يستنجدون بـ”ترامب” للمرة الأولى .. تجدد احتجاجات “البصرة” وتحولها لقنبلة موقوتة في وجه “عبدالمهدي” !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

خرجت التظاهرات من جديد في شوارعِ محافظة “البصرة” العراقية، وإزدادت بإنضمامِ متظاهرين آخرين؛ رغم سقوط عدد من زملائهم خلال الاحتجاجات الأخيرة قبل شهرين.

التظاهرات التي خرجت، مساء الجمعة، كان سببها الفساد وتردي الخدمات الأساسية وإنعدامِ فرص العمل في المحافظة، التي تعد الأغنى في “العراق”.

وشهد مبنى الحكومة المحلية أكبر تجمعٍ للمتظاهرين؛ بعد يومٍ من حملة اعتقالات بحق ناشطين في المحافظة، من قِبل القوات الأمنية، بتهمة التحريض ضد أمن المحافظة والدعوة للتظاهرات الغاضبة.

وأضرم المتظاهرون الغاضبون النيران في نقطة أمنية قُرب مبنى الحكومة المحلية وأصيب أحد عناصر قوى الأمن نتيجة رشق الحجارة؛ ليبدأ تبادل الاتهامات حول وجود مندسين يتعمدون تأجيج الأوضاعِ والإنحراف بمسار الاحتجاجات.

القيادات الغاضبة في التظاهرات؛ وصفت وعود الحكومة بالسراب محذرة من أن القادم لا يبشر بخير وسط تهديدات ببلوغِ التصعيد حد الإغلاق التام والسيطرة على المنافذ الحدودية والموانيء.

وتشهد محافظة “البصرة” تظاهرات شبه أسبوعية للمطالبة؛ بحل “مجلس البصرة” وإقالة المحافظ وتقديمه للقضاء وتنصيب محافظ مستقل، وتقديم المحافظين والمسؤولين السابقين في “البصرة” إلى القضاء، إضافة إلى طرد العمالة الأجنبية غير الماهرة واستبدالها بالعراقية، فضلاً عن حل مشكلة المياه ومحاسبة الفاسدين، ونزع السلاح وحصره بيد الدولة، والإسراع بتنفيذ وعد الحكومة السابقة بمنح “البصرة” 10 آلاف درجة وظيفية.

وكانت المحافظة قد شهدت، الصيف الماضي، تظاهرات واسعة أحرق خلالها متظاهرون غاضبون مبنى الحكومة المحلية ومقار عدد من الاحزاب، إضافة إلى مبنى “القنصلية الإيرانية”.

تحذير من عدم إيفاء الحكومة بالتعهدات..

وأعربت “مفوضية حقوق الإنسان” في “العراق”، أمس السبت، عن قلقها من الأوضاع السياسية في محافظة “البصرة” وما تتعرض له الاحتجاجات، محذرة من عدم إيفاء الحكومة المركزية بتعهداتها إزاء المحافظة.

وقالت المفوضية، في بيان، إن: “مكتبها في البصرة؛ وإذ يتابع بقلق بالغ شهرًا بعد شهر، الأوضاع الإنسانية في محافظة البصرة وحركة الاحتجاجات من أهلها، فإن المكتب يحذر ويستغرب من عدم إيفاء الحكومة المركزية بتعهداتها إزاء البصرة وعظيم معاناتها وتضحياتها في إيجاد فرص العمل وعدم التعامل الجدي مع موضوع العمالة في شركات التراخيص النفطية والاستمرار بغض النظر عن العمل بالمشاريع الإستراتيجية الخدمية لإنهاء أزمة المياه والطاقة، مما يؤدي إلى استمرار الاحتجاجات التي هي حق بسيط من حقوقها”.

داعيًا مكتب المفوضية، وفقًا للبيان، “مجلس محافظة البصرة”، إلى “عقد جلسة طارئة؛ بحضور ممثلي البصرة في مجلس النواب لدراسة وإيجاد الحلول للمحافظة”، مبينًا أنه “سيقدم تقريرًا مركزًا عن واقع حقوق الإنسان في البصرة والمعالجات المطلوبة”.

مطالب بإعلانها مدينة منكوبة خدميًا..

وطالبت “المفوضية العليا لحقوق الإنسان”، رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”؛ “بإعلان محافظة البصرة  مدينة منكوبة خدميًا وإدارتها من قِبله من موقع أدنى، وإقرار خطة إنقاذ خدمية ميدانية للمحافظة لا تتجاوز الستين يومًا، ثم يجري أثرها تقييم كفاءة ومهنية وزراء الخدمات ومدراء الإدارات الخدمية في المحافظة، وبما يسهم في حشد جهد الدولة الوطني وتوفير الخدمات والحياة الكريمة للمواطن العراقي”.

