يستغل تقرير أميركي .. النظام التركي يروج لانقلاب جديد مزمع للتنكيل بالمعارضة !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

يبدو أن النظام التركي في طريقه للإنهيار مجددًا، حيث بدأ باستخدام الذرائع الجديدة عن طريق إعلامه الموالي بإثارة الشائعات حول احتمالية اندلاع محاولة انقلابية جديدة استنادًا إلى تقرير أميركي تنبأ بذلك، على إثره يتم تنفيذ موجة اعتقالات معارضين. فقد أمر ممثلو الإدعاء المعنيون بالتحقيق في شؤون “الجيش” و”وزارة العدل”، أمس الأول، بالقبض على 228 شخصًا للاشتباه في صلاتهم بشبكة تقول “أنقرة” إنها تقف وراء محاولة انقلاب في 2016.

وأفادت وكالات تركية رسمية بأن ممثلي الإدعاء أمروا، في أحدث خطوة متعلقة بالتحقيق في أنشطة أفراد القوات المسلحة التركية، باعتقال 157 شخصًا، من بينهم 101 لا يزالون في الخدمة. وأشارت إلى أن العملية تتركز في “إقليم أزمير”، غرب البلاد، لكنها تشمل 43 إقليمًا.

إلى ذلك؛ وفي قرار منفصل، أمر ممثلو الإدعاء في العاصمة، “أنقرة”، باعتقال 71 شخصًا في إطار تحقيق يستهدف من يُقال إنهم أنصار لـ”غولن” في “وزارة العدل”، من بينهم 33 لا يزالون في الخدمة.

سجن 80 ألفًا..

يُذكر أن السلطات التركية أمرت، منذ محاولة الانقلاب، بسجن نحو 80 ألفًا في انتظار محاكمتهم، بينما أقالت أو أوقفت عن العمل 150 ألفًا من الموظفين والجنود وآخرين.

والحملة الأمنية على من يُقال إنهم من أتباع رجل الدين التركي المقيم في “الولايات المتحدة”، “فتح الله غولن”، مستمرة منذ الانقلاب الفاشل، في تموز/يوليو 2016، الذي قُتل خلاله 250 شخصًا. ولا تزال الشرطة تنفذ مداهمات بشكل روتيني تستهدف مشتبهًا بهم.

في المقابل؛ أثارت تلك التوقيفات انتقاد حلفاء غربيين لـ”تركيا” وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بينما دافعت “أنقرة” عن تلك الإجراءات ووصفتها بأنها رد ضروري على ما وصفتها بـ”تهديدات أمنية”.

من جهته؛ نفى “غولن”، الذي يعيش في منفى اختياري في “بنسلفانيا”، منذ عام 1999، أي ضلوع له في محاولة الانقلاب.

السخط داخل القوات المسلحة سيؤدي لمحاولة انقلاب جديدة..

وجاء الحديث الإعلامي من وسائل الإعلام الموالية للرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، والحزب الذي يتزعمه، إلى الحديث عن وقوع محاولة انقلاب وشيكة في البلاد، بعد أن أصدر مركز الأبحاث العسكري الأميركي، “راند”، تقريرًا عن “تركيا”، قبل أيام، أعرب فيه عن الخشية من احتمال وقوع انقلاب جديد في تركيا “في مرحلة ما” بسبب السخط داخل القوات المسلحة.

وقال التقرير إن “إردوغان” عمد، بعد محاولة الانقلاب، إلى إجراء تغييرات جذرية في صفوف الجيش، منها فصل الكثير من الضباط ذوي الرُتب العليا.

وعلى سبيل المثال تم إحالة 46 في المئة من الضباط الذين يحملون رُتبة “لواء” من القوات البرية والبحرية والجوية إلى التقاعد أو فصلهم من الوظيفة.

وإلى جانب هؤلاء؛ جرى فصل أكثر من 15 ألف عسكري من وظيفته، الأمر الذي ألحق ضرارًا كبيرًا في الجيش التركي، لا سيما روحه المعنوية وقدرته الإستراتيجية والتكتيكية.

وقال التقرير؛ إن ضباطًا من رُتب متوسطة يُشعرون بالإحباط إزاء قيادتهم العسكرية ويخشون أن تطالهم عمليات التطهير، معتبرًا أن هذا الأمر أنتج سخطًا ربما يُترجم إلى انقلاب جديد.

وحاول “إردوغان” سد النقص الموجود بالجيش عن طريق تعيين موالين له، الأمر الذي يُنظر إليه على أنه عملية تسييس لمؤسسة يُفترض أن تبقى بعيدة عن السياسة.

