتصادية، اليوم السبت، من خطر النظام المصرفي الموازي الذي يُشّكل نحو: (84%) من الاقتصاد: “غير النظامي” في البلاد، عّادَا هذا النظام أنه: “يحد من قُدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال”.
وقال رئيس المؤسسة؛ “منار العبيدي”، في تصريح صحافي نشره اليوم؛ إنه: “في الاقتصاد العراقي، يبرُز النظام المصرفي الموازي كواحد من التحديات الكبرى التي تؤثر بشكلٍ مباشر على استقرار النظام المالي”.
وأوضح أن: “هذا النظام يتألف من مجموعة مؤسسات مالية تعمل خارج الإطار الرسمي ودون رقابة من الجهات التنظيمية، لكنها مع ذلك تؤدي دورًا مؤثرًا في المشهد الإقتصادي”.
كما أشار “العبيدي” إلى أن: “هذه المؤسسات ظهرت خلال السنوات العشرين الماضية بشكلٍ تدريجي، بدءًا من أنشطة مالية بسيّطة حتى تطورت إلى كيانات تقدم خدمات شبيهة بالمصارف الرسمية، مثل: الإقراض، والتسهيلات الائتمانية، وتسلم الودائع، وتحويل الأموال داخليًا وخارجيًا”، مردفًا بالقول، إن: “من بين هذه المؤسسات نجد منافذ توزيع الرواتب، ومحال الصيرفة، والجمعيات الاستهلاكية، وحتى بعض المنظمات غير الربحية”.
وأضاف أن: “هذه المؤسسات استطاعت تحقيق انتشارًا واسعًا لعدة أسباب. أولها هو غياب الرقابة الفعالة، مما جعل إجراءات العمل فيها أكثر سهولة مقارنة بالمصارف الرسمية، وهو ما جذب العديد من العملاء الباحثين عن بدائل مرنة وسريعة. السبب الثاني والأكثر أهمية هو الطلب الكبير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
ونوه رئيس المؤسسة إلى أنه: “في العراق، يُشكّل هذا النوع من المشاريع حوالي: (84%) من الاقتصاد غير النظامي، وهي مشاريع غير مسجلة رسميًا، مما يحرمها من الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية ويدفعها للجوء إلى هذه المؤسسات المالية الموازية”.
ولفت إلى أن: “وجود نظام مصرفي رسمي وآخر موازٍ يُمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد العراقي، حيث يُعزّز من ظاهرة اقتصاد الظل، ويحد من قُدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال”، معتبرًا أن: “هذه الفجوة تفتح الباب أمام الكثير من الممارسات غير القانونية مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال”.
ونبه “العبيدي” إلى أنه: “للتعامل مع هذا الوضع، من الضروري تبّني حلول حازمة تهدف إلى إغلاق الفجوة بين النظامين”، مبينًا أنه: “يمكن تحقيق ذلك من خلال منع الأنشطة المصرفية غير المصرح بها، والعمل على تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال تقديم حوافز جاذبة”.
كما تابع بالقول إنه: “يمكن وضع أطر قانونية تنظم عمل المؤسسات المالية غير الرسمية وتضعها تحت إشراف البنك المركزي لضمان الحد الأدنى من الرقابة. في الحالات الأكثر خطورة، قد يكون الحل الأمثل هو إغلاق المؤسسات غير المرخصة تمامًا وربط جميع العمليات المصرفية بالمؤسسات الرسمية”.
ومضى “العبيدي” قائلًا إن: “التجربة العراقية أظهرت أن اقتصاد الظل قد يفوق حجم الاقتصاد الرسمي، وهو ما يضع الجهات المعنية أمام تحدٍ كبير. في معظم الحالات”، مؤكدًا أن: “المحاولات فشلت السابقة للسيطرة عليه بسبب قدرته على التكيف مع الظروف الجديدة ومناورة أي إجراءات تنظيمية”.
وخلص رئيس مؤسسة (عراق المستقبل) إلى أنه: “لهذا السبب، يتطلب التعامل مع هذا التحدي استراتيجية متوازنة تجمع بين الحزم في تطبيق القوانين والمرونة في توفير مسّارات قانونية لهذه المؤسسات للاندماج في الاقتصاد الرسمي، مع ضمان حماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة”.
