وكالات – كتابات :
أصدر الرئيس التونسي، “قيس سعيد”، اليوم الأربعاء، أمرًا رئاسيًا جديدًا يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين: (التنفيذية والتشريعية)، في البلاد.
ويتعلق الأمر الرئاسي الجديد، لـ”قيس سعيد”: بـ”التدابير الاستثنائية”؛ والذي يتضمن في بابه الثالث التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية، وفقًا للنظام السياسي السائد في “تونس”.
وجاء في الأمر الرئاسي، أن: “رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها”.
ونص الأمر على أن: “الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة، على أن يعينهم رئيس الجمهورية، ويؤدون اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل (89) من الدستور أمامه، في وقت تقوم الحكومة المشكلة بتنفيذ السياسة العامة للدولة، وفقًا للتوجيهات والاختيارات التي يضبطها الرئيس، وهي مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية نفسه”.
وهناك مهام رئيسة يُمارسها رئيس الجمهورية التونسية، وهي الوظائف التالية: “القيادة العليا للقوات المسلحة، إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء، إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها”.
وأعلن الرئيس التونسي، “قيس سعيّد”، الأربعاء، تدابير تعزز صلاحياته على حساب الحكومة؛ وتتيح له إصدار التشريعات بمراسيم رئاسية.
وتهدف هذه التدابير الى ترجيح كفة النظام الرئاسي على النظام البرلماني، الذي نص عليه دستور 2014، المطبق في البلاد.
ونشرت التدابير في الجريدة الرسمية، الأربعاء، بعد حوالي شهرين من إعلان “سعيد” تجميد أعمال البرلمان؛ وإقالة رئيس الحكومة “هشام المشيشي”، وتولي السلطات في البلاد.
كما صدرت، الأربعاء، في الجريدة الرسمية؛ تدابير مؤقتة لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية تتألف من: 23 فصلاً.
وجاء في الفصل الرابع: “يتم إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية”.
ونص الفصل الثامن: “يُمارس الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة”.
وكانت السلطة التنفيذية أساسًا في يد الحكومة إلى حين إعلان الرئيس التونسي.
كما نشرت الرئاسة التونسية بيانًا أوضحت فيه؛ مواصلة تعليق جميع اختصاصات “مجلس نواب الشعب”، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والإمتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
وأبقى “سعيّد”: “العمل بتوطئة دستور 2014، وبالبابين الأول والثاني”؛ وإلغاء الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين.
بالاضافة إلى ذلك؛ يتولي “سعيّد”، الذي انتخب في العام 2019، بغالبية الأصوات: “إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي”.
والإثنين، أعلن “سعيّد” أنّه سيكلّف رئيس حكومة جديدًا، لكنّه سيُبقي الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها، منذ حوالى شهرين، وجمّد بموجبها عمل السلطة التشريعية ومنح نفسه صلاحيات واسعة.
وقال “سعيّد”، في خطاب ألقاه في محافظة “سيدي بوزيد”، (وسط)، مهد ثورة 2011؛ إنّ: “هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل وقد تمّ وضع أحكام انتقالية وسيتمّ تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم”.
وأكد “سعيّد”، في خطابه أنّه: “سيتمّ وضع مشروع قانون انتخابي جديد”.
