وكالات- كتابات:

لا تزال تداعيات قرار الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، بشأن نقل: “الرجال السجناء المتحولين جنسيًا إلى نساء”، إلى سجون الرجال، تُثير الجدل والنقاش في مختلف الأوساط العالمية، مع مخاوف من تعرض: “هذا الصنف من السجناء” إلى الخطر، لكن القرار ذكّر بما حدث للمتحول العراقي المعروف: بـ”جوجو دعارة”، واسمه الحقيقي؛ “عبدالله”، والذي توفي منتصف عام 2024؛ في أحد السجون بعد حوالي عامين على اعتقاله.

وتلقت السجون الفيدرالية أمرًا من الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، بتحويل النساء المتحولات جنسيًا؛ “أصلهن رجال”، لقضاء مدة عقوبتهن في سجون الرجال.

وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز)؛ أن الوثيقة كانت جزءًا من أمر تنفيذي شامل أصدره “ترمب” في أول يوم له في منصبه، وهو أمر يسّعى إلى الحد من اعتراف الدولة بجنس الشخص سوى بجنسه حين الولادة، فيما انتقد المدافعون عن حقوق المتحولين جنسيًا وحقوق السجناء هذا الأمر، قائلين إنه سيُعرضهم للخطر.

وفي 20 كانون أول/يناير 2025، وقّع “ترمب” مرسومًا يعترف فقط بجنسين بيولوجيين هما “الذكر والأنثى”، واستعاد الحقيقة البيولوجية على مستوى الحكومة الفيدرالية بموجب وثيقة تسَّمى: “حماية المرأة من التطرف الإيديولوجي المتعلق بالجنسين واستعادة الحقيقة البيولوجية الكاملة للحكومة الفيدرالية”، وعلى مستوى الولايات سيتم إنشاء الفئات التالية: “امرأة”، “فتاة”، “رجل”، “فتى”، “أنثى”، “ذكر”.

في آيار/مايو 2022؛ اعتقلت القوات الأمنية؛ “عبدالله عبدالأمير”، والشهير بمواقع التواصل الاجتماعي بـ (جوجو دعارة)، بتهمة ابتزاز مسؤولين وفنانات، وفي تموز/يوليو من نفس العام؛ أي بعد شهرين من اعتقاله، انتشرت معلومات عن نقل “جوجو دعارة” الى سجن الرجال، وهو ما تسبب بضجة وجدل كبيرين حينها، حول اتخاذ السلطات العراقية الأمنية حينها قرار مثل هذا؛ والذي أشبه ما يكون بـ”الانتقام” من السجين/ السجينة.

وتوفي المتحول “جوجو دعارة” بعد عامين من ذلك؛ حيث أعلن بصورة مفاجئة عن وفاة “جوجو دعارة” في أحد السجون العراقية؛ في آيار/مايو 2024، وذهبت الشكوك إلى إنها توفيت في سجن الرجال نتيجة اعتداء، إلا أن “وزارة العدل” قالت أن النزيل كان محتجزًا في غرفة خاصة، والمؤشرات تقول أنه توفي بسكتة قلبية، إلا أن التحقيقات حتى الآن لم تظهر، ولا تزال الوفاة غامضة حتى الآن.

ويطرح قرار “ترمب”؛ وتشّابهه مع القرار المتخذ في “العراق”، في حال صحت المعلومات حينها، عن أن “جوجو دعارة” تم نقلها إلى سجن الرجال، يطرح الكثير من التساؤلات والإشكاليات حول مدى إمكانية اتخاذ قرارات من قبل الرؤساء والسلطات بما لا يتطابق مع ما يعلن عن البلدان في مسألة “الحقوق والحماية”، مع الجدل المستمر بشأن كيفية التعامل مع هكذا نوع من القضايا والحالات الطارئة على الطبيعة البشرية.