وكالات- كتابات:
قال رئيس قبرص؛ “نيكوس خريستودوليدس”، إن مدَّعين أوروبيين يُحققون في جرائم جنائية محتملة تتعلق بمشروع ممول من “الاتحاد الأوروبي”؛ بقيمة: (1.9) مليار يورو؛ (2.12 مليار دولار)، لمد كابل كهربائي تحت البحر يربط “أوروبا” بشرق “البحر المتوسط”.
وجاء ذلك في تقرير لوكالة (رويترز)؛ والذي ذكرت فيه أنّ شركة (آي. بي. تي. أو) اليونانية المشَّغلة لشبكة الكهرباء اليونانية؛ (مشَّغل نقل الطاقة المستقل)، تبّني كابل الربط الكهربائي البحري لربط شبكات نقل الكهرباء الأوروبية والقبرصية ويمتدّ لاحقًا إلى “إسرائيل” عبر “البحر المتوسط”.
وأكدت الوكالة أنّ المشروع تعرّض لتأخيرات متعدَّدة، وسعت “نيقوسيا” للحصول على توضيحات بشأن تكلفته وجدواه والتزاماته.
وأكدت “اليونان”؛ في آذار/مارس الماضي، التزامها بالمشروع بعد تقارير عن توقفه بسبب مخاوف مالية وجيوسياسية، بحسّب الوكالة.
وأعلن الرئيس القبرصي للصحافيين، أمس الأربعاء، أنه جرى إبلاغه بأن مكتب المدعي العام الأوروبي فتح تحقيقًا في: “جرائم جنائية محتملة فيما يتعلق بهذا المشروع بالذات بعد تلقي شكاوى”.
وردًا على سؤال بشأن الجهة المستهدفة في التحقيق، قال “خريستودوليدس”؛ إنّ: “التحقيق لا يُشيّر إلى من”.
ورغم تجنب الإشارة إلى طبيعة التحقيق إلى أنّ هناك احتمالية على أن يُركز على وجود فساد أو احتيال مالي، يشمل تضخم التكاليف أو سوء إدارة أموال “الاتحاد الأوروبي” المخصصة للمشروع.
وعند اكتمال المشروع؛ يقول المروجون له إنه سيكون: “أطول كابل عالي الجهد في العالم بطول: (1240) كيلومترًا، وكذلك أعمق كابل في العالم على عُمق: (03) آلاف مترًا”.
