وكالات- كتابات:

انتقد نائب الرئيس الأميركي؛ “جي. دي فانس”، اليوم الأربعاء، مواقف الدول الأوروبية من غزو “العراق” عام 2003، معتبرًا أنها لم تبذَّل جهدًا كافيًا لمُعارضة القرار الأميركي؛ آنذاك، داعيًا إياها إلى إظهار مزيد من الاستقلالية وعدم الخضوع لـ”واشنطن” في السياسات الدولية.

ونقل موقع (دويتشه فيله) الألماني؛ عن “فانس”، في مقابلة مع موقع (آن هيرد) الإخباري الأميركي اليميني، قوله إن: “عواصم الاتحاد الأوروبي كان يمكنها أن تبذَّل مزيدًا من الجهود لمعارضة واشنطن بشأن حرب العراق”، مشيرًا إلى أن: “العديد من الدول الأوروبية كانت على حق بشأن حماقة الغزو الذي قادته الولايات المتحدة”.

وأشار الموقع إلى أن “فانس”، وبعد هجومه الحاد على القادة الأوروبيين خلال مؤتمر (ميونيخ للأمن)؛ في شباط/فبراير الماضي، بسبب مواقفه من قضايا الحرب الثقافية والهجرة، سعى هذه المرة لرسم صورة أكثر إيجابية لموقفه من القارة الأوروبية، حيث قال: “أنا أحب أوروبا وأحب شعوبها، لكن ليس من الجيد أن تبقى أوروبا تابعة أمنيًا للولايات المتحدة”.

وأضاف نائب الرئيس الأميركي أن: “العديد من الدول الأوروبية كانت تفتقر إلى الحزم الكافي في معارضتها لإدارة الرئيس الأميركي الأسبق؛ جورج بوش، ولو كانت أكثر استقلالية واستعدادًا لمواجهة قرارات السياسة الخارجية الأميركية، لربما أمكن تجنب الكارثة الاستراتيجية المتمثلة في غزو العراق”، وفق تعبيره.

وذكر التقرير، أن “فانس” عمل صحافيًا عسكريًا لمدة ستة أشهر في “العراق”؛ ضمن صفوف مشاة البحرية الأميركية؛ (المارينز).

كما أشار التقرير إلى مواقف عدد من القادة الأوروبيين آنذاك، حيث كان المستشار الألماني الأسبق؛ “غيرهارد شرودر”، من أبرز المعارضين للغزو، واصفًا الحرب بأنها: “أم سوء التقديرات”، وجعلها قضية انتخابية رئيسة عام 2002، بينما أعلن الرئيس الفرنسي الأسبق؛ “جاك شيراك”، صراحة أن بلاده ستستخدم حق النقض؛ (الفيتو)، في “مجلس الأمن” لمنع صدور أي قرار يجيَّز الحرب.

وبينما دعمت دول مثل “بلجيكا واليونان” المعارضة “الفرنسية-الألمانية” للغزو، فقد أيدت كل من: “بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا والدنمارك” الحرب التي قادتها “واشنطن”.

وخلص التقرير إلى أن “فانس”، منذ توليه منصبه في كانون ثان/يناير الماضي، تبّنى مواقف عدائية تجاه “أوروبا”، شبيّهة بمواقف الرئيس الأميركي السابق؛ “دونالد ترمب”، لا سيّما بشأن انتقاده لاعتماد “أوروبا” الدفاعي والاقتصادي على “الولايات المتحدة”.