خاص : كتبت – نشوى الحفني :
يبدو أن الاستبداد الخارجي لـ”إردوغان” جعله ينسى أن ذلك يؤثر بشكل كبير على وضعه الداخلي، ريثما ما يفعله من مساويء ضد شعبه جعلته يوضع في خانة الغير مرغوب فيه، ففي إطار ذلك أعلن رئيس حزب (المستقبل) التركي المعارض، رئيس الوزراء الأسبق، “أحمد داود أوغلو”، عن استعداد حزبه للتنسيق مع بقية الأحزاب المعارضة في ضوء الاستعداد للانتخابات المبكرة، وهذا ضمن التحرك من أجل الإطاحة بنظام “إردوغان”.
وأوضح “أحمد داود أوغلو”، خلال لقائه أمس الأول، مع نائبه “أيهان سفر أوستون”، ورئيس محافظة “صقاريا” للحزب، “أندر سيربس”، وأعضاء الحزب بمدينة “صقاريا”، أن هذه التحركات تأتي من أجل مستقبل البلاد وسلام الأمة.
وذكر موقع (تركيا الآن)، أن “داود أوغلو”، كان قد أسس حديثًا حزب (المستقبل) بعد انشقاقه عن حزب (العدالة والتنمية) الحاكم، وبدأ تنفيذ مخطط للتوسع السياسي في أغلب أنحاء “تركيا”، حتى نجح في الإنتهاء من تشكيلات الحزب في 53 مدينة تركية خلال وقت قصير.
وأضاف “داود أوغلو” أن: “تركيا لا يمكنها تحمُل السياسة التي تخلق حوائط وجدران بين الأحزاب السياسية. كما أن مستقبل البلد وسلام الأمة ليس من اختصاص حزب واحد”، معلنًا: “الاستعاد للتنسيق مع الأحزاب دون الإنحياز لأي منها”.
وأكد كذلك على حاجة “تركيا” إلى رؤية سياسية جديدة، تعجز السلطة السياسية الحالية أن تنجح في إنتاجها كما لا تستطيع إدارة الأزمات اليومية، في إشارة واضحة إلى وجوب رحيل النظام الحاكم.
أزمة كبيرة لـ”العدالة والتنمية”..
في هذا السياق؛ أكدت مؤسسة بحثية تركية أن حزبي (المستقبل)؛ بزعامة رئيس الوزراء التركي الأسبق، “أحمد داود أوغلو”، و(الديمقراطية والتقدم)؛ بزعامة نائب رئيس الوزراء الأسبق، “علي باباجان”، يمثلان أزمة كبيرة بالنسبة لحزب (العدالة والتنمية) الحاكم؛ برئاسة “إردوغان”.
“آغيردير” أوضح أن: “استطلاعات الرأي في شباط/فبراير الماضي كانت تشير إلى أن نسبة المواطنين المترددين وغير المستقرين على حزب سياسي بعينه كانت تمثل 36%”، مشيرًا إلى أنه: “من المتوقع أن تكون الأصوات التي سيحصل عليها حزب العدالة والتنمية أقل من 30%”.
وأضاف موضحًا أن: “النظام الرئاسي المعمول به منذ عامين تقريبًا، بعد إلغاء النظام البرلماني، تم تقديمه وشرحه للأتراك باعتباره العصا السحرية، غير أنه بعد تطبيقه تبين أنه لم ينجح في حل أي من الأزمات التي تواجهها تركيا”.
وشدد على أن: “الحزب الحاكم بحاجة إلى تحقيق نجاحات جديدة كي يضمن بقائه”، مشيرًا إلى حالة القلق التي يعاني منها نظام “إردوغان”، خلال الآونة الأخيرة، بسبب الأحزاب الجديدة التي دخلت الساحة السياسية مؤخرًا، في إشارة لحزبي “داود أوغلو”، و”علي باباجان”.
يعتمد على سياسات التوتر..
وفي هذا السياق؛ قال “آغيردير” إن: “الحزب الحاكم ينتهج سياسة قائمة على التوتر والقلق؛ لذلك يسعى لتبني سياسات قائمة على تجريم الأحزاب السياسية، وهذا ليس خطرًا موجهًا لحزب (الشعوب الديمقراطي) الكُردي فقط، وإنما موجه لأحزاب المعارضة كلها (الشعب الجمهوري) و(الخير والسعادة)”.
وتابع قائلًا: “في الكثير من الأحيان بدلًا من تحقيق النجاحات، يتم خلق سياسات التوتر.. فالعقلية العامة قائمة على وجود أعداء داخليين وخارجيين”، مضيفًا: “سياسة الاستقطاب لن تضيف أي جديد إلى التحالف الحاكم في البلاد”، في إشارة لتحالف “الجمهور” المكون من حزبي (العدالة والتنمية)، و(الحركة القومية) المعارض.
في سياق متصل جدد “آغيردير” تأكيده على أن حزبي (المستقبل)، و(الديمقراطية والتقدم)، يمثلان أزمة كبيرة بالنسبة لحزب (العدالة والتنمية)، مضيفًا: “من المؤكد أن الحزبين سيتاح لهما مع حلول نهاية العام المشاركة في أي انتخابات. وأرى أنه لا صحة لإدعاءات أن كلاً منهما لن يحصل على أكثر من 5%”.