نداء إستغاثة لـ”ترامب”..

فيما وجه ناشطون، في محافظة “البصرة”، نداء إستغاثة إلى الرئيس الأميركي، “دونالد ترمب”، لتوجيه الجيش الأميركي بالتدخل والقضاء على ما أسموها “العصابات المسلحة”؛ التي تسرق نفط المحافظة وأغتالت متظاهرين وناشطين شاركوا في التظاهرات الأخيرة.

قائلين، في رسالتهم باللغتين العربية والإنكليزية، إلى “ترامب”، والتي نشرتها وكالة (بغداد اليوم)، أن أبناء محافظة البصرة “يطالبونك بإنقاذ محافظتنا البصرة من العصابات المسلحة التي تسرق نفط البصرة، منذ سنة 2003، وإلى يومنا هذا؛ ويرسلونه إلى إيران وإلى الجهات الإرهابية التي تمولهم بالأسلحة”.. مضيفين بالقول: “لقد قُمنا بالتظاهرات الكبيرة ضد هذه العصابات، ولكن كان القمع والتعذيب والقتل والاغتيالات هو الرد علينا”.

واكدوا على إفتقاد مواطني المحافظة إلى “أبسط وسائل العيش؛ مثل الماء والكهرباء.. نحن نطالب بالإصلاح والتعيينات للشباب العاطل عن العمل وأكثرهم من الخريجين وأصحاب الشهادات العليا، ولكن المجاميع المسلحة تحتكر التعيينات لصالحها ولصالح أحزابها وعصاباتها.. إنهم يقومون بقتل كل من يتفوه بكلمة ويقف ضدهم، وأنهم يتخذون من القصور الرئاسية الموجودة في محافظة البصرة مقرًا لهم، وفي التظاهرات الأخيرة قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وقتلوا الكثير من الشباب العزل الأبرياء الذين يطالبون بحقوقهم، وقاموا باغتيال الناشطين المدنيين أمام بيوتهم وفي الشوارع والأسواق”.

وطالب الناشطون، الذين وقعوا رسالتهم باسم “شباب محافظة البصرة”، الرئيس الأميركي ترمب، “بالتدخل السريع لإنقاذنا من هذه العصابات المسلحة القذرة.. نحن لدينا علم بأن الجيش الأميركي قد دخل إلى العراق، ونحن نرحب بذلك كل الترحيب؛ لأننا نعتقد بأن هذا الجيش له القدرة على إنقاذ البصرة والعراق والعراقيين من هذه العصابات الفاسدة.. نأمل أن تستجيب لنا”.

استمرار التظاهر يعني فشل الحكومة..

عن تجدد التظاهرات؛ يقول الناشط المدني، الشيخ “رائد الفريجي”، رئيس مجلس عشائري في محافظة “البصرة”؛ أن: “الحكومة تعهدت بإنهاء أزمة البصرة، وتم إرسال الأموال اللازمة، لكن على أرض الواقع لم يتحقق شيء، فقط إعلام، على الرغم من التحذيرات بحدوث أزمة مائية كبيرة في المحافظة، في ظل غياب آلية لحفظ مياه البصرة وتراشق الاتهامات بين المسؤولين، وسوف تستمر هذه التظاهرات، علمًا بأن العناصر الأمنية أيضًا تم وضعهم في مشكلة الإحتكاك مع المتظاهرين”.

وأضاف “الفريجي”: “يبحث المتظاهرون اليوم عن الوعود التي أطلقتها الحكومة، والتي لم ينفذ منها أي شيء، الفقر والظلم ونقص الخدمات هي من تدفع إلى التظاهرات، وسبب كل ذلك هي الخلافات السياسية والبحث عن المصالح الشخصية، ومادام التظاهرات مستمرة، يعني ذلك فشل في الحكومة”.

متمنيًا “من المسؤولين؛ زيارة البصرة والإطلاع على المشاكل ومستوى الخدمات، وأعتقد أن التظاهرات سوف تتصاعد بشكل كبير”.

قنبلة موقوتة ستنفجر في أي لحظة..

فيما وصف الناشط المدني، “حسين جاسم”، محافظة البصرة الآن “أنها بمثابة قنبلة موقوتة ستنفجر في أي لحظة بوجه حكومة، عادل عبدالمهدي، وذلك بسبب عدم إيفاء الحكومة بإلتزامتها ووعودها التي إلتزمت بها أمام المتظاهرين”.

مضيفًا أن: “الأوضاع في المحافظة تتجه نحو الأسوأ، وهناك مخاطر حقيقة من انفجار التظاهرات وعودة العنف مرة أخرى، ومماطلة الحكومة سيؤدي إلى إزدياد المشاكل”.

233 مشاريع مؤجلة بالبصرة..