تهويل التقرير وإتخاذه ذريعة للتنكيل بالمعارضة..

والتقطت وسائل الإعلام التركية، الموالية لـ”إردوغان”، التقرير وعملت على التهويل منه، متحدثة عن الأمر وكأنه وشيك، وكذلك فعل مسؤولون في “حزب العدالة والتنمية”، الذي يتزعمه “إردوغان”.

وقال القيادي في الحزب الحاكم، “كاهيت أوزكان”، في بيان، إن احتمال وقوع الانقلاب وارد جدًا، مؤكدًا: “أن من واجب حكومتنا إتخاذ الخطوات الصحيحة والملائمة للتفكير في الأمر والقضاء على التهديدات المحتملة”.

وكتب الصحافي في جريدة (صباح) التركية، الموالية للحكومة، “مليح إلتينوك”، مقال بعنوان عن “شائعات الانقلاب”، قال فيه إن “إردوغان” هو الضمان الأكبر لاستقرار “الجمهورية التركية” في مواجهة أي انقلاب، متهمًا المعارضة بالترويج لوقوع الانقلاب من أجل تحقيق مكاسب سياسية، مضيفًا: “نحن يقظون ضد أي محاولة انقلابية”.

اتهام لواشنطن بتدبير الأمر..

وبدوره؛ كتب “إبراهيم كرغول”، في صحيفة (يني شفق)؛ مقالًا قال فيه إن الانقلاب الوشيك يُمثل فرصة لمعارضي الرئيس، “إردوغان”، الذين وصفهم بمؤيدي التدخل الأجنبي.

وقال إن مجرد إصدار تقرير أميركي عن تململ داخل القوات المسلحة يعني أن “واشنطن” تُعِد لشيء ما.

وأضاف أن الانقلاب الجديد لن يكون تقليديًا، بل يعتمد على نموذج جديد يستهدف تقسيم حزب “إردوغان”، وتشكيل تحالف سياسي يكون ظهيرًا لهذا الانقلاب.

وشن الكاتب، في مقاله؛ هجوم الرئيس التركي السابق، ورفيق “إردوغان”، “عبدالله غول”، الذي يسعى لتشكيل حزب سياسي ينافس “إردوغان” وحزبه.

تكتيك لإخفاء الفشل..

فيما قال عضو “حزب الشعب الجمهوري” المعارض، “بولنت كوش أوغلو”، إن التكهنات التي تُكررها وسائل الإعلام الموالية للحكومة بشأن قرب حدوث انقلاب جديد، ليس سوى تكتيك لإخفاء إنهيار تجربة “حزب العدالة والتنمية” وفشل حكم الرجل الواحد.

وقال إنه لا يمكن تنفيذ محاولة انقلاب على حكومة تُسيطر بقوة على جميع مؤسسات الدولة.

وأضاف أن: “هذه ليست حكومة تحكم الدولة بطرقها الطبيعية … نحن نتحدث عن حكومة بسطت سيطرتها على جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش والجنود والقضاء والشرطة ووكالة الاستخبارات ووسائل الإعلام”.

وقال “كوش أوغلو” إن الحكومة تستخدم كُتاب الأعمدة، في وسائل الإعلام الموالية للحكومة؛ لإنشاء صورة بأن ثمة خطرًا كبيرًا من حدوث انقلاب آخر. وتابع قائلاً: “لأنهم لا يستطيعون الإدارة بعد الآن. من الواضح أن حزب إردوغان في طريقه إلى التفكك السريع والانهيار”.

الرئيس السابق ينتقد “إردوغان”..

وفي حوار للرئيس التركي السابق، “عبدالله غول”، نشرته الصحف التركية، أمس الأول، انتقد سياسات “إردوغان”، خاصة ما يخص علاقاته مع الدول في المنطقة العربية.

وأكد الرئيس السابق على أن العلاقات بين “تركيا” والدول العربية “في أسوأ مراحلها”، مشيرًا إلى أن: “مصر واحدة من أهم دول العالمين العربي والإسلامي، ما يُحتم مصالحتها”.

ذريعة للتخلص من الخصوم وتأسيس دولة الرجل الواحد..

وعن وقوع الانقلاب الفاشل، في تموز/يوليو 2016، رأى محللون بأنه كان ورقة لـ”إدروغان” للتخلص من خصومه السياسيين في الداخل، وتحويل “تركيا” من دولة برلمانية إلى دولة ديكتاتورية خالصة؛ من خلال نظام رئاسي تم فرضه بعد الأنقلاب المسرحي بشهور، من خلال إلصاق تهمة تدبير الانقلاب بـ”حركة الخدمة”.