وأوضح أن: “داود أوغلو بات، في الفترة الأخيرة؛ يوجه انتقادات حادة لنظام إردوغان”، مشيرًا إلى أن: “السبب وراء الموقف العنيف لحزب العدالة والتنمية تجاه هذه الأحزاب الجديدة، المنشقة عنه، يرجع إلى أن الأصوات التي ستحصل عليها تلك الأحزاب ستؤثر على قاعدته الانتخابية”.
وأوضح أن: “الأتراك بدأوا ينفضون من حول حزب إردوغان، إلا أنهم لا يجدون حزبًا جديدًا مناسبًا لفكرهم للإلتفاف حوله”.
فصل واعتقال 3 نواب..
وفي سلسلة من حلقات استبداد النظام التركي، تعرض 3 نواب، خلال 48 ساعة، للفصل من “البرلمان التركي” ثم للاعتقال في اليوم التالي مباشرة بزعم تواصلهم مع (حركة الخدمة)، وهي التهمة التي يرى مراقبون أن “إردوغان” يستخدمها ضد أي معارض لسياساته.
النواب الـ 3 هم: “ليلى جوفن، وموسى فارس أوغللاري”، النائبان عن حزب (الشعوب الديمقراطي) “الكُردي”، و”أنيس بربر أوغلو”، الصحافي والنائب عن حزب (الشعب الجمهوري). وهناك مراقبون أكدوا أن ما تعرض له النواب الـ 3 هو إجراء إنتقامي نفذه الرئيس التركي، “رجب طيب إردوغان”، نظرًا لما سببوه من إزعاج وإحراج له على مدار السنوات الماضية.
تتحول لدولة استبدادية..
وبحسب تقرير لصحيفة (تاغس شبيغل) الألمانية، تتفكك الديمقراطية في “تركيا” يومًا بعد يوم لتتحول لدولة استبدادية ويزداد الوضع الاقتصادي تدهورًا، حيث يحكم “إردوغان” الشعب بمبدأ العصا بعد تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي الأخيرة.
وأكد التقرير؛ الذي نشر بعنوان “تركيا الاستبدادية.. إردوغان يحكم فقط بالعصا”؛ أن الرئيس التركي لم يُعد يهتم بمحاولات إقناع الناس بأدائه وأداء حكومته، فهو يتبع سياسة الأمر وسجن خصومه، وأن سحب التفويض البرلماني مؤخرًا من 3 سياسيين معارضين في “أنقرة” يوضح إلى أي مدى أصبحت “تركيا” الآن تحت حكم “إردوغان” دولة استبدادية.
وأشارت الصحيفة إلى أن “إردوغان” يُدرك أن العديد من الأتراك يرفضون نظامه الرئاسي، وأن فساد حزب (العدالة والتنمية) الخاص به سيصد الناخبين، وحتى أتباعه يفتقرون إلى إجابات مقنعة للوضع الاقتصادي السييء، إلا أن الرئيس وحكومته لم يعودوا يطلبون الدعم، لأنهم يحكمون بالعصا.
وأشار التقرير للتضييق المستمر على مؤسسات المجتمع المدني وأن “إردوغان” يُبرر القمع بأخطار مزعومة منها أنه يواجه أعداء في الداخل والخارج، وأنه في سبيل ذلك يسجن السياسيين والمثقفين والصحافيين الأكراد ويسخر السلطة القضائية في خدمة حكومته.
يؤثر سلبيًا على الاقتصاد المتدهور !
ونوه التقرير بأن السياسات الاستبدادية ستؤثر أكثر على الاقتصاد المتدهور بالفعل، حيث تخسر “تركيا” الاستثمارات الأجنبية المباشرة لضعف سيادة القانون، وأن نجومية “إردوغان” تغرق حاليًا وسط الأتراك، حيث إن الأيام التي كان فيها بوسع حزب (العدالة والتنمية) أن يضمن إقبال الناخبين المتزايد قد انتهت.
وأشار التقرير إلى أن “إردوغان” لا يرى خيارات أخرى سوى القمع والعصا، وأن أنصاره السابقين يتهمون حزب (العدالة والتنمية) بخيانة قيمهم الأساسية للديمقراطية والعدالة. وأكد وجود العديد من الدلائل على إمكانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل عام 2023؛ برغم نفي الحكومة لذلك، والتي من بينها ما قرره “البرلمان التركي” بأغلبية، هذا الأسبوع، بأن تقوم الحكومة بتسليح ميليشيات مساعدة للشرطة، وأنه من المتوقع أيضًا أن يصوت البرلمان على قانون آخر جديد قريبًا يهدف إلى حظر الدعم المتبادل من قِبل أحزاب المعارضة وذلك لمواجهة ما يقوم به مؤيدًا “إردوغان” السابقان، “علي باباجان” و”أحمد داؤود أوغلو”؛ حاليًا ببناء أحزابهما الخاصة.