بالمقابل؛ أعلنت “هيئة النزاهة” أن؛ “المشاريع المتلكئة بالبصرة بلغت 233 مشروعًا”، مضيفةً أن: “600 مليون دولار كلفة مشاريع الماء بالمحافظة”.

وذكر بيان صحافي صادر عن الهيئة أن: “المشاريع المتلكئة في محافظة البصرة التي تمكن أحد فرقنا الذي انتقل للمحافظة من رصدها وتوثيقها في إطار جهود الهيئة بالتحري والتحقيق في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكئة في جميع المحافظات بلغ عددها (233) مشروعًا، منها 43 مشروعًا تم فتح قضايا جزائية فيها”.

مضيفًا البيان أن: “إجمالي كلف المشاريع التي لم تفتح فيها قضايا جزائية حتى الآن، والبالغ عددها 190 مشروعًا، وصلت إلى 2.069.707.253.605 ترليون دينار، من بينها 53 مليار دينار لمشاريع الماء، شملت تصميم وتنفيذ مشروع ماء كونكريتي في أم قصر، ونصب وتجهيز مجمعات ووحدات ماء مع شبكات فرعية ومد خطوط ناقلة، إضافةً إلى قرابة 92 مليار دينار لمشاريع تنفيذ شبكات ومحطات مجاري مياه الأمطار والمياه الثقيلة في قضاء المدينة، والمرحلة الأولى لمشروعي مجاري الدير وأم قصر وغيرها”.

وتابع البيان أن: “كلفة المشروعات الصحية بلغت 100 مليار دينار؛ خصصت لإنشاء مستشفيين بسعة 100 سرير في كل من سفوان والهارثة، ومركز للحروق في مستشفى الفيحاء العام، ومراكز صحية ومجمع مخازن الصيدلة”، لافتًا إلى أن كُلفة إنشاء بنايات لعدد من دوائر المحافظة؛ تجاوزت 75 مليار دينار، من ضمنها بناية لمجلس المحافظة بحوالي 20 مليار دينار، وأخرى لـ”مختبر البصرة الإنشائي” بقرابة 17 مليار دينار، فضلاً عن 35 مليار دينار لإنشاء قاعاتٍ رياضية مغلقة ومنتديات للشباب، ومجمع المدارس الرياضية وساحات “ثيلٍ صناعي”.

مشيرًا إلى أن: “كُلفة مشاريع تطوير وتأهيل الطرق وإنشاء طرق جديدة ومجسرات وشوارع خدمية، ضمن المشاريع المتلكئة التي لم تفتح فيها قضايا جزائية ناهزت 150 مليار دينار، من أبرزها مشروعا تصميم وتنفيذ مجسر خطوة الإمام علي وتأهيل طريق سفوان-الزبير، بطول 28 كم، اللذان بلغت كلفتهما قرابة 53 مليار دينارٍ، في حين بلغت كلفة مشاريع التعليم العالي وهيئة التعليم التقني أكثر من 28 مليار دينار، أبرزها إنشاء مراكز بحثية علمية في جامعة البصرة بأكثر من 8 مليارات دينار، إضافة إلى بناء أكثر من 80 مدرسة وروضة أطفال وعشرات الصفوف الدراسية، و18 قاعةً في مديرية الامتحانات في تربية المحافظة”.

ولفت إلى أن: “المشاريع المتلكئة في المحافظة التي تم فتح قضايا جزائية فيها، إذ بلغ عددها 43 مشروعًا، من أبرزها عقد مشروع مشاركة مجمع المعقل الترفيهي في ميناء المعقل، وهو مشروع استثماري تشغيلي مشترك بكلفة 850 مليون دولار، إضافة إلى مشروع الماء الذي يتألف من أربع مراحل بمبلغ 554 مليون دولار، ومشروع القناة الناقلة لمياه شط العرب البالغة كلفته 480 مليار دينار”.

وأوضح البيان أن: “من بين تلك المشاريع إنشاء مستشفى بسعة 200 سرير في قضاء أبي الخصيب ومستشفى القلب التخصصي بـ 252 مليار دينار”، لافتًا إلى أن: “كُلفة مشروع إنشاء كليات في أبي الخصيب والزبير المحال على إحدى الشركات الإسبانية بلغت 54 مليار دينار، ومشروع تصميم وتنفيذ شبكة مجاري مياه مع الخطوط الناقلة وأعمال التبليط والإكساء أكثر من 48 مليار دينار، فضلاً عن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع شط العرب المركزي بمبلغ 10 مليار دينار تقريبًا، إضافة إلى عددٍ من المشاريع الاستثماريـة مثل مدن البصرة الحديثة، وسعفة البصرة والمدينة الذهبية ومجمعات سكنية ومشاريع ماء ومجاري ونقل الطاقة الكهربائية وبناء المدارس”.