كما نشر موقع (نورديك مونيتور) السويدي؛ وثائق سرية من 8 مسودات يظهر عليها توقيع “أكار” نفسه؛ نيابة عن “مجلس السلام في الوطن”، الاسم الذي أطلقه الانقلابيون على أنفسهم.

وبأنّ وزير الدفاع، “خلوصي أكار”، هو قائد المجموعة الانقلابية التي أصدرت أوامر التعبئة، وأعلنت الحكم العسكري أثناء توليه رئاسة أركان الجيش، إبان محاولة الانقلاب المزعوم، في 15 تموز/يوليو 2016.

وقبلها، في آذار/مارس 2019، نشر موقع (يوأوبزرفر) وثيقة كتبها مدعٍ عام تركي، في 16 تموز/يوليو 2016، تؤكد أن الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، كان يعرف ما سيحدث، وتركه يمضي قدمًا ليُصبح ذريعة لتأسيس دولة الرجل الواحد، وقمع خصومه وتغيير سياسته الداخلية وعلاقاته الدولية.

وقالت الوثيقة إن الانقلابيين في سلاح الجو التركي قصفوا البرلمان وحديقة القصر الرئاسي، على سبيل المثال.

استعادة استقلال القضاء..

إلى ذلك، دعا “مجلس أوروبا”، السلطات التركية، أمس، إلى استعادة استقلال القضاء ووقف ممارسة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين وإسكاتهم باستخدام الإجراءات الإدارية والقضائية.

جاء ذلك في تقرير نُشر، أمس، وأبرزه موقع “أحوال” التركي.

كانت للقرارات التي إتخذتها السلطات التركية، في أعقاب فرض حالة الطواريء لمدة عامين بعد محاولة الانقلاب الزائف، في تموز/يوليو 2016، عواقب وخيمة على استقلال البلاد القضائي ونزاهته وتهدد سيادة القانون وحقوق الإنسان في “تركيا”، حسبما كتبت مفوضة حقوق الإنسان، “دنيا مياتوفيتش”، في تقرير يستند إلى زيارتها للبلاد، في تموز/يوليو 2019.

وأنهت الحكومة التركية حالة الطواريء على مستوى البلاد، في تموز/يوليو 2018، بعد عامين من محاولة انقلاب زائفة أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصًا.

ويعرض القضاء التركي، خاصة في القضايا المتعلقة بالإرهاب، مستويات غير مسبوقة من التجاهل حتى بالنسبة لأبسط مباديء القانون، مثل افتراض البراءة، ولا عقوبة دون جريمة وعدم رجعية في إرتكاب جرائم، أو عدم الحكم على نفس الحقائق مرة أخرى، حسبما قال المفوض.

وقال التقرير إن إجراءات الخصومة، والمساواة في الأسلحة والحق في الاستعانة بمحامٍ، تآكلت بشكل كبير ودائم خلال حالة الطواريء، مما أدى إلى مستوى من عدم اليقين القانوني والتعسف الذي يهدد سيادة القانون.

وتحتل “تركيا” المرتبة 109 من بين 126 دولة؛ وفقًا لمؤشر “مشروع قانون العدالة” لعام 2019.

وصنفت “منظمة الشفافية الدولية”، غير الحكومية، “تركيا”، في المرتبة 91 من بين 180 دولة في مؤشر “مدركات الفساد” لعام 2019.

وتحتل “تركيا” المرتبة تحت 28 دولة عضو في “الاتحاد الأوروبي”، والثانية في المرتبة الأخيرة بين 36 منظمة للتعاون الاقتصادي والتنمية.

وذكر التقرير أنه يتعين على السلطات التركية العودة إلى الوضع قبل حالة الطواريء فيما يتعلق بالضمانات الدستورية والهيكلية لاستقلال القضاة، وكذلك ضمانات المحاكمة العادلة الإجرائية.

على الرغم من انتهاء حالة الطواريء، لا يزال الخبراء يُشعرون بالقلق من أن السلطات المتزايدة التي منحتها حكومة “حزب العدالة والتنمية” الحاكم أصبحت دائمة بموجب النظام الرئاسي التنفيذي الجديد، الذي تم تطبيقه بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية لعام 2018.

كما سلطت “مفوضة حقوق الإنسان” الضوء على البيئة المعادية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، مشيرًة إلى حالات الاحتجاز والأحكام لإسكات الناشطين، مما يُثبط مشاركة المجتمع المدني.

وقال التقرير: “يجب على السلطات أيضًا وضع معايير وإجراءات شفافة وموضوعية فيما يتعلق بالتمويل العام والتشاور والتعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان”.